إيران تعلن مسؤولية الحرس الثوري عن ضربة جوية في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمبنى داخل منطقة أمنية في بمنطقة المزة بدمشق إلى 10 ما بين قتلى ومفقودين، وهم: 5 من الإيرانيين بينهم 3 من قيادات الحرس الثوري الإيراني، و4 من المفقودين ومدني سوري.

من جهته، أوضح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، أن هذا الاستهداف مشابه لاغتيال رضي موسوي، عندما استُهدف بعد دخوله إلى مزرعة في جنوب العاصمة دمشق، واليوم ذات الشيء بعد دخول قيادات إلى المبنى، الذي يقع في المزة غربي العاصمة دمشق.

وقال عبد الرحمن، إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، جميعها تستهدف قيادات وعناصر، ولم تعد تستهدف مستودعات، فالمبنى المستهدف كان يوجد فيه اجتماع لهذه القيادات، حيث دُمِّر المبنى بشكل كامل، وهذا يدل على أن المنطقة كانت مراقبة من عملاء إسرائيل.

وقالت مصادر للغد، إن انفجار دمشق أدى لدمار مبنى متعدد الطوابق قرب سفارة لبنان، يبعد 3 كم عن القصر الجمهوري.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الانفجار نتج عن هجوم استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق، وهو ناجم عن عدوان إسرائيلي.

وأكدت وكالة مهر الإيرانية، مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه في الهجوم الإسرائيلي على دمشق.

وذكر الحرس الثوري، أسماء مستشاريه العسكريين الأربعة الذين قُتلوا في الغارة الإسرائيلية، لكنه لم يحدد رتبهم العسكرية، وقال إنه سعلن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وذكر التلفزيون الرسمي أن المبنى المستهدف كان مقر إقامة مستشارين إيرانيين في دمشق.

ولم يصدُر تعليق بعد من إسرائيل، التي تواصل منذ فترة طويلة، حملة قصف تستهدف الوجود العسكري والأمني لإيران في سوريا.

وقال مصدر عسكري للوكالة العربية السورية للأنباء: «حوالي الساعة العاشرة و20 دقيقة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بناءً سكنيًّا في حي المزة في دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها» .

وذكر المصدر الأمني، الذي ينتمي إلى شبكة من المجموعات المقربة من حكومة سوريا، أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون للرئيس السوري بشار الأسد، وأن ضربة بصواريخ إسرائيلية محددة الهدف بدقة سوته بالأرض.

وأضاف المصدر، أن شخصًا خامسًا قُتل أيضًا، لكن لم يتسن تحديد جنسيته بعد.

 أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن جولة ثانية من العقوبات على حركة حماس في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتستهدف العقوبات مسؤولا بحماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الإجراءات استهدفت أصولا إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.

وواصلت آلة الحرب للاحتلال الإسرائيلى، عدوانها الذى يدخل يومه الـ21 على قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدداً من المنازل والأهداف في تل الهوا وحي النصر بغزة، وفي شرق رفح والوسطى.

كما واصلت مدفعيته قصف قرب أبراج جحر الديك و أدى ذلك لأضرار واشتعال النيران، ووجود شهداء وإصابات في الاستهدافات.

وأطلقت طائرات الاحتلال قنابل إنارة فوق أجواء قطاع غزة وبالتحديد مناطق النصر وبهلول والمقوسي وجنوب غرب المدينة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن النساء الحوامل في قطاع غزة تواجهن تحديات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، جراء القصف الإسرائيلي،على المرافق الصحية والعاملين بالقطاع الطبي.

وأشار بيان الصحة الفلسطينية إلى أن هناك 50 ألف امرأة حامل تواجه تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية، وتم تسجيل 166 ولادة غير آمنة يوميا منذ بدء القصف. ومن المتوقع أن تلد 5500 امرأة الشهر المقبل في القطاع، ستواجهن التحديات ذاتها بكل تأكيد.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جميع دول العالم إلى ممارسة كل الضغط المطلوب فى كل المحافل الدولية لوقف العدوان الغاشم لسلطات الاحتلال، وفي كلمة له حذر هنية من أن العدوان الإسرائيلي سيُخرج المنطقة عن السيطرة

وأصدرت تسعُ دول عربية بيانا مشتركا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية والبحرين وعُمان وقطر والكويت والمغرب رفضَ أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة.

وأدان البيان التهجير القسري وكذلك سياسة العقاب الجماعي، مطالبا مجلسَ الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعادت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم جهاديين وأفردا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع على ما أعلنت وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة في بيان “سلّم القصَّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال” وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت “البالغات إلى السلطات القضائية المعنية”.

ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات ينتمون لتنظيمات مسلحة من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.

وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش وقد اعتقلن بعد اعلان القضاء على “الخلافة “التي أقامها التنظيم.

ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش لإجراءات قضائية.

وتعرضت فرنسا لادانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.

وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر/تشرين الأول دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء ان “فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة”.