أعلنت طهران، الثلاثاء، أنها ستطبق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وزادت بالتالي الضغوط على الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن نائب الرئيس الإيراني، علي أكبر صالحي، قوله إن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين في رسالة “البدء ببعض الأنشطة”.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقيها الرسالة.
وأضاف “إذا سمحت الظروف سيكون بإمكاننا أن نعلن غدا مساء (الأربعاء) في نطنز (وسط) ربما بدء العمل في مركز لتصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة”.
وأوضح “ما نقوم به لا يشكل انتهاكا للاتفاق” النووي الموقع بين إيران والقوى العظمى في فيينا في يوليو/تموز 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من مايو/آيار الماضي.
وتابع “هذه الإجراءات لا تعني فشل المفاوضات مع الأوروبيين”، في إشارة إلى المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أجل بقاء إيران في الاتفاق رغم الانسحاب الأمريكي منه، وإعلان زيادة عدد أجهزة الطرد ما سيسمح بزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم، سيزيد بالتأكيد الضغوط على الأوروبيين لأن هذه المسألة في صلب المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وردت الدبلوماسية الأوروبية “بعد تقييم أول، لا تشكل الإجراءات المعلنة في ذاتها انتهاكا للاتفاق”، لكن بروكسل لفتت إلى أن هذا الأمر لا يساهم “في تعزيز الثقة بطبيعة البرنامج النووي الإيراني”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء “ادعو الجميع إلى الحفاظ على استقرار الوضع”، معتبرا أن إيران لم تخرج من إطار اتفاق فيينا في الوقت الراهن.
يتيح تخصيب اليورانيوم انتاج الوقود لتشغيل المحطات النووية لإنتاج الكهرباء أو يمكن استخدامه لأغراض مدنية أخرى كالمجال الطبي، ويمكن أن يستخدم اليورانيوم عند تخصيبه بنسب عالية وبكميات كافية لصنع قنبلة ذرية.
وتشدد إيران على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية ومدنية بحتة في حين تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى حيازة السلاح الذري.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أن إعلان صالحي يؤكد خطة “لتدمير دولة إسرائيل”.
وأشار نتانياهو خصوصا إلى تغريدة على تويتر الأحد للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كرر فيها “موقف” طهران المعتاد لجهة أن إسرائيل في الشرق الأوسط هي “ورم سرطاني خبيث يجب استئصاله”.
ويكرر القادة الإيرانيون بانتظام هذا الموقف الصادر أصلا عن مؤسس الجمهورية الإسلامية أية الله الخميني، الذي أحيت طهران الإثنين الذكرى التاسعة والعشرين لوفاته.
والاتفاق النووي سمح بعودة إيران إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة وتخفيف العقوبات الدولية التي تطاولها لقاء تعهد بعدم حيازة السلاح الذري.
في المقابل، وافقت إيران على لجم أنشطتها النووية وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تحقيق منتظمة للتأكد من أن طهران تفي بتعهداتها، لكن استمرارية الاتفاق مهددة منذ انسحاب واشنطن منه ما يفسح المجال أمام إعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية، وهذه الخطوة بدأت تدفع بالشركات الأجنبية لمغادرة إيران.
وآخر هذه الشركات مجموعة “بي أس إيه” الفرنسية لصناعة السيارات التي أعلنت، الإثنين، أنها تستعد لمغادرة البلاد، وهذ الإعلان يدل على هامش المناورة الضيق جدا للأوروبيين، نظرا إلى الطابع الرادع للعقوبات الأمريكية.
وحذر المسؤولون الإيرانيون في مايو/آيار من أنهم لن يمهلوا الأوروبيين أكثر من بضعة أسابيع للتفاوض، وأنهم لن يبقوا في الاتفاق إذا لم يعد بالفائدة عليهم، وهددوا باستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% علما بأن طهران تخصبه بمعدل 3,67% بموجب اتفاق فيينا.
وحذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأوروبيين، الإثنين، من الاعتقاد أن بلاده يمكن ان تستمر في قبول وقف برنامجها النووي مع البقاء تحت رحمة العقوبات الاقتصادية.
وإذا كانت ملامح الخطة التي أعلنها صالحي لا تزال غير واضحة، فان نائب الرئيس الإيراني أعلن أن إيران لا تعتزم “البدء بتجميع أجهزة الطرد” بهدف استخدامها فورا.
وأعلن خامنئي، الإثنين، أن “من واجب” المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، التي يتولى صالحي رئاستها “الاستعداد بسرعة” لزيادة قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب.
والهدف المعلن هو التمكن من بلوغ، في موعد غير محدد، عتبة تتماشى مع تلك التي حددها خامنئي قبل توقيع اتفاق فيينا وقادرة على تلبية حاجات إيران بخصوص برنامجها النووي.
وهذا التطور قد يثير قلق الأوروبيين الراغبين في إبقاء إيران في اتفاق فيينا، في موازاة سعيهم أيضا إلى التطرق مع الجمهورية الإسلامية إلى حقبة ما بعد 2025 عندما يكون انتهى العمل ببعض بنود النص، للسماح بمواصلة المراقبة الدولية للأنشطة النووية.
