إيران في مرمى العراقيين.. «نصف نصر» في مواجهة مخطط «شيعيستان»
غدا تدخل ثورة تشرين العراقية شهرها الثالث بآلاف الضحايا ( 415 قتيلا على الأقل وآلاف الجرحى)، بينما يترقب الشارع العراقي اليوم السبت، أن يتقدم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي باستقالته للبرلمان العراقي، كما وعد أمس الجمعة، بأنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، آية الله علي السيستاني.. ويرى سياسيون ومفكرون عراقيون، أن عادل عبد المهدي مجرد واجهة يمكن أن تُرمى بالحجارة من غير أن يؤثر انكسارها على استمرار النظام السياسي القائم على المحاصصة الحزبية والتابع بطريقة «ذيلية» لإيران، بحسب تعبير المفكر والمحلل السياسي العراقي، فاروق يوسف، وقد تشكل استقالة عبدالمهدي المرتقبة صفعة لإيران التي تكابد للحيلولة دون سقوط المنظومة السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والتي تعتبر ضمانة للنفوذ الإيراني في العراق.
- ودعوة المرجع السيستاني بدت كدعم صريح للمرة الأولى، للاحتجاجات الغاضبة الداعية الى رحيل الحكومة وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على العراق منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثرواته.. بينما يرى الباحث الفرنسي، جورج مالبرينو، أن استقالة عادل عبد المهدي لم تُعد الهدوء الى الشارع العراقي، وإنه انتصار أوّل للمتظاهرين الذين يطالبون منذ شهريْن باستقالة الحكومة، ولكن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن تكون كافية على ما يبدو لوضع حد لغضب المحتجّين ضد الطبقة السياسية الفاسدة وغير الكفؤة، الحليفة للجارة القويّة إيران.
مأزق حلفاء إيران
وسبق لعبد المهدي أن لوّح بالاستقالة في بداية الاحتجاجات ومع سقوط المزيد من القتلى، إلا أنه تراجع عن ذلك بدفع من إيران التي وفرت له حزاما سياسيا للحيلولة دون سقوط النظام السياسي الموالي لها في العراق وحيث تحتفظ بنفوذ قوي..ويشير المفكر والمحلل السياسي العراقي، فاروق يوسف، إلى أن استقالة عادل عبد المهدي، مرتبطة بدعوة المرجع الشيعي علي السيستاني، للبرلمان العراقي لسحب الثقة من الحكومة، مما يكشف عن المأزق الذي وصل إليه حلفاء إيران في العراق، وبات واضحا ان استقالة عبد المهدي لن تخمد احتجاجات تطالب بسقوط كل المنظومة السياسية.
استقالة عبدالمهدي ضربة للنفوذ الإيراني
وتحظى آراء السيستاني باحترام واسع في المجتمع العراقي وخاصة بين المسلمين الشيعة في وسط وجنوبي البلاد، ولا يتجرأ السياسيون على مخالفته في العلن رغم أنه لا يتدخل في الأمور السياسية إلا في أوقات الأزمات..ووصل عبدالمهدي إلى سدة رئاسة الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان هما «سائرون» التي تشكلت من تحالف التيار الصدري والحزب الشيوعي (54 من أصل 329 مقعدا) و«الفتح» التي يتزعمها هادي العامري قائد ميليشيات بدر (47 مقعدا) المقرب من إيران.
- ويمكن أن تكون استقالة عبدالمهدي ضربة للنفوذ الإيراني بعد تدخل فصائل حليفة لطهران وقادتها العسكريين الشهر الماضي للإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه رغم الاحتجاجات العارمة ضد الحكومة.. وقد طالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. ورفض رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الاستقالة، واشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل «سلس وسريع»، سيترك مصير العراق للمجهول.
نصف انتصار للمحتجين العراقيين
المشهد السياسي العراقي يسجل نصف انتصار للمحتجين العراقيين، والذين زحفوا بالآلاف إلى ساحة التحرير معقل المتظاهرين وسط بغداد للاحتفال باستقالة مرتقبة للحكومة، ولوح المتظاهرون بالأعلام العراقية وسط أجواء احتفالية تخللها إطلاق الألعاب النارية، كما تمت إذاعة أغاني وطنية عبر مكبرات الصوت.. وشهدت باقي المحافظات العراقية أجواء احتفالية مماثلة، لكن الاحتفالات في محافظتي ذي قار والنجف خيم عليها الحزن إثر مقتل 58 متظاهرا منذ يوم الخميس الماضي.
