إيطاليا تطلب من موانئ أوروبا استقبال مراكب المهاجرين
دعا وزير الداخلية الإيطالي ماكرو مينيتي، اليوم الأحد، الدول الأوروبية إلى فتح موانئها للمراكب التي تنقذ المهاجرين لتخفيف العبء عن روما، وذلك قبيل اجتماع في باريس مع نظيريه الفرنسي والألماني.
ويلتقي الوزراء الثلاثة مساء الأحد، بباريس لبحث “مقاربة منسقة” لمساعدة إيطاليا على مواجهة تدفق المهاجرين على سواحلها، بحسب مصدر قريب من الملف.
وقال مينيتي، في مقابلة مع صحيفة الماساجيرو الإيطالية اليومية، إن إيطاليا تتعرض “لضغوط هائلة”.
وكانت إيطاليا هددت بمنع دخول السفن الأجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر المتوسط، من دخول موانئها.
وسجل وصول أكثر من 83 الف مهاجر إلى إيطاليا بارتفاع فاق 19% مقارنة بنفس الفترة العام الفائت.
وهددت إيطاليا بإغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ الممولة من القطاع الخاص أو قطع التمويل عن الدول الأوروبية التي فشلت في المساعدة في الأزمة.
وقال الوزير الإيطالي، إن السفن التي تنقذ المهاجرين “ترفع أعلام مختلف الدول الأوروبية”، مشيرا إلى انخراط سفن المنظمات غير الحكومية وسفن عملية صوفيا الأوروبية ضد المهربين وسفن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في هذه الجهود علاوة على سفن خفر السواحل الإيطاليين.
وشدد على أنه “ليس من المقبول ان تكون الموانىء الإيطالية هي الوحيدة التي يتم توجيه اللاجئين إليها، هذا هو لب المسألة”.
وأضاف “ساكون فخورا لو أن مركبا واحدا اتجه إلى ميناء (أوروبي) آخر بدلا من الوصول إلى إيطاليا، هذا لن يحل مشكلة إيطاليا، لكنه سيكون مؤشرا ممتازا” أن أوروبا تريد مساعدة إيطاليا.
وتشتكي إيطاليا من أنها تركت لوحدها في مواجهة أزمة الهجرة وتدعو شركائها الأوروبيين إلى مزيد من التضامن معها.
وحذر الصليب الأحمر الإيطالي من أن الوضع في مراكز الاستقبال المزدحمة بالفعل أصبح حرجا. والأسبوع الماضي، وصل 12 ألف مهاجر ولاجئ إلى شواطئ إيطاليا وحدها.
وفقد 2160 في الطريق بحرا إلى أوروبا منذ بداية السنة الحالية، بحسب منظمة الهجرة الدولية. وينطلق معظم المهاجرين من ليبيا.
ومن المقرر أن يلتقي مينيتي نظيره الفرنسي جيرار كولومب والألماني توماس دي مزيير والمفوض الأوروبي لشؤون اللاجئين ديمتري افراموبولوس الساعة (18:00 ت ج) في باريس.
التدقيق في المهاجرين في ليبيا
وقال الوزير الإيطالي، إن روما ستمارس ضغوطا من أجل الوصول إلى طريقة تسمح بتقديم طلبات اللجوء من إيطاليا إلى ليبيا، بحيث يتم نقل أولئك الذين يحصلون على هذا الحق بشكل آمن إلى أوروبا.
وقال مينيتي “ينبغى أن نميز قبل أن ينطلقوا (عبر المتوسط) بين هؤلاء الذين لهم حق الحماية الإنسانية وأولئك الذين ليس لهم الحق”.
وأضاف “وبناء على القرارات التي تتخذها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يجب أن نضمن سفر الذين لهم حق الرعاية إلى أوروبا، فيما يتم اعادة المهاجرين لاغراض اقتصادية طواعية” إلى بلادهم الأصلية.
وأفادت تقارير إيطالية أن روما ستطلب تبني قواعد سلوك لسفن الإنقاذ الممولة من القطاع الخاص، وأشارت صحيفة كورييري ديلا سيرا إلى إمكانية “مصادرة” السفن التي لا تلتزم بهذه القواعد.
ويقول منتقدون، إن المنظمات غير الحكومية تجذب المهربين بالإبحار لقربها من السواحل الليبية.
لكن هذه المنظمات تشدد على أنها لا تملك أي خيار آخر، لان المهربين يدفعون بالمهاجرين الى البحر في سفن متهالكة تغرق بمجرد وصولها إلى المياه الدولية.
وتأمل روما في إنشاء مركز قيادي بحري إقليمي لقيادة عمليات الإنقاذ من اليونان إلى ليبيا إلى إسبانيا، لتوزيع المهاجرين على موانئ دول وروبية، بحسب كورييري ديلا سيرا.
من جهتها،ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن ايطاليا تصر على توسعة البرنامج الاوروبي لاعادة توزيع اللاجئين ليشمل جنسيات اخرى مثل النيجيريين بدلا من اقتصاره حاليا على السوريين والاريتريين.
وبين سبتمبر/ أيلول 2015 وإبريل/ نيسان 2017، اعيد توزيع 5001 طالب لجوء من إيطاليا إلى 18 دولة أوروبية أخرى، ما يشكل 14% فقط من الهدف المرجو البالغ نحو 94 ألفا، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت المفوضية في تقرير إنه “في حين تظهر بعض الدول المشاركة التزاما أكبر حيال إعادة التوزيع، فإن الوعود المقطوعة غير كافية والتنفيذ ما يزال بطيئا ومثيرا للتحديات”.
