إيطاليا تجمع 3.4 مليار يورو من بيع حصتها في شركتها للبريد

قالت مصادر مطلعة اليوم الإثنين، إن مصر بصدد طرح حصة عشرة بالمئة في شركة المصرية للاتصالات للبيع.

تملك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات ويجري تداول 20% في البورصة المصرية. وذكرت المصادر أن مؤسستي سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تتوليان إدارة البيع.

ويجذب قطاع الاتصالات المصري اهتمام الصناديق السيادية الخليجية، حيث أفادت تقارير عدة بتنافس بين “جهاز قطر للاستثمار” و”القابضة” (ADQ) أحد صناديق أبوظبي على شراء جزء من حصة “المصرية للاتصالات” في شركة “فودافون مصر”.

تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “المصرية للاتصالات” الحكومية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك “المصرية للاتصالات” حصة 45% منها، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لاتصالات الإماراتية.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة الأربعاء، إنه يجب على إيطاليا أن تزيد قدراتها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من العام القادم.

وأبلغ كلاوديو ديسكالزي مؤتمرا للأعمال أن إيطاليا ضمنت واردات إضافية من الغاز من الجزائر والنرويج للتعويض عن هبوط في الإمدادات من روسيا، لكنها تحتاج لمرافئ إضافية للغاز الطبيعي المسال لاستقبال المزيد من الوقود من بضع دول.

وقال ديسكالزي، إن المجموعة، التي استوردت العام الحالي حوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز من روسيا من بين ما إجماليه 29 مليار متر مكعب استوردتها إيطاليا، ستستبدل ما يزيد قليلا على 50 بالمئة من الإمدادات الروسية بدءا من شتاء هذا العام.

وأضاف، أنه في شتاء 2024-2025، ستكون إيني قد استبدلت الغاز الروسي بنسبة 100 في المئة.

وقال ديسكالزي، إن الجزائر في الوقت الحالي ضاعفت إلى المثلين تدفقاتها من الغاز إلى إيطاليا.

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاما في نوفمبر تشرين الثاني حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن الفجوة التجارية اتسعت 8 % إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2006. ولم يُعدَّل العجز المسجل في أكتوبر تشرين الأول ليظل عند 63.1 مليار دولار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 65.2 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

قفزت الواردات 2.9 % إلى 252.3 مليار دولار. وزادت الواردات السلعية 3 % إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو أيار 2019. وارتفعت الصادرات 1.2 % إلى 184.2 مليار دولار. وزادت الصادرات السلعية 1 % إلى 127.7 مليار دولار.

من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نمت نحو 5 % على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون.

كان الاقتصاد نما بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 % في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 %  في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947.