إيران تقول إن أمريكا سترفع عقوبات النفط.. وألمانيا وفرنسا تبديان الحذر
قالت إيران، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وافقت على رفع جميع عقوبات النفط والشحن المفروضة على الجمهورية الإسلامية، غير أن ألمانيا حذرت من أن القضايا الرئيسية لا تزال قيد المحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتتماشى التصريحات الواردة على لسان مدير مكتب الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني مع تأكيدات سابقة لمسؤولين في معسكر روحاني بأن واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة خلال المحادثات الجارية في فيينا منذ أبريل نيسان.
وأُرجئت المحادثات يوم الأحد من أجل عقد الوفود مشاورات في عواصمها، وذلك بعد يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران والتي فاز بها إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية وأحد غلاة المحافظين والمدرج اسمه على القائمة السوداء الأمريكية. ومن المقرر أن يتسلم رئيسي المنصب من روحاني في أغسطس آب.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي مدير مكتب روحاني قوله “تم التوصل إلى اتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب”.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء إنه ما زال يتعين على إيران والقوى العالمية تجاوز عقبات كبيرة، مكررا ما ذهب إليه المفاوضون الغربيون والإيرانيون.
وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: “نحقق تقدما لكن لا تزال هناك بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها”، مضيفا أنه من الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات.
قرارات صعبة
وأبلغ وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية فرانك ريستر المشرعين بأن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى أن ذلك قد لا يكون سريعا.
وقال “سيتعين اتخاذ قرارات صعبة في الأيام أو الأسابيع المقبلة إذا لم تحرز هذه المفاوضات تقدما”.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأحد “لا تزال هناك مسافة كبيرة يتعين قطعها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية بما يشمل العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران التعهد بها” لإنقاذ الاتفاق المتداعي.
ووافقت إيران في 2015 على تقييد برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لإنتاج أسلحة النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وانسحب ترامب من الاتفاق بعد ذلك بثلاث سنوات ووصفه بأنه معيب ويصب في صالح إيران وعاود فرض عقوبات قاسية أضرت بالاقتصاد الإيراني.
وردت طهران على ذلك بانتهاك بعض قيود التخصيب بينما أصرت على أنه ليس لديها طموحات تتعلق بتصنيع أسلحة نووية.
ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون على السواء إنه من غير المرجح أن يؤدي صعود رئيسي إلى تغيير الموقف التفاوضي للجمهورية الإسلامية حيث يتمتع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بالفعل بالقول الفصل في جميع السياسات الرئيسية.
وأوضح واعظي أن الولايات المتحدة وافقت على رفع أسماء بعض الشخصيات الإيرانية الكبرى من القائمة السوداء.
وقال “سيتم رفع حوالي 1040 (اسما) من (قائمة) العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب بموجب الاتفاق. كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من الزعيم الأعلى”.
وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي لكن الجانبين يختلفان على الخطوات التي يتعين اتخاذها وتوقيت إزالة الشكوك المتبادلة وضمان الامتثال الكامل ببنوده.
غير أن بعض المسؤولين الإيرانيين يرون أن طهران قد تفضل التوصل إلى اتفاق قبل تولي رئيسي منصبه لكي يتسلم الرئيس الجديد صفحة نظيفة ويتجنب اللوم في حالة ظهور مشاكل لاحقا.
وقال واعظي أيضا إن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران سيقرر ما إذا كان سيمدد اتفاق مراقبة المواقع النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انقضاء أجله في 24 يونيو حزيران.
وتوصلت إيران والوكالة في فبراير شباط إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر من شأنه أن يخفف أثر قرار طهران خفض مستوى تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة بإنهاء إجراءات المراقبة الإضافية التي أقرها اتفاق 2015. مثل القرار الإيراني ردا آخر على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
ويقضي اتفاق فبراير شباط، الذي مُدًد شهرا في 24 مايو أيار، بمواصلة جمع البيانات في ترتيب لا يمكن وكالة الطاقة الذرية من الحصول عليها إلا في موعد لاحق.
