إيران.. النظام يتمادى في جبروته بقطع الإنترنت عن الشعب
يتمادى النظام الإيراني في جبروته على شعبه، وفي خطوة جديدة على نفس الاتجاه قطع خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل في كل أنحاء البلاد.
وخرجت مظاهرات في إيران في أكثر من 60 مدينة بـ17 محافظة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، وأفاد نشطاء بمقتل 4 متظاهرين برصاص قوات الأمن.
ويأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة قمع المظاهرات، وتعيين وفد لتقصي الحقائق فيما يخص وضع الضحايا والمعتقلين.
وقالت خدمة “نتبلوكس” غير الحكومية، في بيان، إن “إيران وسط انقطاع شبه كلي للإنترنت اعتباراً من الساعة 1845 بالتوقيت المحلي يوم السبت (1515 بتوقيت جرينتش)”.
وأضافت نتبلوكس: “لقد أظهرت بيانات الشبكة خلال الوقت الفعلي أن الاتصال قد انخفض إلى 7% فقط من المستويات العادية بعد 12 ساعة من الانقطاع التدريجي للشبكة، مع استمرار الاحتجاجات العامة في جميع أنحاء البلاد”.
ومجموعة نتبلوكس هي من منظمات المجتمع المدني، وتتعامل مع الحقوق الرقمية والأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، وتقول إنها تسعى إلى “مستقبل رقمي مفتوح وشامل للجميع”.
وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية قطع الحكومة الإيرانية الإنترنت، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني، الذي طال أمد معاناته في الوقت الذي يحتج فيه على أحدث المظالم من نظام السلطة الفاسد، إننا ندين محاولة قطع الإنترنت، اتركوهم يتحدثون!”.
تهديد حكومي
وفي تهديد جديد للمتظاهرين، قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في تصريحات صحفية السبت، إن “قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء”.
وزعم الوزير أن “قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن، وأنها تساهلت مع الاحتجاجات، وأنها ستنجز (القوات) مهمتها”.
وتأتي هذه المزاعم بـ”ضبط النفس” بعد وصول عدد القتلى في الاحتجاجات إلى 13 شخصاً برصاص قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
ومنذ صباح السبت خرج إيرانيون بسياراتهم وأوقفوها في منتصف الطرق السريعة، للتعبير عن غضبهم من هذه القرارات التي لا تناسب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
حرق مقرات عامة
ولم يكتفِ المتظاهرون بالخروج إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على رفع أسعار الوقود، بل أقدموا على حرق مقرات عامة، ففي مدينة “بهبهان” بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، ردد المواطنون هتاف “الموت لخامنئي” وأشعلوا النار في مقر المصرف الوطني.
كما أضرم المحتجون الغاضبون النيران في المصرف الوطني في مدينة قدس قرب العاصمة طهران.
كما أشعل المتظاهرون مراكز لقوات الباسيج في طهران، وأضرموا النار في محطة بنزين بمدينة شيراز جنوبي البلاد، وفق مواقع إيرانية معارضة.
وتعبيراً عن رفضهم للنظام الحاكم والرئيس الإيراني، أشعل المتظاهرون في “كناوه” النيران في صورة “روحاني” ووصفوا إياه بـ”المخادع”.
كما احتشد أهالي تبريز في تجمع احتجاجي في ساحة “فهميده”؛ احتجاجاً على زيادة أسعار البنزين.
وتحولت الاحتجاجات على ارتفاع سعر البنزين إلى مظاهرات سياسية، وقالت تقارير إعلامية، إن المتظاهرين رددوا هتافات مناوئة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد بعد يوم من زيادة سعر لتر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال (0.13 سنت أمريكي) من عشرة آلاف، بالإضافة إلى ترشيد استخدامه.
اتهامات بالعمالة
واتهم التليفزيون الذي تديره الدولة “وسائل إعلام معادية” بمحاولة تضخيم المظاهرات من خلال “الأخبار والمقاطع المصورة الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري، للتلفزيون الرسمي، إن المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن “لهم جذور قطعا خارج البلاد”.
يرى إيرانيون كثيرون أن البنزين الرخيص في الدولة المنتجة للنفط حق لهم وأشعلت زيادة سعره مخاوف من حدوث المزيد من الضغوط المعيشية، على الرغم من تأكيدات السلطات أن عائد الزيادة سيستخدم في مساعدة الأسر الفقيرة.
وباتت قدرة الإيرانيين على شراء لوازمهم أضعف بوضوح منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى وعودة العقوبات الأمريكية عليها.
وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وانخفاض الريال واستشراء الفساد ألحقت سياسة (الضغوط القصوى) التي تنتهجها واشنطن المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني.
ويحرص رجال الدين الذين يحكمون إيران على منع تكرار الاضطرابات التي حدثت في أواخر عام 2017 في 80 مدينة وبلدة بسبب تدني مستوى المعيشة وترددت فيها دعوات لرجال الدين كي يتركوا الحكم. وقال المسؤولون الإيرانيون إن 22 شخصا لقوا حتفهم في تلك الاحتجاجات.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن النواب سيناقشون قرار زيادة أسعار البنزين، الأحد، مضيفة أن بعضهم يعدون على عجل مشروع قانون لإلزام السلطات بمراجعة قرارها.
ويتنقل الإيرانيون في المدن والبلدات بسيارات خاصة أو سيارات أجرة في الغالب، ونقلت تقارير إعلامية عن الحكومة قولها إن تعريفات سيارات الأجرة ووسائل النقل العام لن يطرأ عليها تعديل.
وقالت الحكومة، إنها تتوقع أن تدر زيادة أسعار البنزين نحو 2.55 مليار دولار سنويا ستخصص لزيادة دعم 18 مليون اسرة أو نحو 60 مليون إيراني من محدودي الدخل.
