«إياتا»: الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع 9.8% خلال ديسمبر

ارتفعت أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع قبيل العام القمري الجديد في آسيا، إذ دفعت الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر الشركات إلى اللجوء لتأمين شحن جوي أعلى كلفة.

وقالت وكالة بيانات الأسعار تي.إيه.سي إنديكس إن مؤشر البلطيق للشحن الجوي، الذي يظهر معدلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق، ارتفع 6.4 بالمئة في الأسبوع حتى يوم الإثنين، ليعكس الانخفاضات منذ الذروة الموسمية في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأجبرت الهجمات التي شنتها حركة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر، والتي بدأت تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة، شركات الشحن على اعتماد طرق أطول يمكن أن تضيف أسابيع إلى مواعيد التسليم.

وذكر مؤشر تي.إيه.سي «تتماشى الزيادة مع التوقعات بأن الأسعار قد ترتفع بعد تعطل الشحن في البحر الأحمر، على الرغم من أن المصادر تشير أيضا إلى أن الأسعار غالبا ما ترتفع في الفترة التي تسبق السنة الصينية الجديدة».

وتغلق العديد من المصانع في الصين أبوابها لقضاء العطلة التي تستمر ثمانية أيام وتبدأ هذا العام في العاشر من فبراير شباط، وتسعى الشركات لإيصال المخزون إلى العملاء قبل ذلك.

وارتفعت أسعار الشحن الجوي من شنغهاي 8.8 بالمئة على أساس أسبوعي يوم الاثنين مدفوعة بزيادات كبيرة إلى أوروبا. كما ارتفعت أسعار الشحن الجوي خارج هونج كونج 5.9 بالمئة وقفزت أسعار الشحن الجوي خارج جنوب شرق آسيا 10 بالمئة.

ويقع البحر الأحمر الذي يؤدي إلى قناة السويس على الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب، من مراكز التصنيع في آسيا إلى أوروبا ثم إلى الساحل الشرقي للأميركتين.

وفي الأسابيع الأخيرة، لجأت شركات الشحن أكثر لاستخدام الشحن الجوي وبدأ بعض العملاء في شحن البضائع كليا أو جزئيا عن طريق الجو لتجنب التأخير.

ومع ذلك، ظلت أسعار الشحن الجوي مستقرة نسبيا نظرا لتزامن أزمة الشحن مع هدوء الطلب بعد عيد الميلاد.

واتخذت أسعار الشحن الجوي العالمية اتجاها هبوطيا منذ أوائل عام 2022 من أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الجائحة. وانخفض مؤشر الشحن الجوي لمنطقة البلطيق بنحو 24 بالمئة على أساس سنوي أمس الإثنين.

ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، يمثل الشحن الجوي، وهو أكثر تكلفة من الشحن البحري، أقل من واحد بالمئة من التجارة العالمية من حيث الحجم.

توّقع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، في صحيفة «فاينانشال تايمز»، الثلاثاء، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى في السنوات المقبلة من هذا العقد.

وكتب بيرول في الصحيفة البريطانية «العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية»، مشيرًا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة التي يرأسها تُظهر أن «عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد».

وحذّر بيرول من انعكاسات هذا الطلب على المعركة ضد التغير المناخي، إذ سيبكر من بلوغ ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال مستندا إلى سياسات حكومات العالم، إن الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة «يُتوقع أن يبلغ حده الأقصى في السنوات المقبلة».

وكتب في الصحيفة، أن «هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الطلب، على كل نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد»، لافتا إلى حدوث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعا.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط حده الأقصى قبل عام 2030 مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية.

ويُتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق من هذا العقد في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تزايد استخدام مضخات الحرارة والطاقة المتجددة في ظل استغناء أوروبا عن الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وبالنسبة للفحم، قال بيرول إن الطلب عليه سيصل حده الأقصى في «السنوات القليلة المقبلة»، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري ونمو استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في الصين التي تعد أكبر مستهلك للفحم.

صرح السفير محمود زيد، سفير مصر في كانبرا، بأن وزارة الداخلية الأسترالية أصدرت قرارًا بتخفيف الحظر الذي كان قد فرض في ديسمبر 2015 على الشحن الجوي للبضائع من مصر إلى أستراليا.

وأشار إلى أن القرار يُتيح استئناف حركة الشحن الجوي من مصر إلى أستراليا عبر نقاط وسيطة محددة، وهو ما سيعزز من حركة التجارة والنقل بين البلدين.

وأشاد السفير المصري بالقرار المشار إليه باعتباره خطوة إيجابية كللت الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية من قِبل وزارتي الخارجية والطيران المدني المصريتين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأسترالية المعنية.