منذ عام 2004 يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» تقريرا سنويا يصنف الدول حسب معيار التنافسية العالمي، كما صممه زافيير سالا مارتن «Xavier Sala-i-Martin» وإلسا أرتادي «Elsa V. Artadi».
لكن قبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلي تبنى على معيار تطور التنمية، الذي صممه جيفري ساش، أما تصنيفات الاقتصاد الجزئي فكانت تبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل مايكل بورتر، ويعمل معيار التنافسية العالمي على دمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد.
ويقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة، لذا فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور، مثل تطوير سوق المال وكفاءة وقوة المؤسسات، وتطور البنية التحتية، والتعليم الأساسي والجامعي والتدريب، والصحة، والتطور التكنولوجي.
ومنذ عام 2010 وسويسرا تحتل المركز الأول في معيار التنافسية العالمي، وكانت الولايات المتحدة تتصدر القائمة لعدة سنوات، إلا أنها هبطت إلى الترتيب الخامس بسبب تداعيات الأزمة المالية للأعوام 2007-2010 وبسبب عدم اسقرار اقتصادها الكلي.
أما بالنسبة للدول العربية فتقدمت الإمارات محليا لتحتل المركز الـ16 في التقرير، والأولى عربيا، تلتها السعودية وقطر والكويت والبحرين والأردن، وحلت مصر في المركز 115 علميا والـ12 عربيا.
وقال تقرير «دافوس»، الذي صدر أمس الأربعاء، إن الدول العربية تأثرت بانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة، وعلى الرغم من حلول كلّ من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي، ورغم ذلك قال التقرير، إنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها، أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.
