هددت الحكومة الإيطالية، بعدم فتح موانئ البلاد أمام سفن منظمات الإغاثة التي تعمل في إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط في حالة عدم توقيعها على “مدونة سلوك”.
وتخشى إيطاليا من أن تسهل تلك السفن عمل المهربين وأن تمثل حافزا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، وقالت محكمة إيطالية إن تلك السفن ربما تكون متواطئة مع مهربين مقرهم في ليبيا وهو ما تنفيه منظمات الإغاثة.
وينسق خفر السواحل الإيطالي كل عمليات الإنقاذ قبالة ساحل ليبيا. ووصل إلى إيطاليا العام الحالي نحو 100 ألف شخص إضافة إلى نصف مليون شخص وصلوا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وفي الوقت الذي اجتمع فيه مسؤول كبير بوزارة الداخلية الإيطالية أمس الثلاثاء مع مسؤولين من هذه المنظمات لبحث الوثيقة المؤلفة من 12 نقطة انتشلت منظمة برواكتيفا أوبن آرمز 13 جثة قبالة الساحل الليبي. وتخشى منظمات الإغاثة من أن تحد هذه الوثيقة من قدرتها على إنقاذ الأرواح.
وأظهرت صورة نشرت على تويتر جثثا متناثرة في قاع زورق كبير يحمل نحو 160 مهاجرا. ولقي أكثر من 2200 حتفهم في البحر المتوسط هذا العام.
وكتب أوسكار كامبس مؤسس منظمة برواكتيفا على تويتر “هناك عدة حوامل وأمهات بين المتوفين… ونحن على ما يبدو الطرف الوحيد الذي يحتاج مدونة السلوك”.
وقال مصدر شارك في الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية التسع العاملة في البحر إنها طلبت تعديلات في الوثيقة وهو ما دعا ماريو موركوني مدير مكتب وزير الداخلية للتعبير عن إحباطه.
وقال المصدر إن موركوني قال “تضامنكم مع إيطاليا زائف”.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر بمقر الوزارة يوم الجمعة تقدم خلاله المنظمات التعديلات التي تسعى إليها.
ومنذ فبراير/ شباط تتعرض المنظمات لاتهامات بالتواطؤ مع مهربي البشر كما جرى مهاجمتها في وسائل الإعلام الإيطالية. وهذا الأسبوع خرج 12 من النشطاء المنتمين لليمين المتطرف إلى البحر لمراقبة عمل تلك المنظمات.
اللوم
وقالت ساندرا مامامي وهي منسقة في منظمة (سي ووتش) لرويترز بعد الاجتماع “ندرك تماما أن إيطاليا في حاجة عاجلة للدعم من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي… لكن مدونة السلوك هي محاولة يائسة لإلقاء اللوم على (طرف) آخر في مشكلة إيطاليا”.
ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل هو أن تسمح المنظمات غير الحكومية للشرطة بأن تكون على متن سفنها حتى تتمكن من البحث عن المهربين المختبئين بين المهاجرين.
وتوجد نقطة أخرى تتمثل في منع السفن من نقل الأشخاص إلى قوارب أخرى وهو إجراء يهدف على ما يبدو إلى منع عمل سفن الإنقاذ الصغيرة التي عادة ما تنقل المهاجرين إلى سفن أكبر تأخذهم إلى إيطاليا.
وقال فولفيو فاسالو أستاذ القانون الدولي بجامعة باليرمو في مقابلة مع راديو راديكال إن كثيرا من النقاط في “مدونة السلوك” تمثل انتهاكا للقانون البحري الدولي.
