إيطاليا ترفض تسليم مستشارة نائب سابق بالبرلمان الأوروبي لبلجيكا
رفضت محكمة إيطالية، اليوم الثلاثاء، تسليم المستشارة الضريبية لمشرع سابق بالاتحاد الأوروبي إلى السلطات البلجيكية في قلب فضيحة فساد تتعلق بدفع رشا للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
تتعلق الفضيحة، وهي الأكبر التي تهز سياسات الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بشبهات حول تقديم كل من قطر والمغرب رشا لسياسيين ومساعدين برلمانيين ومنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال أنطونيو نوفا وهو رئيس محكمة استئناف في ميلانو إن المحكمة لم تتسلم وثائق كافية من السلطات البلجيكية تدعم طلب تسليم مونيكا روسانا بيليني.
كما ألغت المحكمة منع سفر بيليني خارج إيطاليا، التي كانت تعمل لدى بيير أنطونيو بانزيري عضو البرلمان السابق الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط.
وعارضت المدعية العامة في ميلانو سيمونيتا بيلافيتي، مثل محامي بيليني، طلب التسليم يوم الثلاثاء في إقرار بعدم كفاية الوثائق.
وظلت بيليني قيد الإقامة الجبرية منذ 16 يناير/ كانون الثاني، عندما أُلقي القبض عليها في ميلانو بموجب مذكرة اعتقال أوروبية من بلجيكا، حتى العاشر من فبراير شباط عندما ألغى قضاة إيطاليون هذا الإجراء.
وتواجه بيليني اتهامات بالتآمر الجنائي والفساد وغسل الأموال.
ووفقا للأمر الأوروبي بالقبض عليها، يُشتبه في قيام بيليني بتأسيس شركات لغسل أموال.
ولم يرد محامياها على طلبات للتعليق.
وقالت قطر إنها لا علاقة لها بفضيحة الفساد في الاتحاد الأوروبي.
واشتكى المغرب من “مضايقات قضائية” منذ انتشار أنباء عن إجراء تحقيق في الكسب غير المشروع.
ووافق بانزيري، الذي اعتُقل في بروكسل في ديسمبر/ كانون الأول ووجهت إليه اتهامات مع 3 آخرين، من بينهم المشرعة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي، على التعاون مع المحققين مقابل تخفيف العقوبة.
وكان بانزيري عضوا في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2019، وبعدما غادره، أنشأ منظمة غير حكومية مقرها بروكسل تسمى (فايت إيمبيونيتي) أو “مكافحة الإفلات من العقاب” متهمة الآن بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من قطر والمغرب.
