لمحت إيران اليوم، الجمعة، إلى أنها تفضل مرحلة انتقالية في سوريا مدتها 6 أشهر، تعقبها انتخابات لتحديد مصير الرئيس بشار الأسد، وهو اقتراح طرح في محادثات السلام كتنازل، لكن خصوم الرئيس يرفضونه ويقولون إنه حيلة لإبقائه في الحكم.
وقالت مصادر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “رويترز”، إن الاقتراح يرقى إلى حد تنازل طهران عن التمسك ببقاء الأسد في السلطة، لكن خصوم الأسد يقولون إن إجراء انتخابات جديدة سيبقيه في الحكم إذا لم تتخذ خطوات أخرى لتنحيته.
وحضر مسؤولون إيرانيون مؤتمرا دوليا للسلام بشأن سوريا، وذلك للمرة الأولى في فيينا اليوم الجمعة، بعد شهر من تحويل ميزان القوة في الحرب الدائرة منذ ما يزيد عن 4 أعوام لصالح الأسد مع شن روسيا حملة من الضربات الجوية على خصومه.
ويبدو أن إيران تجري تعديلا على موقفها على نحو يتيح مجالا لحل وسط مع البلدان الغربية التي بدأت تتقبل أن الأسد لا يمكن تنحيته من السلطة بالقوة.
ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد الإيراني في المحادثات بشأن سوريا قوله، “إيران لا تصر على بقاء الأسد في السلطة للأبد”.
وقال مسؤول كبير من الشرق الأوسط، إن الأمر قد يصل إلى حد الكف عن دعم الأسد بعد المرحلة الانتقالية.
وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة أبناء “رويترز”، “المحادثات تدور كلها عن الحلول الوسط، وإيران مستعدة للتوصل لحل وسط بقبول بقاء الأسد 6 أشهر.. بالطبع سيرجع تحديد مصير البلاد للشعب السوري”.
فيما رفضت شخصيات المعارضة السورية، التي تشعر بالفعل بالاستياء من استبعادها من محادثات فيينا بشأن مصير بلادهم، الاقتراح الإيراني المذكور بوصفه “حيلة”.
وقال جورج صبرة عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي يسانده الغرب، “من المجنون الذي يصدق أنه في ظل هذه الظروف في سوريا يمكن لأي شخص أن يجري انتخابات؟”.
وأضاف أن إجراء انتخابات نزيهة مستحيل، “فملايين السوريين خارج سوريا، وبعضهم يعيش في مخيمات في بعض الدول، وداخل سوريا ترك الملايين منازلهم وحياتهم طلبا للأمان”.
وفي السياق ذاته، قال أحمد السعود قائد الفرقة الثالثة عشرة، وهي إحدى جماعات المعارضة المسلحة، “في ظل هذه الفوضى لن تكون هناك انتخابات حقيقية لذلك نرفضها بشكل قاطع”.
وقال أبو غيث الشامي، المتحدث باسم جماعة ألوية سيف الشام المعارضة والتي تقاتل في الجنوب، إن مشاركة الأسد في الانتخابات أمر غير متصور، “فمصير الأسد وكل المجرمين يجب أن يتحدد في المحكمة بعد المذابح التي ارتكبها هو ومن معه بحق الشعب السوري”.
