بنقلها شحنة من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، تطبق إيران الاتفاق النووي، الذي وقعته مع القوى الكبرى بحرفيته، لكنها تشعر في الوقت نفسه بالقلق من القانون الأمريكي بشأن التأشيرات، الذي تصفه “بالتمييزي”، وتعتبره مخالفا لروح هذا التفاهم.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمس الإثنين، بنقل إيران نحو 10 أطنان من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، منفذة بذلك واحدة من النقاط الأساسية في اتفاق 14 يوليو/ تموز، الذي أبرم في فيينا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى.
وقال كيري، إنه “تقدم مهم” على طريق تطبيق الاتفاق، الذي يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية حصرا للنشاطات النووية الإيرانية، مقابل رفع العقوبات الدولية، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وبات دخول الاتفاق حيز التنفيذ مرتبطا بضوء أخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يتوجب عليها التحقق من أن إيران أوفت بكل التزاماتها.
وأكد الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، الثلاثاء، أنه بعد نقل اليورانيوم، تقوم إيران بوضع اللمسات الأخيرة على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي، وتحويل مفاعل أراك للمياه الثقيلة.
وقال، إن “كل شيء جاهز للمرحلة النهائية”، مضيفا “تمكنا من إنهاء بعض الأمور البسيطة المتوجب علينا إنجازها في الأيام المقبلة، فكل شيء سيكون جاهزا للبدء بتنفيذ الاتفاق”.
وبعد الإيفاء بهذه الالتزامات وتأكيد الوكالة الدولية ذلك، يحدد يوم لدخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني نظريا، لبدء رفع العقوبات التي تخنق منذ سنوات الاقتصاد الإيراني، تدريجيا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أغلقت رسميا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، الملف المتعلق بمحاولات إيران امتلاك سلاح ذري في الألفية الجديدة.
وقالت، إن النشاطات الإيرانية النووية المشبوهة “لم تتجاوز مرحلة دراسات الجدوى والدراسات العلمية وحيازة بعض القدرات التقنية”.
ويبدو أن كل شيء يسير كما هو مقرر، إذ أن إيران تنفذ التزاماتها حتى الآن، وإن كانت نفت في الماضي نيتها إنتاج سلاح ذري.
لكن الإجراءات الأمريكية الجديدة حول منح تأشيرات الدخول بعد اعتداءات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، تثير قلق طهران.
ويفرض قانون صوت عليه الكونجرس الأمريكي في 18 ديسمبر/ كانون الأول، على مواطني 38 بلدا بينها 30 في أوروبا، الحصول على تأشيرة دخول قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، إذا كانوا قد زاروا من قبل العراق أو سوريا أو السودان أو إيران.
وقال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني وأحد المفاوضين الرئيسيين للاتفاق النووي، “من وجهة نظر إيران، هذا القانون الأمريكي الجديد انتهاك واضح للاتفاق النووي”.
وأضاف، أن “الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري، يعلمان أن هذا القانون يؤثر على الاتفاق لأنه يضر برحلات الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مؤثرين في تطور العلاقات بين إيران والعالم. هذا هو السبب الذي دفع إيران إلى بدء اتصالات لحل المشكلة”.
وتعتبر إيران التي تذكر بأنها تحارب تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، القانون الأمريكي الجديد “تمييزيا”.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه “ضد استقلالية أوروبا قبل كل شيء”، و”على الأوروبيين أن يبرهنوا على استقلاليتهم في مواجهة إجراءات تمييزية”.
وأدلى ظريف بهذه التصريحات خلال لقاء في طهران مع جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي عبر عن “الإشارة السيئة” التي وجهتها واشنطن، بينما يجري تقارب تاريخي بين إيران والغربيين.
وأكد لارشيه، أن “الأمر المؤكد هو أن ذلك سيعتبر هنا (في طهران)، دليلا على انعدام الثقة”.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بوروجردي، الأحد، إلى الاعتراض على القانون الأمريكي “الجائر والتمييزي”.
وكتب لنظرائه في البرلمان الأوروبي وبرلمانات فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، أن هذا القانون “سيستهدف مواطنيكم وأدعوكم إلى الاعتراض على قرار الإدارة الأمريكية”، الذي يشكل “ضربة مدمرة” موجهة إلى الاتفاق النووي.
