مدن في أنحاء أمريكا اللاتينية تستعد لمسيرات ضخمة في يوم المرأة العالمي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل نحو مساندة النساء حول العالم، اللواتي يطالبن بحقوقهن الأساسية، بما في ذلك، حمايتهن من الاستغلال، وتعزيز مشاركتهن الكاملة، في الأدوار القيادية.
جاء ذلك خلال رسالته التي وجهها اليوم للمجتمع الدولي، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، والذي تم الاحتفال به هذا العام في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان “أهمية التكنولوجيا والابتكار في جهود النهوض بالمساواة بين الجنسين”.
كما أشار الأمين العام خلال رسالته إلى العقبات التي تواجهها النساء والفتيات من “مظالم هيكلية وتهميش وعنف وأزمات متتالية”. وقال “إننا وإذ نحتفل بإنجازات النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، في كافة أرجاء العالم، إلا أننا ندرك أيضا حجم العقبات الهائلة التي لا تزال تواجهها جهودنا تلك”.
كما أكد الأمين العام على أهمية التكنولوجيا في تحقيق المساواة بين الجنسين، ولفت إلى إن التكنولوجيا التي يمكن أن توسع مسارات الحصول على التعليم والفرص للنساء والفتيات، ولكن في نفس الوقت يمكن استخدامها أيضا لمفاقمة الإساءة والكراهية.

وأشار إلى أن النساء تشكل أقل من ثلث القوى العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وشدد على ضرورة سد الفجوة الرقمية وزيادة تمثيل النساء والفتيات في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
كما حذر من استمرار ممارسات استبعاد النساء من العالم الرقمي، مما تسبب في “ضياع ما يقدر بنحو تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العقد الماضي”، وهو ما اعتبره الأمين العام بمثابة خسارة قابلة للزيادة وقد تصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 في حال عدم اتخاذ أي إجراء .
وقال جوتيريش إن الاستثمار في المرأة ينهض بجميع الناس وبالمجتمعات قاطبة وبالبلدان كافة.
ومن جانبها دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال بيان لها بهذه المناسبة اليوم، كل الأطراف، من الحكومات والنشطاء والقطاع الخاص، إلى تفعيل الجهود لتشكيل عالم رقمي أكثر أمانا وشمولا وإنصافا للجميع. وقالت إن الفجوة المستمرة بين الجنسين في مجال الوصول الرقمي يحول دون إطلاق النساء العنان لإمكاناتهن التقنية الكاملة.
وكانت الأمم المتحدة قد نظمت صباح أمس بتوقيت نيويورك فعالية مشتركة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في مقرها الرئيسي في نيويورك، شارك بها إلى جانب كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ممثلو وممثلات الدول الأعضاء وروّاد التقنية والشباب من الجنسين.
وقد ركزت الفعالية برنامجها على تسليط الضوء على الفجوات التي تُعيق وصول النساء والفتيات إلى الفضاءات والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى المخاطر التي يواجهنها جراء العنف عبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.
كما أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي بهذه المناسبة اليوم طبعة 2023 من خريطة المرأة في السياسة، تظهر مدى التمثيل السياسي للمرأة في مختلف أنحاء العالم.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن اتفاق التجارة الذي طال تأجيله بين الاتحاد الأوروبي وأربع دول في أمريكا اللاتينية “لا يمكن إبرامه” إذا لم تتبع تلك الدول السياسات البيئية الأوروبية.

بعد 20 عاما من المفاوضات، توصل الاتحاد الأوروبي عام 2019 إلى اتفاق تجاري مع تجمّع ميركوسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي.

لكن لم يتم التصديق على الاتفاق بعد في ظلّ مخاوف بشأن السجل البيئي للبرازيل في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما أثار الاتفاق قلق فاعلين بيئيين وزراعيين في أوروبا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة الزخم للعلاقات مع البرازيل بعد عودة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة ودعوته في كانون الثاني/يناير إلى الإسراع في التصديق على الاتفاق.

فرنسا هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي معارضة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس.

وقال ماكرون: “لا يمكن إبرام اتفاق مع دول أمريكية لاتينية إذا لم تحترم اتفاقيات باريس (للمناخ) كما نفعل نحن، وإذا لم تحترم الالتزامات البيئية والصحية نفسها التي نفرضها على المنتجين لدينا”.

جاء التصريح خلال زيارته المعرض الزراعي السنوي في باريس، وهو حدث يحضره عادة الرؤساء والسياسيون الذين يحرصون على إظهار اهتمامهم  بالمسائل الزراعية.

يجب التصديق على الاتفاق التجاري في كل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

تناولت الصحف العالمية ما وصفته بالـ «الديمقراطية الهشة» في أمريكا اللاتينية.. ومخاطر الاستراتيجية الأمريكية في الصراعات الدولية، وفي مقال تحليلي تطرقت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، إلى حال الديموقراطية في أمريكا اللاتينية، وإلى المشهد السياسي الذي يميز عددا من دول أمريكا اللاتينية على غرار البرازيل وبيرو وتشيلي وفنزويلا ونيكاراجوا وغيرها من الدول.

• مشهد يطغى عليه تنامي الشعبوية والتطرف ومناهضة المؤسسات الديمقراطية، وهو أمر مثير لتساؤلات عدة خاصة وأنّ معظم هذه الدول عرفت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مرارة الحكم الديكتاتوري المستبدّ.

أسباب فقدان الشعوب الثقة في المؤسسات الديمقراطية

وفي محاولة لفهم أسباب فقدان شعوب هذه البلدان الثقة في المؤسسات الديمقراطية، أشار المحلل السياسي الفرنسي، باتريك بال، إلى عدة أسباب منها أزمة كوفيد -19 التي ضربت هذه الدول وغيرها في العمق متسببة في أزمة خانقة أظهرت مستويات قياسية من الفقر لدى السكان..وهذه الأزمة كشفت هشاشة مؤسسات الدولة وأظهرت الفوارق الاجتماعية بشكل جلي.

• وذكرت الصحيفة، أنّ تفشي الفساد في معظم دول أمريكا اللاتينية ساهم بقسط كبير في تذمر شعوبها، وأشارت إلى فضيحتي بيتروبراس وأوديبراخت في البرازيل وما ترتّب عنهما من تداعيات على النخبة السياسية في البلاد.

الفساد وتنامي التطرف السياسي والشعبوية

ويقول « باتريك بال»، هناك  معطيات، ساهمت في تنامي التطرف السياسي والشعبوية في هذه الدول.. واعتبر أنّ رئيس البرازيل السابق «جايير بولسونارو» هو أكبر مثال عن اليمين المتطرف بحيث أنّه تمكن من فرض نفسه في المشهد البرازيلي بعد سنوات فاشلة من حكم اليسار وفضائح الفساد، وهذا الوضع، مكّن «بولسونارو» من استقطاب أعداد كبيرة من مواطنيه نحو أفكاره اليمينية المتطرفة.

• وما وقع بعد نتائج الرئاسيات الأخيرة في البرازيل واقتحام أنصاره لمؤسسات السلطة في العاصمة البرازيلية ما هو إلا دليل على تجذر الفكر البولسوناري في البرازيل.

تراجع الشغف بالديمقراطية لدى شعوب أمريكا اللاتينية

وترى الصحيفة الفرنسية، أنّ هذه الصورة القاتمة للوضع الديمقراطي في أمريكا اللاتينية لا ينبغي أن تلقي بظلالها على المؤشرات الإيجابية من خلال تمكين هذه الشعبوية من تجديد الطبقة السياسية على غرار ما وقع في كولومبيا وتشيلي، لكن الأمر المقلق في كل ذلك هو تراجع الشغف بالديمقراطية بشكل منتظم في السنوات الأخيرة لدى شعوب دول أمريكا اللاتينية.

