«إيجاد» تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في إثيوبيا

نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر مساء الإثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا…. منذ 13 أبريل/نيسان تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.

وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ».

وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإتنيتين منذ نحو عشرة أيام.

وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إداريًا لتيغراي في تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإتنية.

ودخلت ميليشيات وقوات خاصة من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.

وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.

وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.

والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو… في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة.

وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي، غيتاشو رضا، عن أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من المناطق المحتلة.

وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة الموقتة/ أو جبهة تحرير شعب تيغراي»، ولا من نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ (اتفاق) بريتوريا».

وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.

ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحفيين إلى المنطقة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اقترحت فرنسا، اليوم الإثنين، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث خيارات لمراقبة محتملة من المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.

وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، معلقا على النص الذي سيحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة حق النقض (الفيتو): «إنه مشروع طموح.. سيستغرق وقتا».

ويدعو مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الذين ما زالوا في غزة لدى حماس وغيرها.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

بأغلبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت هو الولايات المتحدة، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قراره الداعي لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورغم أن واشنطن امتنعت عن التصويت بعد سلسلة من الاعتراض على قرارات سابقة بشأن غزة، فإنها أكدت أن هذا لن يغير سياستها الداعمة لإسرائيل.

وطالب القرار بـ«وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بصدور القرار، مشدّداً على أهمية تنفيذه، مؤكدا عبر منشور على منصة إكس «ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر».

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.

This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.

— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2024

ورغم ترحيب العديد من الدول بتبني مجلس الأمن مشروع القرار، إلا أن هناك العديد من الشكوك حول إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.

وخلال تصريحات لصحيفة «يديعوت آحرونوت»، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن «صيغة القرار ليست ملزمة».

وعلق على عدم استخدام واشنطن حق النقض (فيتو)، قائلا: «كانت الولايات المتحدة تصمد أمام الضغوط، ولكننا هنا لسنا أمام تغيير بسيط بل جذري».

وتابع إردان أنه قد تبدأ في أعقاب القرار تقديم التماسات بأن إسرائيل تنتهك قرار مجلس الأمن، ورفع دعاوى قضائية ضدها، كما ستتزايد الضغوط على الولايات المتحدة، مؤكدا: « هناك دلالات خطيرة… قد يسبب هذا ضررا كبيرا كونه سيبدأ عملية تدهور لا نعرف إلى أين ستؤدي».

سر غياب الفيتو

وقالت الأكاديمية والباحثة السياسية، الدكتورة تمارا حداد، إن القرار غير ملزم لإسرائيل، وهو ما بدا واضحا في مواصلة القصف بأحزمة نارية على بيت لاهيا في شمال غزة بعد ساعات من صدوره.

ورأت حداد أن هناك أسبابا عدة وراء الموقف الأميركي بالسماح بتمرير قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، ومنها عدم وجود خطة إسرائيلية في التعامل مع المدنيين مع إصرارها على اجتياح رفح بريا، وهي المنطقة المتكتظة بالنازحين في جنوب القطاع.

كما أشارت تمارا حداد إلى وجود احتجاجات ورفض داخلي في الولايات المتحدة، يتزامن مع قرب الموسم الانتخابي، ما يدفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ هذه الحطوة لتحسين صورة واشنطن داخليا وأمام العالم.

وقالت إن الموقف الأميركي هو نوع من الضغط على نتنياهو حتى يتراجع عن مناوراته في مسار المفاوضات الجارية في قطر، وقبول المقترح الأميركي.

وبحسب صحيفة يديعوت آحرونوت العبرية، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لإردان قبل التصويت إن قرار عدم استخدام الفيتو تم اتخاذه على أعلى المستويات في الولايات المتحدة.

وفي إسرائيل تشير التقديرات إلى أنه ربما تم اتخاذه من قبل الرئيس، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن.

وأوضحت السفيرة الأميركية لنظيرها الإسرائيلي أن القرار «غير ملزم قانونا»، بمعنى أنه إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار، فلن يكون من الممكن المطالبة بفرض عقوبات عليها. كما أنه إذا حاول أحد أعضاء المجلس فرض عقوبات على إسرائيل فإنه سيواجه الفيتو الأميركي، وفقا للصحيفة.

لماذا القرار غير ملزم؟

من جانبه، قلل خبير الشؤون الأميركية والإسرائيلية، حسين الديك، من فاعلية قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح قائلا: «قرار مجلس الأمن بشأن غزة صدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس السابع، وهو ما يعني غياب أي إجراءات رادعة أو عقابية ضد دولة الاحتلال أو إجبارها على تنفيذ القرار».

ولفت الخبير السياسي إلى أن من المفترض أن تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات إذا صدرت استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن عدم الالتزام بتنفيذها، يتيح أمام مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات رادعة اقتصادية وعسكرية حتى يتم تنفيذ القرار.

وأضاف: «هذا القرار لن تلتزم إسرائيل بتنفيذه.. وهذا ما أعلنته بالفعل»، مشيرا إلى عدم وجود أي تصريح من الدول دائمة العضوية مجلس الأمن باتخاذ أي إجراء حال عدم تنفيذ القرار.

وأشار حسين الديك إلى نموذج حدث عام 1990 حين أصدر مجلس الأمن القرار رقم 660 الذي طالب العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت إلى المواقع التي كان عليها في 1 أغسطس/آب 1990، وعندما لم يستجب العراق، صدر قرار 661 استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد السلطات في العراق.

إلا أن الخبير السياسي اعتبر القرار الصادر أمس خطوة في الاتجاه الصحيح بشأن الحرب على غزة، لكنها ما زالت غير مكتملة.

هل تلتزم المقاومة بالقرار؟

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي، سليمان بشارات، إن القرار مفترض أن يكون ملزما لجميع الأطراف، حيث نص كذلك على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مؤكداً أن عدم التزام إسرائيل به يعفي المقاومة الفلسطينية وحركة حماس منه.

وتابع أن القرار إلزامي للدول الأعضاء، وحركات المقاومة الفلسطينية ليست خاضعة لهذا الشكل من القوانين الدولية.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، أحمد زكارنة، أن قرار مجلس الأمن «دون مخالب»، لأنه جاء بند الفصل السادس وليس السابع، ما يعني أنه غير ملزم.

وأشار إلى أن أمام مجلس الأمن 4 خطوات ليكون القرار بحيز الإلزام، الأولى عبر الضغط السياسي من خلال جميع الدول حول العالم، والثانية إحالة الملف لمحكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بأنها لم تنفذ قرار المجلس.

وتابع: «الخطوة الثالثة إعادة صياغة القرار تحت الفصل السابع ما سيتيح تشكيل قوة عسكرية تنفيذية للقرار وهو ما ستحول دونه الولايات المتحدة، أما الخطوة الرابعة فرض العقوبات على إسرائيل».

«قرار خطير وله تبعات»

وقالت «يديعوت آحرونوت» في تقرير منفصل، إن قرار الوقف الفوري لإطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي، لم يمر في إطار الفصل السابع، وبالتالي فهو غير ملزم وليس له معنى فوري، إلا أنه قد تكون له عواقب مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل.

وأوضحت أن إسرائيل تخشى أن يؤدي استمرار القتال الآن إلى تصاعد النقاش في المجتمع الدولي حول انتهاك قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، كما أن حقيقة أن إسرائيل لن تحترم القرار على الأرجح، سيعزز الحجج ضدها في محكمة العدل والجنائية الدولية، ما سجعل الوضع أسوأ.

ونقلت عن مسؤول سياسي بارز إن «القرار معقد وخطير للغاية».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد