قال بيان حكومي، اليوم الخميس، إن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت إلى 435.8 مليون دولار في فبراير/ شباط من 451.9 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني.
القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، كشفت الهند عن مشروع طموح أٌطلق عليه اسم «الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا» المعروف اختصاراً بـ «ايمك».. ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر موانىء إسرائيل، وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى.
الحرب على غزة قلبت الوضع الأمني رأساً على عقب
وفور الإعلان عن المشروع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الممر سيوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الممر الجديد سيكون «الأساس للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة».. ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون «جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات».. ثم توقف كل شىء بعد أن قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ، الوضع الأمني رأساً على عقب.
تعليق التقدم في التخطيط للمشروع
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تعليق التقدم في التخطيط والبدء بتنفيذه، وخاصة عقب هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية المتجهه أو إلى إسرائيل، أو ترجع ملكيتها لإسرائيليين، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وسلطت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر الضوء على ضعف الفرص التجارية أمام المخاوف الأمنية. فرغم أن الممر الاقتصادي الجديد لن يعبر البحر الأحمر، إلا أن مساره إلى الهند سيمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها نشاطاً، والذي تتمتع إيران فيه بنفوذ ملحوظ
بايدن: هجوم طوفان الأقصى استهدف مشروع الممر
وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد حذرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أن حرب إسرائيل على غزة « تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة».
وفي ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتقد أن أحد الدوافع وراء قرار حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان بسبب «التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي بشكل عام».
الحرب على غزة « المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ألقى بظلاله على مشروع الممر الاقتصادي الجديد، بحسب مجلة شؤون عربية الصادرة عن الأمانة العامة لجامعة الدل العربية، ونقلت عن صحيفة «فويس أوف أمريكا Voice of America » الأميركية أنه في ظل تصاعد الحرب في غزة واتساع نطاقها وما تمخض عنها من حيث ما تشهده المنطقة من عدم الاستقرار، فقد أضحت هذه الحرب بمثابة «المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر الجديد، بالإضافة إلى كونها جرس إنذار لحجم التحديات والمعوقات التي من المرجح أن يواجهها المشروع ومدى صعوبة تنفيذه من الناحية العملية.
مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه في ضوء التغيرات التي طرأت على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، فقد صار مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح؛ حيث لم يعد من المؤكد مدى إمكانية تنفيذه، فقد كشفت الحرب الدائرة في غزة عن حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الممر، والتي لا تتعلق بالتمويل فحسب بل تشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بـ(الأمن، والاستقرار، والتعاون الدبلوماسي)، وهي اعتبارات من الصعب ضمانها.
………………………….
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
أشاد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بالقرارات المُهمة التي اتخذها البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
خلال #ترؤسه_اجتماع_الحكومة_الأسبوعي:#رئيس_الوزراء يُشيد بقرارات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم
للمزيد|https://t.co/Qfz9gXCI1d#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/BLbmmIhjKb
— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) March 6, 2024
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وجاء في البيان، أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وقفز سعر صرف العملية الأميركية فوق حاجز 50 جنيها لدى عدد من البنوك المصرية، ليسجل في التجاري الدولي 50:40 جنيها للشراء 50:50 جنيها للبيع.
وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50:35 جنيها للشراء، و50:40 جنيها للبيع. كما سجل في بنك الإمارات دبي الوطني 50:35 جنيها للشراء، و50:45 جنيها للبيع.
___________
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.
وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.
وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».
ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».
______________________________________
