«إيديتا» توقف أحد مصانعها في مصر بعد مصادرة مخزونه من السكر

كشفت وثائق صندوق النقد الدولي الخاصة باتفاق التمويل الجديد مع مصر، عن الاتفاقات المتعلقة بالسياسة المالية، ومستهدفات خفض الدين العام وآليات تنفيذها طوال مدة برنامج التمويل البالغ 46 شهرا.

وأوضح صندوق النقد أن سياسة المالية العامة تهدف إلى خفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية، من خلال ضبط أوضاع المالية العامة والإدارة الفعالة للديون.

وأشار الصندوق إلى أنه يتم تقييم ديون مصر على أنها مستدامة ولكن ليست باحتمالية عالية، كما أن المخاطر الإجمالية للضغط السيادي مرتفعة، حيث يشغل عبء الفائدة حيزا كبيرا من الميزانية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحقيق فائض أولي قدره 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 – 2023، يرتفع إلى 2.1% في السنة المالية 2023 – 2024، و2.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة المتبقية من اتفاق الصندوق، وبذلك ينخفض إجمالي الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق في السنة المالية 2026 – 2027.

وأكد الصندوق أنه لالتقاط المخاطر الصعودية من برنامج الطرح العام الأولي للحكومة (IPO)، والتأكد من أن عائدات بيع أصول الدولة تعود إلى تستخدم في تخفيض الديون، تم تعديل هدف الرصيد الأولي بالزيادة، وتعديل هدف ديون قطاع الميزانية إلى الأسفل، من خلال عائدات تصفية الاستثمارات المتدفقة على الميزانية.

وذكر الصندوق أنه إلى جانب تخفيض الديون، تخطط السلطات المصرية لإطالة آجال استحقاق الديون لتقليل مخاطر التمديد، لافتا إلى أنه مع ارتفاع تكاليف التمويل بشكل ملحوظ في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قامت مصر بإصدار سندات محلية بآجال استحقاق أقصر.

وقال الصندوق إنه على الرغم من ظروف السوق الصعبة، تظل السلطات المصرية مدركة للحاجة الماسة لتمديد متوسط آجال الديون، وعلى ذلك تم مؤخرا تدوير ما يزيد عن 245 مليار جنيه، تمثل 2.6% من إجمالي الناتج المحلي، من الديون غير القابلة للتسويق لمدة عامين التي تحتفظ بها البنوك المحلية، إلى ديون قابلة للتسويق مع آجال استحقاق 5 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت مصر في إصدار سندات ذات معدل فائدة متغير لمدة 3 سنوات في محاولة لتطوير أسواق الدين إلى ما بعد النهاية القصيرة للمنحنى.

وأضاف أنه لترسيخ التخفيض التدريجي لإجمالي احتياجات التمويل، سيحدد البرنامج المدعوم من الصندوق متوسط أجل استحقاق إصدارات الديون بالعملة المحلية ليصل إلى 0.97 سنة بنهاية السنة المالية 2022 – 2023، من المتوقع أن يصل تاريخ استحقاق الإصدار إلى حوالي عامين بحلول نهاية البرنامج.

وقال صندوق النقد: «ينبغي على السلطات المصرية أن تواصل جهودها لتحسين إدارة الديون بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي»، مؤكدا أن تعبئة الإيرادات المحلية ستدعم تخفيض الديون وتخلق حيزًا ماليًا للمجالات ذات الأولوية.

ونوه الصندوق بتدابير السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات المستندة إلى استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل المعتمدة إلى زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطتين مئويتين على المدى المتوسط.

يكاد لا يمر يوما على المواطن في السودان، إلا ويكتشف ارتفاعا في سعر أحدى السلع الأساسية اليومية، لتضاف فاتورتها إلى قائمة من الاحتياجات التي أصبحت صعبة المنال.

ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر، بعد تراجع في إنتاج الشركة السودانية للسكر، في ظل قلة المستورد من السلعة ،لتفرض واقع جديد من السوق الذي لا ينقصه ارتفاعات.

مليون طن حجم الفجوة في سلعة السكر بالسودان، تلك الفجوة أدت إلى ارتفاع  جنوني لأسعار السكر ، مما دفع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ جملة من القرارات من بينها حظر التخزين والاحتكار مع مجموعة من العقوبات .

وتنتج الشركة الوطنية المحلية 24% من جملة الاستهلاك المحلي، حيث عانت من انخفاض مريع في الانتاج، نظرا لقلة محصول قصب السكر من مزارعها، وتراجع كفاءة الماكينات المنتجة.

وقال مدير القطاع الزراعي بالشركة السودانية للسكر، الخضر محمد، إن الكمية المهدرة للسكر من المصانع الأربعة للشركة 217 ألف طن هذا العام، وذلك لخروج مساحات مزروعة بسبب الرعي الحيواني الجائر.

وأوضح المحلل الاقتصادي عاصم إسماعيل، أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني واعتماد السودان على قصب السكر الذي يعتمد على المياه في ظل التغيرات المناخية، ووجود زراعات أخرى غير القصب لإنتاج السكر، يفترض على الدولة التوجه لها.

وأكد المحلل الاقتصادي السوداني، عبدالحميد الياس، أن أسباب تراجع إنتاج الشركة السودانية للسكر، تعود لعدم تطوير المصانع القديمة منذ حقبتي الستينات والسبعينات ، ولذلك أصبح هناك عجز في الإنتاج والطاقة الانتاجية، بجانب ما جاء من خروج مساحات مزروعة من الخدمة بسبب الرعي الجائر مما أدى إلى تراجع الإنتاج.

وتابع:”السودان في حقبة النظام السابق عانى من إقبال المستثمرين، وحتى مصنع السكر الذي دشن حديثا، جاء بتكاليف عالية، مما أنعكس على أسعار السوق”.