إيران تعتزم فصل 20 كاميرا لوكالة الطاقة الذرية من مواقعها النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن إيران تراجعت عن تباطؤ استمر لأشهر في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة.

ويعتقد عديد من الدبلوماسيين، أن التباطؤ الذي بدأ بحلول يونيو/ حزيران كان مرتبطا بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران، أدت هذه المحادثات إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران في وقت سابق من هذا العام.

وتمتلك إيران بالفعل، كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريرا سريا للدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز وأرسل قبل دقائق، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج اعتبارا من منتصف عام 2023».

وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60%، القريب من مستوى 90% تقريبا الذي يستخدم في الأسلحة، في منشأتي نطنز وفوردو.

وقالت الوكالة، إنه منذ الإبطاء، قامت المنشأتان بتخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة بمعدل إنتاج حوالي ثلاثة كيلوغرامات شهريا.

وجاء في التقرير «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235 إلى حوالي تسعة كيلوغرامات شهريا منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني في هاتين المنشأتين مجتمعتين».

وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيرًا في الإنتاج بفوردو في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد ذلك، قالت إيران، إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.

___

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي.

وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.

وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت الماضي قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعوق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.

وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة و3 من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، قبل عام تقريبا وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها.

وقال بلينكن للصحفيين: «حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني، لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك».

وأضاف: «في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية – بأفضل ما يمكن – لضمان امتثال إيران بالتزاماتها».

وتابع: «هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا».

حث الاتحاد الأوروبي إيران اليوم الأحد على إعادة النظر في قرارها الخاص بمنع العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالإشراف على الأنشطة النووية لطهران، مشيرا إلى أن مثل هذه الرقابة جزء من الاتفاق النووي الإيراني.

جاء التحرك الإيراني ردا على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فورا مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان «الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إيران سحب التسمية الرسمية لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه».

وأضاف البيان «ما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المباشر والشديد لهذا القرار على قدرة الوكالة على القيام بأنشطة التحقق الخاصة بها والتي تشمل مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إعادة النظر في قرارها على وجه السرعة».