تمر إيران بمرحلة من التخبط بين الطبقة الحاكمة في أعقاب اغتيال العالم محسن فخري زاده، حيث وافق البرلمان الإيراني على قانون ومجلس الشورى على الخطوط العريضة لمشروع “المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، لكن الحكومة الإيرانية أبدت اعتراضها عليه.
تفاصيل القانون
يدعو مشروع القانون الذي يتطلب خطوات عدة ليصبح قانونا نهائيا، الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى “وقف” زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و”إنتاج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا” لصالح “الحاجات السلمية للصناعة الوطنية”.
ويناقض هذان الطلبان التزامات تعهدت طهران باحترامها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، والذي أبرم مع القوى الكبرى في العام 2015 بعد مفاوضات شاقة لأعوام.
وأتاح الاتفاق الذي وقع بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل ضمانات تسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من سلمية برنامجها النووي.
الحكومة تعترض
المبادرة البرلمانية واجهت رفضا حكوميا قاطعا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي “أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة”، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، “هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة”.
الالتزامات النووية عادت إلى الساحة الإيرانية بسبب اغتيال فخري زاده، أحد أبرز علماء طهران، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف الحادث.
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين في حوار مع وكالة فرانس برس في فيينا، أن أي طرف لن يربح بحال تعليق تنفيذ الالتزامات النووية.
وقال “نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معا أو الحد منه أو وقفه”، مضيفا “من جهتنا، نواصل (عملنا) ونأمل بان يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم وكما قلت، لم أتلق أي إشارة الى أن الأمر سيكون مختلفا”.
نتائج القانون
أكد خبير في الشأن الإيراني يوسف ياسين عزيزي، أن القانون الذي وافق عليه البرلمان الإيراني والذي يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% لن يُخرج طهران من الاتفاق النووي.
وأوضح أن القانون سيخُرج إيران من البرتوكول الملحق للاتفاق والذي ينص على ضرورة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكمل أن القانون الجديد تسبب في جدل وأزمة بين الجهات الحاكمة، حيث عارض عدد من المسؤولين هذا القانون.
وأضاف أن السلطة الإيرانية تعاني من تخبط بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وساهم القانون الجديد في زيادة التخبط بين الطبقة الحاكمة.
إدارة بايدن
أكد أستاذ العلاقات الدولية من لندن د.أحمد عجاج أن البرلمان الإيراني سيصوت مرة أخرى على مشروع القانون وذلك لإقراره.
وأوضح أن مدة تنفيذ القانون حال الموافقة عليه 3 أشهر وذلك لإتاحة الفرصة أمام إيران لتحديد شكل وتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأكمل أن إيران تمر بأزمة كبرى بسبب الحصار الذي فرضه ترامب بالإضافة إلى ضرب صورتها بسبب عمليات الاغتيالات التي طالت زعمائها دون رد من قبل طهران والاكتفاء بالتصريحات الهجومية فقط.
وأشار إلى أن إيران لن ترد على عمليات الاغتيالات وذلك لأنها تدرك أن التصعيد ليس في مصلحتها.
قانون انتقامي
أكد دبلوماسي إيراني سابق من طهران هادي أفقهي، أن طهران ردت على اغتيال العالم محسن فخري زاده بقانون تخصيب اليورانيوم.
وأكمل أن إيران تذهب إلى مقاضاة إسرائيل بسبب تورطها في حادث اغتيال العالم محسن فخري زادة.
وأضاف أن طهران ماضية للرد على عملية اغتيال زادة عبر خطوات أخرى بالإضافة إلى الموافقة على قانون تخصيب اليورانيوم ومقاضاة إسرائيل.
اغتيال قيادي آخر
اغتيال زادة لم يكن الأخير حيث تداولت أنباء تفيذ بمقتل قيادي في الحرس الثوري على الحدود العراقية السورية.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على ربيعي، نفى علمه باستهداف قيادي في الحرس الثوري في غارة جوية بطائرة مسيرة على الحدود العراقية السورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «لم أتلق أي تقارير حول استهداف قيادي في الحرس الثوري بطائرة مسيرة على الحدود السورية العراقية».
