إيران راضية «نسبيا» عن الاتفاق النووي بعد عام على إبرامه
أعلن أحد كبار المفاوضين الإيرانيين، اليوم الأربعاء، أن بلاده راضية «نسبيا» بعد عام على إبرام الاتفاق مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي.
وقال مدير عام الشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية، حميد بعيدي نجاد، خلال مؤتمر صحفي في طهران «كانت العملية بمجملها مرضية نسبيا رغم الصعوبات في تطبيق الاتفاق».
وأضاف «حتى الآن لم تسجل خروقات للاتفاق والجهود مستمرة لتسوية القضايا العالقة».
وسمح الاتفاق المبرم في 14 يوليو/تموز 2015 في فيينا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء حد برنامجها النووي للاستخدام المدني.
لكنه أقر بأن إيران «كان لديها توقعات أكبر حول رفع العقوبات الاقتصادية والقيود المصرفية والمالية ورغم ذلك هناك أمل في البلاد بشان إزالة هذه العقبات».
من جهته، رحب الرئيس حسن روحاني بـ«الأجواء الجديدة» التي ولدها الاتفاق ما أتاح لإيران تحسين «اقتصادها ودفاعها ونشاطها التكنولوجي»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأكد «في بعض القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي لم نبلغ بعد المستوى المرتقب، إلا أننا تخطينا مراحل عديدة وأقمنا اتصالات مع بعض المصارف الكبرى العالمية».
ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف يناير/ كانون الثاني نجحت إيران في زيادة صادراتها النفطية والإفادة من استثمارات أجنبية، لكنها لم تتمكن بعد من إبرام صفقات كبرى وعلى الأخص في قطاع الطيران مع مجموعتي بوينغ وإيرباص لتجديد أسطول طائراتها.
وأبقت الولايات المتحدة وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي على العقوبات غير المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
ولا تزال الولايات المتحدة تمنع أي صفقة بالدولار مع إيران وتهدد باتخاذ تدابير بحق المصارف الكبرى العالمية التي ستتعامل مع شخصيات أو كيانات إيرانية متهمة بدعم «الإرهاب» أو «انتهاك حقوق الإنسان».
كما فرضت على إيران عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.
