إنفوجرافيك| كارلوس غصن.. رجل أعمال تحاصره تهمة الفساد

وجهت التهمة رسميا، الخميس، في الولايات المتحدة إلى خبير في أمن الإنترنت عمل لحساب وكالة الأمن القومي الأمريكية وزوجين يعملان في المجال الصحي في الجيش بمحاولة بيع معلومات سرية إلى دول أجنبية في قضيتين منفصلتين.

وفي القضية الأولى، أوردت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن جاريه سيباستيان دالكه (30 عاما) عمل أقل من أربعة أسابيع لحساب وكالة الأمن القومي قبل أن يستقيل فجأة في نهاية حزيران/يونيو متذرعا بدواع عائلية.

وخلال هذه الأسابيع الأربعة طبع وثائق فائقة السرية عرض لاحقا بيعها على شخص اعتقد أنه عميل لحكومة أجنبية غير أنه كان في الحقيقة عميلا سريا لمكاتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وتواصل دالكه من خلال موقع على الويب المظلم (دارك ويب) أنشأه جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الرئيسي، بحسب تقرير عن التحقيق قدمه الإف بي آي إلى المحكمة، وطلب 85 ألف دولار لقاء الوثائق كاملة، فتلقى ثلاث دفعات بالعملة المشفرة بلغت قيمة إحداها 11422 دولارا.

وأوقف في دينفر بولاية كولورادو فيما كان يستعد لتسليم الوثائق ويواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

وفي القضية الثانية، وجهت التهمة رسميا الخميس إلى الطبيبة العسكرية المتحولة جنسيا، جامي لي هنري، وزوجتها، آنا غابرياليان، اختصاصية التخدير الناطقة بالروسية في جامعة جونز هوبكينز بمحاولة بيع معلومات سرية حول صحة عسكريين ومسؤولين أمريكيين إلى روسيا.

والزوجان متهمان بتشكيل عصابة وبارتكاب مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بالكشف عن معلومات طبية خاصة، وهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما.

وإن كان المتهم في القضية الأولى قال إنه تصرف لأسباب مالية وتعبيرا عن استيائه حيال المجتمع الأمريكي، فإن الزوجين أفادا أن دافعهما كان تأييدهما لروسيا.

أصدر الإدعاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، الذي فر من اليابان في العام 2019 إلى لبنان في هروب دراماتيكي.

وقال مكتب المدعي العام في نانتير الفرنسية اليوم الجمعة، إن مذكرة توقيف الرئيس السابق لنيسان ورينو هي من بين خمسة أوامر صادرة عن المكتب.

 وذكر كارلوس غصن في مقابلة مع تلفزيون الجديد اللبناني، اليوم الجمعة “في ريحة مش طيبة” قبل الانتخابات الفرنسية تعليقا على صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه.

وصدرت المذكرة فيما يتصل بتحقيق في تدفقات مالية مشبوهة بين رينو وشركة لتوزيع السيارات.

وأمر توقيف غصن يستند إلى تحقيق فتح في العام 2019 بشأن غسل أموال وإساءة استخدام أصول الشركة فيما يتعلق بمدفوعات مشبوهة بالملايين تمت بين تحالف رينو ونيسان وشركة سهيل بهوان للسيارات، وهي شركة توزيع سيارات في عمان يملكها الملياردير سهيل بهوان.

وصف مكتب الإدعاء في نانتير مذكرة التوقيف بأنها الخطوة التالية ضمن تحقيق مستمر منذ عامين في واحدة من قضيتين منفصلتين تتعلقان بغصن في فرنسا حول المدفوعات المقدمة إلى شركة سهيل بهوان للسيارات.

فر الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو إلى لبنان أواخر العام 2019 بعد الإفراج عنه بكفالة، حيث كان يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان.

وفي مقابلة العام الماضي مع الأسوشيتدبرس، كان غصن واثقا من نفسه ومصمما على الكفاح من أجل استعادة سمعته. وصف بيان مرسل إلى الأسوشيتدبرس من فريقه الخاص بالعلاقات العامة اليوم الجمعة مذكرة التوقيف الفرنسية بأنها ”مفاجئة”.

وأضاف ”هذه ليست مذكرة اعتقال صادرة عن فرنسا، ولكن صادرة عن مكتب المدعي العام في نانتير في تحقيق لا يزال جاريا”.

كما أشار البيان إلى أن المذكرة غير فعالة لأن غصن ”يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية”، حيث يقيم حاليا. يشار إلى أن لبنان لا يسلم مواطنيه. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.

أظهر حكم صدر، اليوم الجمعة، أن محكمة سويسرية رفضت استئنافا تقدم به رجل أعمال عربي في مسعى لمنع ممثلي إدعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي في إطار تحقيق يجرونه بشأن الهارب كارلوس غصن رئيس نيسان السابق.

ويواجه غصن، مهندس تحالف رينو ونيسان للسيارات، تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.

وكان غصن يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ومتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستغلال أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ومن جانبه ينفى غصن ارتكاب أي مخالفات.

وسعى المدعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن. ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ العام الماضي على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية اليوم الجمعة إنها رفضته.

وجاء في الحكم أن “السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى” في بنكين لم يتم تحديدهما.

ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف. واكتفى ممثلو الادعاء في زوريخ بالإشارة إلة أنه رجل أعمال عربي حساباه المعنيان في بنكين في زوريخ.