كشفت وثيقة رسمية أن السعودية أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد، والتشغيل، والصيانة، ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 “بنسبة لا تقل عن 5% من الالتزامات المتبقية”بهدف “ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق”.
التقى سامح شكري وزير الخارجية أمس الأربعاء الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيرين تبادلا بشكل تفصيلي التقييمات والرؤى إزاء تطورات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من هذه الأزمة.
وأكد الوزير شكري في هذا الصدد على المسئولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، مندداً بتكرار عجز مجلس الأمن في جلسته المنعقدة أمس عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأميركي، وما يثيره الأمر من تساؤلات حول جدوى ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية.
وفي سياق متصل، تناول الوزيران الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران على حتمية الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون يومياً، فضلاً عن الرفض القاطع لأية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن مناقشات الوزيرين تطرقت إلى التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث شدد الوزيران على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود إنفاذ التهدئة، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
____________________
هذا، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل كذلك على احتواء ومنع توسيع دائرة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة.
