تعكف الدوائر السياسية الغربية، على قراءة المشهد الإيراني، بعد أن خفت صوت الاحتجاجات، وبعد أن فشلت الولايات المتحدة فى الحصول على دعم دولى من أجل إدانة تعامل النظام الإيرانى مع المظاهرات التى خرجت احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية، وذلك بعد دعوتها لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
محاولة قراءة المشهد الإيراني، تضع في الاعتبار أن التغيير لن يحدث بسهولة أو قريبا، فالمعركة على مستقبل إيران طويلة. والمهم هو الهزات التي تضرب النظام الديكتاتوري وتفقده الحس بالثقة، رغم ما يردده النظام، بأن مشروع زعزعة الاستقرار واثارة الاضطرابات في إيران بدأ قبل أربعة أعوام، ومهندسه الرئيسي هو «مايكل داندريا»، المكلف بالشؤون الإيرانية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» (CIA).
وقد تكون هذه الاحتجاجات هي «بداية للتغيير» كما كتب ديفيد إغناطيوس في صحيفة «واشنطن بوست»، مؤكدا أن النظام الإيراني لن يستمر بالانتصار للأبد وعاجلا سيظهر من بين الجماهير قائد يدير دفة التغيير. ويعتقد أن روحاني ضيع فرصة ذهبية لقيادة التظاهرات الحالية.. ويرى «إغناطيوس» أن النظام الذي أغلق مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكنه السيطرة مستقبلا على الفضاء الالكتروني بالكامل. رغم تشابه رد فعل السلطات الإيرانية على الاحتجاجات فى عام 2017 معه فى عام 2009، وهو «القمع والقوة المفرطة»، وأن تغيير النظام الإيراني قادم لامحاله ولكن ليس في الوقت الحالي.
وإذا كانت التظاهرات انتشرت في 80 بلدة ومدينة ووصلت إلى العاصمة طهران، فإنها لم تكن بمقياس الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2009 ، فيما يعرف بالثورة الخضراء، التي خرج فيها حوالي 3 ملايين متظاهر احتجاجا على نتائج الانتخابات التي أعادت محمود أحمدي نجاد إلى السلطة على حساب المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي.. فضلا عن أن البداية كانت بتجمع المئات في تظاهرة مدينة مشهد، من أنصار «إبراهيم رئيسي» المرشح الرئاسي الخاسر، وهتفوا «الموت لروحاني» قبل أن تتطور إلى هتافات معادية للديكتاتورية، أي «المرشد الأعلى خامنئي».
ويصل تحليل قراءة المشهد الإيراني، إلى أن «القمع الإيراني» تفوق على «الفضاء الإلكتروني»، لأن انتشار وتمدد الانتفاضة الشعبية كان سببه ثورة «الهواتف الذكية».. ويقول ساجد بور في مجلة «ذا أتلانتك»، أنه في عام 2009 لم يكن يملك هواتف ذكية في إيران إلا أقل من مليون شخص. أما اليوم فعدد حملة الهواتف الذكية من الإيرانيين 48 مليونا، وكل واحد مرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات. ويعتقد أن عدد مستخدمي تطبيق «تلغرام» يزيد عن 40 مليون شخص وهم بعيدون عن رقابة الحكومة. وهذا التميز الاتصالي لا يعني أن المتظاهرين سيحققون التغيير المنشود، لأن الدولة تملك من أدوات القمع ما يجعلها قادرة على إخماد أي محاولة لتغيير النظام، من الحرس الثوري للباسيج للميليشيات التي دربتها ورعتها في الخارج.
وتاريخ الجمهورية الإسلامية الحالي يمنح فكرة عن استحالة تحقيق الثورة، فانفجاراتها المتعددة، الداخلية والشعبية انتهت بسيطرة القوى القمعية في البلاد على مقاليد الأمور واستمرار الحكم كما هو «ولاية الفقيه». وهذا يعكس بالضرورة ديناميات داخل النخبة الحاكمة، وديناميات مجتمعية تتأثر بالواقع المعاش وما يجري في العالم. ففي الوقت الذي يفهم فيه الإيرانيون ما يجري حولهم ويطمحون لأن يكونوا جزءا من تغيرات العالم في ظل ثورة المعلومات والتواصل الاجتماعي، إلا أن هناك سوء فهم خارج إيران للدينامية الإيرانية الداخلية وأسباب التظاهرات الاقتصادية في الجوهر والتي جلبتها العقوبات الأمريكية على النظام بالإضافة للسياسة الخارجية الإيرانية، ومغامراتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتغول الحرس الثوري وسيطرته على اقتصاد الدولة.
ويضيف الخبير في الشئون الإيرانية، إبراهيم درويش، إن إيران شهدت في تاريخها الحديث ثلاث ثورات مهمة تختلف كل واحدة عن الأخرى، ولكنها تشترك في المحفزات التي أدت إليها، وهي الفساد وسوء الحكم والاستبداد. فالأولى هي الثورة الدستورية ما بين عام1905- 1911، والثانية تأميم محمد مصدق للنفط الإيراني 1951- 1953 وتخليصه من احتكار بريطانيا، والثالثة الثورة الإسلامية بين 1978-1979. وجاءت كل واحدة من هذه الثورات تعبيرا عن تغيرات كان المجتمع الإيراني يمر بها من انتشار التعليم إلى زيادة في توقعات الطبقة المتوسطة النامية وعدم الرضا بتضخم ثراء طبقة رجال الأعمال وسوء إدارة المؤسسة الحاكمة لطرق توزيع الثورة.. ولكن الثورة الدستورية التي أدت لولادة برلمان لكي يكون رقيبا على سلطة الشاه، انتهت بالسماح للشاه بعد عقدين من الثورة لأن يحكم البلاد بطريقة مطلقة. أما مصدق الذي كان داعية للنظام الليبرالي ورافضا للحكم الملكي، فقد أحبطت محاولاته عملية مشتركة لـ«السي آي إيه» والمخابرات البريطانية، أعادت الشاه وسجنت مصدق.. وانتهت الثورة الإسلامية بتأسيس دولة دينية تحمل إشارات من الأنظمة الديمقراطية من انتخابات وبرلمان وتداول في السلطة، ولكنها في جوهرها تأتمر بأمر ولاية الفقيه «المرشد الأعلى للجمهورية»، وتعتمد على القمع كأداة للبقاء، ووسائلها هي الحرس الثوري والباسيج وقمع حرية التعبير وملاحقة المعارضة.
ما يعني ان حلم التغيير الديمقراطي ظل معلقا وأي محاولة للتغيير السلمي للسلطة كانت تواجه بالقمع.
