إيران تعتبر احتجاجات الوقود حربا عالمية ضدها

تنتخب إيران برلمانا جديدا، اليوم الجمعة، في وقت يتصاعد فيه السخط العام على خلفية مشاكل اقتصادية وقيود على الحريات السياسية والاجتماعية، مما يجعل الكثير من الإيرانيين يرفضون المشاركة في التصويت.

ومع بقاء المعتدلين وأصحاب الثقل من المحافظين خارج السباق ووصف الإصلاحيين له بأنه «انتخابات غير حرة وغير عادلة»، فإن التصويت سيضع المتشددين والمحافظين الأقل ثقلا في مواجهة بعضهم البعض، وجميعهم يعلنون الولاء للمثل الثورية الإيرانية.

وسيكون التصويت أول مقياس رسمي للرأي العام بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في 2022 و2023 إلى سلسلة من أكبر الاضطرابات السياسية منذ الثورة في 1979.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، التصويت بأنه واجب ديني. واتهم «أعداء البلاد»، وهو المصطلح الذي يستخدمه عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة خلق اليأس بين الناخبين الإيرانيين.

لكن آمال الحكام المتشددين في تحقيق نسبة إقبال عالية وتعزيز شرعيتهم قد تتعرض لضربة، إذ تشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن حوالي 41 بالمئة فقط من الإيرانيين سوف يصوتون يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن 15200 مرشح سيتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290، وهو ما ليس له تأثير يذكر على السياسة الخارجية الإيرانية والخلاف النووي مع الغرب، لأن خامنئي هو الذي يحدد ذلك.

ولا يزال الكثير من الإيرانيين المؤيدين للإصلاح لديهم ذكريات مؤلمة عن طريقة التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها البلاد والتي أثارتها وفاة شابة إيرانية كردية أثناء احتجازها في 2022، وهي احتجاجات تم قمعها في حملة عنيفة قامت بها الدولة شملت اعتقالات جماعية وحتى عمليات إعدام.

وتشكل الصعوبات الاقتصادية تحديا آخر. ويقول كثير من المحللين إن أعدادا كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام الحاليين في إيران على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والفساد.

وفي حين من المرجح أن يصوت أنصار النظام لصالح المرشحين المتشددين، فإن الغضب الشعبي الواسع النطاق من تدهور مستويات المعيشة وانتشار الكسب غير المشروع قد يجعل الكثير من الإيرانيين يفضلون عدم التصويت من الأساس.

ويعكف نشطاء إيرانيون وجماعات معارضة على نشر وسوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى عدم التصويت بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستعزز طابع الشرعية للنظام الحالي.

وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع اختيار مجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا، وهو مجلس له تأثير يتولى مهمة اختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 84 عاما.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نددت منظمة العفو الدولية، و95 منظمة أخرى، بالتغاضي الأوروبي عن الدعوات للقتل أو التهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من جانب المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية.

وتابعت المنظمات، في رسالة أرسلوها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وذلك «فضلاً عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكدت المنظمة الدولية أن «هذا المعيار المزدوج الصارخ لا يشكل تمييزا فحسب، بل يظهر أيضا نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع حقوق الإنسان، ويؤثر كثيرا على عمل مؤسسات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية».

وأعربت تلك المنظمات عن قلقها بشأن التدابير التمييزية بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان.

واتخذت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أساس مزاعم بأن التمويل قد يتم تحويله إلى «منظمات إرهابية»، أو لاستخدامه في «التحريض على الكراهية والعنف»، وذكرت السويد بأنها ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس كشرط للتمويل.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدخال بنود إضافية في جميع العقود الجديدة مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والتي تلزم الحاصلين على التمويل بالتوقيع على أنهم «لن يحرضوا على الكراهية»، كما وستخضعهم المفوضية «لمراقبة طرف ثالث» لضمان الامتثال.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية الدولية، فإن هذا البند لا يعد مشكلة بطبيعته، لكن تطبيق هذا البند حصراً على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يؤدي إلى وصم الفلسطينيين وتصنيفهم، في حين يتم التغاضي عن آخرين يحرضون على الكراهية.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

جمعت منظمة العفو الدولية، مليون توقيع من أشخاص حول العالم، على عريضة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة إريكا غيفارا روساس: «العالم يراقب بذعر وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين في خضم عمليات القصف الإسرائيلي التي لا تنقطع، والعمليات البرية المستمرة».

وأردفت: طالب الموقعون على العريضة بحماية المدنيين، في وقت يواصل فيه مئات الآلاف الاحتجاج في شتى أنحاء العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار، ومع ذلك لم تلقَ دعواتهم آذانًا مصغية من جانب المجتمع الدولي.

ولفتت روساس إلى أن سلطات الاحتلال تواصل نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين في خطابها، بينما تقصف قواتها مخيمات لاجئين مكتظة بالسكان، ومستشفيات، ومدارس تديرها الأمم المتحدة، ومخابز، ومساجد وكنائس، وطرقات، ومنازل مدنيين، وتقضي على عائلات كاملة.

وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وصمة عار في جبين الإنسانية، في ظل مرور أكثر من شهر على إراقة دماء المدنيين، والدمار، والمعاناة الإنسانية التي لا يمكن تصورها في غزة.

ودعت إلى ضرورة التحرك الدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين والسماح بوصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في مسيس الحاجة إليها.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 11100 شهيد.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد