في الخامس والعشرين من مايو/آيار عام 1981، أعلن قادة الدول الخليجية الست، من العاصمة الإماراتية أبوظبي، إنشاء مجلس التعاون، تلبية لدعوة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومنذ ذلك الوقت مرت المنطقة بتحديات كبرى ظل المجلس صامدا أمامها.
أصدر الزعماء الستة، وهم: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات، الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، والشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفـة أمير البحرين، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطــر، بيان التأسيس في 25/5/1981 وجاء فيه: «اتفق أصحاب الجلالة والسمو فيما بينهم على إنشاء مجلس يضم دولهم يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسى للمجلس، ويهدف لتطوير التعاون بين هذه الدول، وتنمية علاقاتها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها».
وعلى مدار 35 عاما عقد المجلس 36 قمة على مستوى القادة، و13 لقاءً تشاوريًا، وقمتين مشتركتين مع الولايات المتحدة الأمريكية إحداها في كامب ديفيد 2015، والأخرى في الرياض 2016، و3 إعلانات هي: إعلان الكويت وإعلان الدوحة وإعلان الرياض، لمجابهة التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ويشغل منصب الأمين العام عبد اللطيف بن راشد الزياني.
مثلت كل من حرب اليمن والعلاقة مع إيران أبرز تحديين عبر تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع الألفية الحالية، إلا أن القرن الماضي شهد تحديات أمنية كبرى بينها حرب الخليج الأولى والثانية وغزو العراق، بينما كانت قضية الدفاع والأمن وسط هذا العالم المتغير هي الدافع الأول لتأسيسه.
عقدت القمتان بين المجلس وواشنطن بُعيد إبرام اتفاق تسوية برنامج إيران النووي بين طهران والدول الكبرى برعاية أمريكية، فكان التوتر الذي اتسمت به العلاقة بين واشنطن ودول المجلس، عدا سلطنة عمان، بسبب هذا الملف، هاجسا دفع إدارة الرئيس باراك أوباما لدعوة القادة الخليجيين لعقد اجتماع أواخر العام الماضي في كامب ديفيد، بينما عقد الاجتماع الثاني في الرياض الشهر الماضي.
بحث القادة مع أوباما في القمتين استقرار المنطقة وتكوين رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحا، ومحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، إلا أنهما لم تسفرا عن إزاحة هذا التوتر أو القلق الخليجي إزاء رفع العقوبات الدولية عن إيران.
وجاء في البيان الختامي لقمة 21 أبريل/نيسان الماضي: «أكد القادة على ضرورة اليقظة حيال تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وغيره من وكلائها المتطرفين في كل من سوريا واليمن ولبنان وغيرها. وللمساعدة في الوصول الى نهج مشترك حيال تلك الأنشطة، تعهدت الولايات المتحدة مجلس التعاون بزيادة تبادل المعلومات حول إيران والتهديدات غير التقليدية في المنطقة. كما تعهدت دول مجلس التعاون بدراسة معمقة لعروض الولايات المتحدة للتعاون في مجال الأمن البحري، والوصول على وجه السرعة الى اتفاق حول الخطوات اللازمة لتنفيذ نظام دفاعي تكاملي للانذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية».
وتتواصل حتى الآن اتهامات الدول الخلجيية لإيران بدعم التنظيمات الإرهابية كحزب الله والحوثيين والتوغل في الداخل السوري لزعزعة استقرار المنطقة، بينما يُطل التحدي الاقتصادي الأكبر للدول الست بعدما هوَت أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة مما دفع اقتصادا كالمملكة السعودية لطرح سندات لسد عجز الموازنة للمرة الأولى منذ عقود.