 مخاطر الاستراتيجية الأمريكية في الصراعات الدولية

وتناولت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، مخاطر الاستراتيجية الأمريكية في الصراعات الدولية. ونشرت مقالا تحليليا تطرق إلى الحرب بالوكالة التي تقوم بها واشنطن في مواجهة روسيا والصين، معتبرا أنّها أكثر من مجرد حرب حقيقية بالوكالة، بحيث تقوم واشنطن بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى استغلال حلفائها حتى يتورطوا في الصراعات الدولية.

• إنّ دور واشنطن «كشرطي العالم» أدى في وقت سابق إلى مشاركتها بشكل مباشر في عمليات عسكرية مختلفة بدءا من الحرب العالمية الثانية ثم الحرب الكورية وحرب فيتنام والتدخل في أفغانستان وغزو العراق، عمليات عسكرية نُفِّذت باسم الدفاع عن القيم الغربية ومصالحها والتي كلّفتها غاليا من الناحية البشرية.

مناورات إستراتيجية التدخل المباشر

ويؤكد المحلل السياسي الفرنسي، كلود لوبلان، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية غيّرت من استراتيجية التدخل المباشر مع قدوم بارك أوباما وبعده دونالد ترامب وحاليا جو بايدن من خلال سحب قواتها من العراق وأفغانستان وهو ما لا يعني أنها تنوي التنازل عن زعامة العالم لكنها تسعى إلى ممارسة ذلك بشكل مختلف.

واشنطن حمّلت الحلفاء عبء الصراعات الدولية

ويعتبر «لوبلان»، أنّ واشنطن نجحت في تحميل العبء  لحلفائها الآخرين من الأوروبيين والآسيويين، كما هو جار في أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي وفي مواجهة الصين عبر تعزيز تعاونها مع الهند ودول من جنوب شرق آسيا وتشجيع حلفائها الرئيسيين على الانخراط بشكل أكبر على المستوى العسكري وهو ما تم بنجاح مع اليابان من خلال تغيير سلطات طوكيو لاستراتيجيتها الدفاعية بمضاعفة ميزانية الدفاع رغم تعارض القرار مع الدستور السلمي للبلاد.

برميل البارود جاهز للانفجار

وترى الصحيفة الفرنسية، أنّ الخطر الأكبر لإستراتيجية واشنطن الحالية يكمن في سباق تسلح جامح قد يرغب البعض في استخدامه دون أن تتمكن المنظمات الدولية كمجلس الأمن من إيقافه بسبب التنافس مع الصين وروسيا.

ويشير المحلل السياسي، إلى أنّ مبيعات الأسلحة ارتفعت بنسبة 1.9٪ في عام ألفين وواحد وعشرين لتصل إلى خمسمئة واثنين وتسعين مليار دولار أمريكي وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

• وهي معطيات توحي بإنّ برميل البارود جاهز للانفجار.

ملاحقة المطوّرين العقاريين في تركيا

ونشرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، تقريرا عن ملاحقة المطوّرين العقاريين في تركيا ما بعد الزلزال المدمّر.

• وتشن السلطات التركية حملة على المطورين العقاريين والمقاولين ممن لهم صلة بالبنايات التي تهدّمت في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام. وبحسب التقرير، فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يواجه سخطا متناميا بسبب تدنّي جودة البنايات في المناطق المتضررة.

التحقيق في تدّني جودة البنايات

وذكرت الصحيفة، أن حملة السلطات التركية على المطورين العقاريين والمقاولين ومفتّشي المباني، تأتي بعد تعهدات قطعها ساسة أتراك بالتحقيق في تدّني جودة البنايات في أعقاب الزلزال الذي قتل أكثر من 22 ألف شخص في تركيا وحدها.

• وحث بعض الخبراء الحكومة التركية على عدم الإسراع في إزالة الأنقاض قبل جمْع أدلّة ضد مطوّري العقارات..ويقول مهندسون مدنيون إن العديد من مشاريع البناء في جنوب شرقي تركيا تمّت في غياب ما يكفي من التدابير الحمائية ضد الهزات الأرضية في منطقة معروف أنها عُرضة للزلازل.