إيطاليا تعتزم الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية

أظهرت وثيقة من مكتب المدعي العام في ميلانو أن المدعين الإيطاليين طلبوا تقديم موظف كبير سابق في شركة إيني، يشغل حاليا منصب رئيس شركة نفط بريطانية، وآخرين للمحاكمة بتهمة الاحتيال على إيني بشأن محاولة بيع شحنة نفط إلى الشركة.

وقالت مصادر لرويترز من قبل، إن شحنة «وايت مون» من النفط الخام عام 2019، والتي قيل إنها من العراق، أثارت قلقا داخل إيني بسبب مخاوف من أنها قد تكون إيرانية، على الأقل جزئيا.

ورفضت إيني الشحنة التي قالت إنها اشترتها من شركة أواندو النيجيرية، التي اشترت بدورها النفط من فرع في لندن لشركة تجارة الوقود الإيطالية ناباج.

ويمثل التعامل في النفط الإيراني خرقا للعقوبات التي أعات الولايات المتحدة فرضها في 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وتتهم الوثيقة الصادرة عن مكتب المدعي العام في ميلانو، والتي اطلعت عليها رويترز، عددا من الأشخاص بمحاولة الاحتيال على إيني بالشحنة.

وتضم الوثيقة من بين أسماء أخرى ماسيمو مانتوفاني بصفته الرئيس السابق لشركة إيني للتجارة والشحن، وفرانشيسكو مازاجاتي بصفته شريك سابق والمدير السابق لشركة ناباج، وبويو اوماموفي بصفته رئيس شركة أواندو للتجارة.

ويشغل اوماموفي حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أواندو.

قال جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، لرويترز، إن الجزائر ومصر وليبيا، ستصبح البلدان الرئيسة الموردة للغاز إلى إيطاليا في الأعوام القليلة المقبلة.

وأضاف أن الشركة ستستثمر بكثافة في إفريقيا، في التنقيب والمشروعات الجديدة منخفضة الكربون.

وتابع بروسكو، خلال مقابلة مع رويترز: «إفريقيا قارة تحتاج الكثير من الاستثمارات في التنقيب التقليدي وقطاع الإنتاج».

أقرت قمة بريكس التي عقد في جنوب إفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، توجيه الدعوة للانضمام إلى المجموعة إلى 6 دول موزعة على 3 قارات: إيران والسعودية والإمارات من آسيا، ومصر وإثيوبيا من إفريقيا، والأرجنتين من أميركا الجنوبية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة «بريكس»، كانت تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية.

وربما، يكون «احتياطي الذهب» المتاح لدى الدول المنضمة حديثا إلى مجموعة البريكس، واحدا من العوامل التي شجعت الأعضاء الخمس المؤسسين للمجموعة: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. على استقبال الأعضاء الستة الجدد.

فكيف سيغير انضمام الأعضاء الجدد، موازين احتياطي الذهب، بين مجموعة البريكس، ومنافستها الرئيسية المتمثلة في مجموعة السبع؟

بريكس تضيف لمخزونها 6.5% إضافية

تضم مجموعة السبع كل من بريطانيا، أميركا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان وإيطاليا.

ووفقا لموقع ترادينغ إيكونوميز، يقدر مجموع ما لدى البنوك المركزية لهذه الدول السبع بـ 17567 طنا من الذهب. تتوزع على النحو التالي:

فرنسا: 2473 طنا

ألمانيا: 3353 طنا

إيطاليا: 2452 طنا

اليابان: 846 طنا

إنجلترا: 310 أطنان

أميركا: 8133 طنا

بينما كان إجمالي احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس يقدر إجمالا بـ 5494.65 طنا، موزعة على النحو التالي:

الصين: 2113 طنا

روسيا: 2330 طنا

البرازيل: 129.65 طن

الهند: 797 طنا

جنوب إفريقيا: 125 طنا

ووفقا لهذه الأرقام المرصودة في 2023، فقد كان ما في حوزة دول بريكس، يقدر بـ ثلث كمية الذهب المتاحة لدى دول مجموعة السبع، وبالتحديد 31.27%.

فكيف ساهمت الدول المنضمة حديثا إلى بريكس في ردم الفجوة بين احتياطيات الذهب لدى الجانبين؟

في الواقع لا تتوفر معلومات كاملة حول احتياطيات الذهب المتوفرة لدى بعض الدول المنضمة حديثا إلى بريكس، وإنما تتوافر مؤشرات وتقديرات، خصوصا في حالة دولتين مثل إيران، وإثيوبيا.

وبشكل إجمالي، يمتلك السداسي المنضم حديثا إلى المجموعة ما يعادل 1135.23 طن من الذهب موزعة على النحو التالي:

مصر: 126 طنا

السعودية: 323 طنا

الإمارات: 74.49 طن

الأرجنتين: 61.74 طن

بينما تشير تقديرات إلى أن إثيوبيا تتوفر على 300 طن من الذهب.

وأشار موقع أذرنيوز، إلى أن إيران امتلكت في 2018 قرابة 250 طنا من الذهب.

وبذلك يرتفع إجمالي احتياطي الذهب لدى دول مجموعة بريكس بعد التوسع إلى 6629.88 طنا

وهكذا يرتفع الإجمالي لدى دول بريكس إلى 37.74 % مقارنة بالاحتياطي الموجود لدى دول مجموعة السبع. الأمر الذي يعني أن الفجوة بين الجانبين، آخذة في التضاؤل.

ووافقت دول بريكس الخمس النامية، أمس الخميس، على انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين في تحرك يهدف إلى تسريع حملتها لإعادة التوازن إلى النظام العالمي الذي ترى أنه عفا عليه الزمن.

كما يستهدف ضم 6 دول جديدة تعزيز نفوذ بريكس كمدافع عن دول الجنوب العالمي التي يشعر كثير منها بمعاملة مجحفة من المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة ودول غربية غنية أخرى.