إير فرانس تقلص رحلات إيران بسبب ضعف الطلب

شيئا فشيئا، تتضح معالم الصفقة التي وصفها الكثيرون بالمثيرة للجدل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي تم الإعلان عنها في خضم تصاعد التوترات بين البلدين.

بموجب الصفقة، ستفرج واشنطن عن أموال إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، وذلك في مقابل إفراج إيران عن 5 أميركيين كانوا محتجزين لديها.

ووفقا لما هو متاح من معلومات، سيتم تنفيذ الصفقة بوساطة عمانية قطرية سويسرية عبر سلسلة من الخطوات المتفق عليها، أولى تلك الخطوات هي قيام إيران بإخراج الخمسة أميركيين من السجن ووضعهم في فندق تحت الإقامة الجبرية.

ومن المقرر أن تسمح طهران للأميركيين بمغادرة إيران عقب تحويل الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بالكامل.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن إيران لن تستطيع إنفاق تلك الأموال إلا في الأغراض الإنسانية فقط وهو ما تنفيه طهران.

وحتى الآن، لم يتضح بعد إلى أين سيتم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت عن أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة تراكم اليورانيوم المخصب بدرجة كبيرة لتصنيع أسلحة نووية، بل وقللت أيضا بعض مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين إنه تم إبلاغ إيران أنها إذا خفضت التوترات خلال فصل الصيف فإن الدول الغربية على استعداد لإجراء محادثات أوسع.. فإلى أي مدى يمكن البناء على صفقة السجناء لخفض التصعيد؟

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من حلقة اليوم السبت، ببرنامج «مدار الغد»، الذي يعرض عبر «قناة الغد»، وفيه تحدث من واشنطن، كبير الباحثين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مارك فيتزباتريك، ومن طهران، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسين رويوران، ومن فيينا، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فيينان الدكتور هاينز جارتنر.

صفقة السجناء بين واشنطن وطهران.. ما هي الدوافع الأميركية لإتمامها مع إيران في هذا التوقيت؟

ما هي مصلحة أوروبا في إتمام صفقة السجناء بين واشنطن وطهران؟

صفقة إيران وأميركا.. هل تستعيد الاتفاق النووي؟

في ظل معارضتها لأي تفاهم إيراني أميركي.. كيف تنظر إسرائيل لصفقة السجناء؟

تصاعدت التوترات الإيرانية الإسرائيلية أخيرا، سواء على مستوى التصريحات أو السلوك من جانب كلا الطرفين.

وبالرغم من كون توتر العلاقات بين إيران وإسرائيل ليس جديدا، إلا أنه يأتي في خضم تغيرات وسياقات إقليمية ودولية وعودة للتفاهم بين واشنطن وطهران.

فإلى أي مدى تخلق تلك التطورات الإقليمية والدولية في الملف الإيراني واقع جديد مع إسرائيل؟

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من حلقة اليوم السبت، ببرنامج «مدار الغد»، الذي يعرض عبر «قناة الغد»، وفيه تحدث من حيفا مدير مركز اميل توما للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية، عصام مخول، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسين رويوران، ومن واشنطن، كبير الباحثين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مارك فيتزباتريك.

علامات التقارب الأميركي الإيراني.. هل تزعج إسرائيل؟

قررت سلطات مالي إلغاء ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) بعد أن أوقفت الشركة رحلاتها من وإلى البلد الذي يعاني انعداما للاستقرار، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني المالية، أمس الجمعة.

في 7 أغسطس/ آب، علقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى مالي (7 رحلات في الأسبوع) وبوركينا فاسو (5 رحلات في الأسبوع) بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلابا في 26 يوليو/ تموز.

وكان من المقرر أن يستمر التعليق حتى الجمعة، لكن الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت الجمعة تمديده حتى 18 أغسطس/ آب «عقب الانقلاب في النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل».

وانتقدت السلطات في مالي، التي أبدى قادتها العسكريون تضامنهم مع منفذي الانقلاب النيجري، الشركة حتى قبل تمديد التعليق الذي وصفوه بأنه «تقصير فاضح» في الالتزام بشروط رخصة التشغيل.

وحملت وكالة الطيران المدني الوطنية على الخطوط الجوية الفرنسية عدم تقديمها أي إخطار مسبق وتسببها في «إزعاج للركاب»، وفق ما جاء في رسالة موجهة إلى الشركة تأكدت وكالة فرانس برس من صحتها الجمعة.

وقالت الهيئة: «هذا التقصير يؤدي إلى إلغاء ترخيصكم بتسيير الرحلات»، موضحة أن الإلغاء يشمل «موسم الصيف» الذي يفترض أن يمتد حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

ودعت الهيئة الخطوط الجوية الفرنسية إلى تقديم برنامج جديد لها قبل استئناف نشاطها، محذرة من أنه «يمكن منح مكانكم لشركة أخرى».

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية لوكالة فرانس برس هذا الطلب الأخير.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها «على اتصال بالسلطات الفرنسية» لمتابعة «تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي توفر فيها خدماتها وتحلق فيها طائراتها»، مشددة أن «سلامة زبائنها وطواقمها هي أولويتها المطلقة».

تدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي بشكل حاد منذ استيلاء عسكريين على السلطة بالقوة في باماكو في أغسطس/ آب 2020.

وأخرج المجلس العسكري القوات الفرنسية عام 2022 وتحول سياسيا وعسكريا نحو روسيا، كما طرد السفير الفرنسي.

إضافة إلى ذلك، علقت فرنسا ومالي هذا الأسبوع إصدار التأشيرات لمواطني البلدين.

قال مسؤول أميركي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان مناقشات بشأن اتفاق نووي مؤقت إلا أن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تشعل أزمة وتلك التي قد تخلق مناخا أفضل بين الجانبين.

وأوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أنه “لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت”.

ويأتي تعليق المسؤول ليؤكد النفي الذي صدر عن الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ووصف تقريرا عن اقتراب البلدين من إبرام اتفاق مؤقت بأنه “كاذب ومضلل”. وقال إن التقارير عن مثل هذا الاتفاق “كاذبة” لكنه لم يستبعد هذه الإمكانية.

ولم ينف المسؤول التقارير الإعلامية عن اتصالات أميركية إيرانية في الآونة الأخيرة، لكنه أوضح أن التكهنات بأنها تركز على اتفاق نووي مؤقت غير دقيقة.

وتابع “لقد أوضحنا لهم الخطوات التصعيدية التي يحتاجون إلى تجنبها حتى لا تحدث أزمة وما هي خطوات خفض التصعيد التي يمكن أن يتخذوها لخلق سياق أكثر إيجابية”. وأحجم عن تقديم تفاصيل لكنه أشار إلى أن واشنطن تود أن ترى المزيد من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ويبحث المسؤولون الأميركيون والأوروبيون عن سبل لكبح البرنامج النووي لطهران منذ انهيار المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة العام الماضي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وافقت طهران على قيود على برنامجها النووي وعلى مزيد من عمليات التفتيش المكثفة من جانب الأمم المتحدة مقابل تخفيف عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية، وهو ما ردت عليه طهران بالتخلي تدريجيا عن القيود التي كان ينص عليها الاتفاق مما أعاد من جديد المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.

وتنفي إيران أن يكون لديها مثل هذا الطموح.

ورغم أن المسؤول الأميركي رفض الخوض في تفاصيل، فقد بدا أن الرسائل الأميركية الأخيرة لإيران تهدف إلى الحد من الأضرار.

وتقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا إنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وهي لغة دبلوماسية قد تعني إمكانية توجيه ضربة عسكرية.