إنقاذ 78 مهاجرا في فرنسا أثناء محاولتهم عبور المانش

تُكلّف خطة المملكة المتحدة المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا 169 ألف جنيه إسترليني (210 ألف دولار) للشخص الواحد، بحسب تقييم لتأثيرها نُشر الثلاثاء، رغم أن الحكومة تصر على أنها ستعوّض معظم التكاليف.
جعلت حكومة المملكة المتحدة التعامل مع ملف الهجرة أولوية علما بأن الأمر كان من أبرز تعهّداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى لتصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا بشكل غير شرعي مخالفة للقانون ونقلهم إلى بلدان ثالثة “آمنة” مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.
وأفادت الحكومة بأنها يمكن أن تعوّض مبلغا يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني بفضل الاقتصاد في كلفة الدعم المقدّم لطالبي اللجوء.
كما تأمل لندن بأن يشكّل البرنامج رادعا للمهاجرين.
سلطت الحكومة الضوء على كلفة توفير سكن لطالبي اللجوء ريثما يتم البت بطلباتهم في إطار محاولتها كسب تأييد البرلمان لمشروع القانون.
يظهر تقييم وزارة الداخلية بأن الكلفة الأولية لإرسال شخص ما إلى بلد ثالث ستبلغ حوالى 169 ألف جنيه استرليني، بما يشمل مبلغا قدره 105 آلاف جنيه إسترليني يتم دفعه للبلد الثالث إضافة إلى بطاقات الطيران والتكاليف الإدارية.
لكنها توقعت أيضا توفير تكاليف على مدى أربع سنوات تبلغ 106 آلاف جنيه إسترليني عن كل طالب لجوء يُنقل إلى رواندا أو بلد ثالث آخر.
وأضافت أن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني إذا ازدادت تكاليف السكن بالمعدل الملحوظ منذ العام 2019.
مع ذلك، حذّر التقييم من أن الأرقام “غير مؤكدة إلى حد كبير” ولفت إلى أنه سيتعين على الخطة ردع حوالى 37% من عمليات عبور القوارب الصغيرة ليكون من الممكن تعويض التكاليف.
وصل أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرق إنجلترا عام 2022، في زيادة سنوية نسبتها 60% على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ العام 2018.
وحذر مدير مجلس اللاجئين إنفير سولومون من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حاليا “سيترك عشرات آلاف اللاجئين دون إمكانية الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي” في حال أقر بصيغته الحالية.
وتابع أن الأمر “سيتسبب بصعوبات ويكلّف مليارات الجنيهات الإسترلينية ولن يخفف الأزمة الحالية والضغوطات في نظام اللجوء”.
ما زالت الخطة عالقة في تحديات قانونية ولم تغادر حتى اللحظة أي رحلة لنقل طالبي لجوء إلى رواندا.
ومن المقرر أن يصدر قضاة في لندن قراراهم بشأن شرعية الخطة الخميس.

اتهم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الإثنين، بريطانيا بالمسئولية عن وضع الهجرة في “كاليه” شمال البلاد.

وقال دارمانين، إن بلاده ليست بحاجة لتلقي درسًا من البريطانيين حول كيفية إدارتها ملف المهاجرين الذين يرغبون في الانضمام إلى بريطانيا.

وأوضح، أن المهاجرين الذين يتكدسون على أمل العبور إلى الجانب البريطاني، هو بسبب حكومة بوريس جونسون.

وتسببت أزمة الهجرة عبر كاليه بتصعيد التوتر بين المملكة المتحدة وفرنسا، الجمعة الماضي، بعد أن وصل عدد المعابر غير القانوني للقناة إلى مستوى قياسي في اليوم السابق، حيث تمكن ما مجموعه 1185 مهاجرا من الوصول إلى الأراضي البريطانية، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.

يشار إلى أن كاليه هي أقرب نقطة برية إلى بريطانيا، وذلك عبر كامل البر الرئيسي لأوروبا، وتبعد فقط 21 كيلومترًا عن الساحل البريطاني

ويعيش 1500 مهاجر على الأقل في خيم نصبت على أرض موحلة في شمال فرنسا، حيث تسعى أعداد متزايدة من الفارين من العراق وأفغانستان ودول أخرى لعبور القنال الإنجليزي بهدف الوصول إلى المملكة المتحدة، بحسب عمال إغاثة.

وفي جراند سانت، وهي بلدة تقع إلى الشرق من مدينة كاليه الساحلية، تجمع المهاجرون – ومن بينهم عائلات معها أطفال صغار- في موقع مجمع صناعي سابق.

وحذرت السلطات من أوضاع الصرف الصحي السيئة والاكتظاظ في المنطقة، والمخاطر المرتبطة باقتراب فصل الشتاء وتفاقم التوترات بين المهاجرين والمهربين التي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف.

وقال يان مانزي مؤسس مجموعة “يوتوبيا 56” لأعمال الإغاثة، إن المجتمعين في جراند سانت، هم من الأكراد العراقيين بشكل أساسي، أوصلتهم شبكات تهريب.

ويحاول معظمهم العبور في قوارب مطاطية صغيرة، بعد أن جعلت الشرطة من الصعب التسلل في شاحنات أو عبارات.

ووصل أكثر من 23 ألف شخص الى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي هذا العام، منهم 1185 شخصا يوم الخميس، وهو عدد قياسي ليوم واحد.

بالإضافة لذلك، أنقذت السلطات البحرية الفرنسية آلافا آخرين.

أنقذ 65 مهاجرا، اليوم الأحد، في مضيق با-دو-كاليه أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل البريطانية على متن مراكب غير مؤهلة وفق ما أعلنت الإدارة البحرية لقناة المانش وبحر الشمال.
في البداية، تلقى مركز جري-ني الإقليمي للمراقبة والإنقاذ اتصالا من زورق يقل مهاجرين للإبلاغ عن صعوبات قبالة غرافلين (شمال). وقالت الإدارة البحرية في بيان إن الأشخاص الأربعة عشر الذين كانوا على وشك الغرق، أنقذوا بعد الساعة السابعة صباحا وأنزلوا في ميناء كاليه.
ولاحقا، أنقذ مركب آخر قبالة هارديلو (با-دو-كاليه). وأنزل ركابه البالغ عددهم 51 شخصا من بينهم تسع نساء، في ميناء بولونيه-سور-مير قرابة العاشرة صباحا.
ومنذ نهاية العام 2018، ازدادت عمليات العبور غير القانوني لقناة المانش من مهاجرين يسعون للوصول إلى المملكة المتحدة رغم التحذيرات المتكررة من السلطات في ضوء الخطر المرتبط بكثافة حركة المرور والتيارات القوية ودرجة حرارة المياه المنخفضة.
وعام 2020، سجلت أكثر من 9500 عملية عبور أو محاولة عبور مماثلة، أي أكثر بأربع مرات من العام 2019 وفقا لتقرير صادر عن الإدارة البحرية. ولقي 6 أشخاص حتفهم واختفى 3 مقابل وفاة 4 أشخاص عام 2019.