يتوقع أن يحلّ الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، صباح الجمعة البرلمان، في انتظار الانتخابات التشريعية المرتقبة في أوائل آذار/مارس، حسب ما أشارت وسائل اعلام ايطالية.
وبعد أن عرض رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني أمام الصحافة حصيلة أداء حكومته لهذا العام، يفترض ان يلتقي بعد ظهر الخميس ماتاريلا لاعلانه انتهاء عمله مع اقرار موازنة 2018.
وأفادت وسائل اعلام محلية أن ماتاريلا سيلتقي بعدها رئيسي مجلسي النواب والوزراء، قبل توقيع مرسوم حل البرلمان.
وسيحدد مجلس الوزراء موعد الانتخابات التشريعية القادمة في أعقاب ذلك. وبحسب الصحافة الايطالية، سيتم دعوة الناخبين الى التصويت في الرابع من آذار/مارس القادم.
وحكومة جينتيلوني هي الثالثة في ولاية البرلمان الحالي الذي انتخب في شباط/فبراير 2013.
وقال جينتيلوني في مؤتمر صحفي إن “ايطاليا عادت الى السير قدما بعد (تجاوز) الأزمة الأخطر في مرحلة ما بعد الحرب”، مشيدا بأعمال حكومته.
لكن هذه الانتخابات تدخل ايطاليا في المجهول اذ ان النظام الانتخابي يعتمد بجزء كبير منه على النسبية ما يعني أن تشتت الأصوات بين اليمين واليسار الوسطي وحركة خمس نجوم الشعبوية من شأنه أن يترك البرلمان من دون أكثرية واضحة.
لكن هذا الوضع لا يعتبر أمرا جديدا في بلد شهد 64 حكومة منذ اعلان الجمهورية عام 1946.
وصرّح جينتيلوني “الايطاليون يعرفون أن في الأسابيع القادمة، الأنظار ستكون موجهة الى الحملة الانتخابية، لأنه من الطبيعي أن يحصل ذلك”.
وقال “لكنني أؤكد لكم (…) أن الحكومة لن تخفف سرعتها. الحكومة ستحكم في الحدود المنصوص عليها في الدستور والقوانين”.
وذكر مصدر حكومي اليوم الخميس أن إيطاليا حددت الرابع من مارس آذار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة.
وحددت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة باولو جنتيلوني الموعد في اجتماع عقدته عقب حل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان رسميا في وقت سابق اليوم.
