إنفوجرافيك| كيف سيواجه العالم «الإرهاب النووي»؟
تنطلق أعمال قمة الأمن النووي اليوم، الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور أكثر من 50 دولة.
وأعلنت موسكو أمس، الأربعاء، إحجام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حضور القمة، بينما وصل الرئيس الصيني شي جين بينج وقيادات الشرطة الدولية «إنتربول» ووكالة الطاقة الذرية والأمم المتحدة، إلى واشنطن.
وتعد القمة الحالية الرابعة، حيث سبقتها قمة واشنطن الأولى 2010، وسيول 2012، ولاهاي 2014، وعقدت بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أواخر عام 2009، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية ووصوله إلى البيت الأبيض.
في 2009، قال أوباما في خطاب له في براج إن «الإرهاب النووي» أصبح أخطر ما يهدد عالمنا، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية هي أخطر إرث للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فعلى الرغم من عدم استخدامها هذه الأسلحة في الحرب إلا أن «الأجيال نشأت وهي تعرف أنه يمكن محو هذا العالم بضغطة زر واحدة».
وانعقدت القمم الثلاث السابقة على أساس من اتفاقيات دولية سابقة أبرزها حظر الانتشار النووي، والحماية المادية للمواد النووية، وخرجت بقرارات كان أولها البدء باعداد استراتيجية عالمية لتجيب خطر «الإرهاب النووي»، والتخلص من الترسانة النووية لليورانيوم عالي التخصيب.
وفي القمة التي تنطلق اليوم، الخميس، تتصدر قضية التهديد النووي من جانب كوريا الشمالية وتعزيز تأمين المنشآت النووية من الإرهاب وعدم تكرار كوارث التسرب الإشعاعي، قائمة اهتمامات المشاركين على رأسهم الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيث سيبحث قادة العالم «سيناريو محتمل» لهجوم نووي بواسطة «القنبلة القذرة» التي قد يكون تنظيم «داعش» حصل عليها.
وستجري اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الرئيس الأمريكي وزعماء عدة على هامش القمة اليوم، أبرزهم لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ولقاء ثلاثي مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك جوين هيي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لبحث التصدي للتجارب النووية لبيونجيانج.
من جانبه، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن القمة تسعى لإقناع 6 دول بالتصديق على تعديل اتفاقية الأمن النووي لتكون ملزمة حيث يتطلب موافقة 102 دولة -ثلثا أعضاء الوكالة، مشيرا إلى أن التعديل خطوة إضافية مهمة جدا لتعزيز الأمن النووي والتقليل من احتمالات قدرة الإرهابيين على تفجير سلاح إشعاعي أو «القنبلة القذرة».
ويلزم التعديل الدول التي تمتلك منشآت نووية بتعزيز تأمينها، وتوسيع التعاون بينها بشأن العثور على المواد النووية المسروقة أو المهربة، والحد من التهريب.
