إيران تحكم على موظفة إغاثة بريطانية بالسجن لعام آخر
قضت محكمة إيرانية بسجن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني، نازانين زاغاري راتكليف، لمدة عام آخر، بعد أسابيع فقط من إنهائها عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، في قرار وصفته بريطانيا بأنه “غير إنساني”.
وعندما أُطلق سراح زاغاري راتكليف من الإقامة الجبرية الشهر الماضي في نهاية مدة سجنها بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة الإيرانية، كانت تأمل عائلتها أن تعود إلى لندن.
لكنها أُمرت على الفور بالعودة إلى المحكمة لمواجهة اتهامات جديدة بالدعاية ضد النظام الحاكم في إيران.
وقال زوجها ريتشارد لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني “تم استدعاء المحامي إلى مكتب القاضي اليوم وعرض الحكم ولكن لم يتم تسليم نسخة منه. حكم بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى حظر السفر لمدة عام”. وأضاف أنه سيستأنف الحكم في غضون 20 يوما.
ولم يتسن الوصول إلى القضاء الإيراني للتعليق.
وفي بيان دعا فيه إلى الإفراج عن زاغاري راتكليف، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب “هذا قرار غير إنساني تماما وغير مبرر على الإطلاق”.
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للصحفيين “لا أعتقد أنه من الصواب إطلاقا أن يُحكم على نازانين بالسجن مجددا”.
وأُلقي القبض على زاغاري راتكليف، وهي مديرة مشروعات بمؤسسة تومسون رويترز، في مطار بطهران في أبريل نيسان عام 2016 ثم أُدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية الإيرانية.
وتنفي أسرتها والمؤسسة التي تعمل فيها، وهي مؤسسة خيرية تعمل مستقلة عن الشركة الإعلامية تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء التابعة لها، التهمة الموجهة إليها وتقول إنها كانت في زيارة لأقاربها في إيران.
وقال أنطونيو زابولا الرئيس التنفيذي للمؤسسة في بيان “كان ينبغي أن تنتهي محنة نازانين في 7 مارس 2021. بدلا من ذلك، لا تزال محتجزة رهينة سياسية في طهران، ضحية لنزاع دولي”.
وأضاف “يجب أن تطعن حكومة المملكة المتحدة في قرار سجن نازانين لعام إضافي”.
وأمضت زاغاري راتكليف أربع سنوات في السجن قبل إطلاق سراحها ووضعها رهن الإقامة الجبرية في مارس آذار 2020 أثناء تفشي فيروس كورونا.
وتقول عائلتها إن طهران تستخدمها كورقة مساومة في المفاوضات، بما في ذلك بشأن مئات ملايين الدولارات دفعتها لشراء أسلحة من بريطانيا في السبعينيات ولم تسلمها قط.
وتقول إيران إن نظامها القضائي مستقل وإن قضية زاغاري راتكليف غير مرتبطة بأي قضايا أخرى.