الاحتجاجات ستتواصل لحين تحقيق أهداف ثورة تشرين
الدوائر السياسية في بغداد ، تؤكد أن الاحتجاجات ستتواصل لحين تحقيق أهداف ثورة تشرين المتمثلة في إصلاح القوانين التي تنظم الانتخابات وتقديم «الفاسدين» للقضاء تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، وعودة العراق لـ «عراقيته» ويتحرر من النفوذ الخارجي، وقد أصبحت إيران في مرمى المتظاهرين.. ومن جانبه يرى الباحث الفرنسي، جورج مالبرينو، أن الشعور المعادي لإيران يتنامى ويُعبَّرُ عنه في الشارع، معتبرا ان حرق القنصلية الإيرانية في النجف، يوم الخميس، جنوب العراق، يؤكد تصاعد الكراهية ضد الجارة القويّة إيران.
التغيير حتمي.. والأوضاع لن تعود كما كانت
ويؤكد الخبير الفرنسي في شئون الشرق الأوسط، أن المشكلة ظلت فى افتقاد الثقة فى طبقة بأكملها قادت بلادها إلى هذه الأزمات، والحل بالتأكيد لن يكون باستدعاء الميليشيات المسلحة، أو بالمحاولات المستمرة لخلق صدام بين قوى الأمن والجماهير الباحثة عن نظام جديد يخرج البلاد من سطوة الطائفية ومن ميراث الفساد، وان الفرصة مازالت موجودة لعبور آمن نحو إصلاح حقيقى يفتح أبواب الأمل أمام جماهير خرجت طلبا للعدالة والكرامة، ورفضا لترك بلادها تدفع ثمن صراع الطوائف والفاسدين وفواتير الحروب بالوكالة..موضحا أن التهديد بالميليشيات لن يكون الحل، وإنما الحل يأتى حين يدرك الجميع أن التغيير حتمي، وأن الاوضاع لن تعود أبدا كما كانت قبل أن يفيض الكيل ويتحرك الناس.
خطر الإصلاحات الدستورية على سيادة العراق
ويحذر المحلل السياسي الروسي، إيغور سوبوتين، من خطر الإصلاحات الدستورية على سيادة العراق، من وجهة نظر محاولات إيران استغلالها.. وقال إن مراجعة الدستور العراقي، التي بادرت إليها الحكومة في بغداد، من أجل طمأنة المحتجين الغاضبين، يمكن أن تضعف سيادة العراق، وهناك شك في رغبة النخبة العسكرية الإيرانية، التي ترى العراق مجرد جزء من مشروع جيوسياسي، في استغلال تعديل القانون الأساسي العراقي..وبينما يرى خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنطون مارداسوف، أنه كان لإيران مصلحة في الحفاظ على حكومة عبد المهدي من أجل الحفاظ على الوضع القائم والتوازن، ولكن من الصعب جدا على إيران الحفاظ على التوازن، بالنظر إلى أن هناك أكثر من 200 حزب في العراق وخلافات مستمرة في المجتمع الشيعي العراقي. ومع ذلك، فهو يتيح لإيران تعزيز مصالحهان ولذلك تحاول إيران استغلال تعديل الدستور، الذي تجريه الحكومة كتنازل للمعارضة، لتعزيز نفوذها.
- في الواقع، طهران تضغط لتحقيق سيناريو تشكيل ما يمكن أن يسمى بـ شيعيستان. وفقا لفهم الإيرانيين، هذا جزء «مفيد» من أراضي العراق، يتيح للقيادة الإيرانية تحقيق مشروع «الممر الشيعي» الذي يؤدي إلى البحر المتوسط وشرعنته عبر الاقتصاد، ولكن ذلك لا يعني الحديث عن نزعة انفصالية أو اقتطاع أي جزء من العراق، إنما يقتصر الأمر على النفوذ الإيراني في العراق، وهو ما يرفضه الشارع العراقي ( السني والشيعي معا).
حكومة «اللا حل».. و«دولة المليشيات»
وفي نهاية الأمر، كما يتوقع الباحث العراقي فاروق يوسف، سيكون على العراقيين أن يركنوا إلى إرادتهم من أجل أن ينتصروا على دولة، لم تقم إلا من أجل قمعهم. فـ «حكومة اللا حل» ستسلمهم إلى «حكومة سيكون القتل هو حلها الوحيد»، وليس مستبعدا أن تلجأ الأحزاب إلى التخلي عن الحكومة كونها حجر عثرة أمام قيام دولة الميليشيات.
