إيطاليا توقف متهمين بتهريب مهاجرين يستخدمون القوارب السريعة
أصدرت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، 18 مذكرة توقيف بحق إيطاليين وتونسيين متهمين بتشغيل مسار لتهريب المهاجرين باستخدام القوارب السريعة بين الساحل التونسي وموانئ صقلية.
قالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهم يزعم أنهم طلبوا دفع 3000 إلى 5000 يورو (3100 إلى 5200 دولار) نقدا لكل شخص، وكدسوا القوارب بـ10 إلى 30 راكبا في المرة الواحدة، وحصلوا على 30 ألف إلى 70 ألف يورو لكل رحلة تستغرق أربع ساعات.
بدأ التحقيق في هذه الوقائع في فبراير/ شباط 2019 بعد أن شاهد صياد بميناء جيلا في صقلية قارباً من الألياف الزجاجية بطول 10 أمتار بمحركين بقوة 200 حصان.
اكتشف المحققون أن القارب قد سُرق قبل 10 أيام في كاتانيا، بصقلية.
صدرت مذكرات اعتقال بحق 11 تونسياً وسبعة إيطاليين.
ويواجهون تهماً بالتهريب غير المشروع عبر الحدود لأكثر من خمسة أشخاص، مع اقتران هذ التهم بالظروف المشددة المتمثلة في المعاملة غير الإنسانية وتعريض حياة المهاجرين للخطر وارتكاب جرائم من أجل الربح.
تم سجن زوجين تونسيين بالفعل بتهمة الاتجار بالبشر بعد الكشف عن أنهما العقل المدبر المفترض لهذه الجريمة.
اتُهم تونسيان مقيمان في صقلية بإدارة الأموال، بينما يزُعم أن خمسة إيطاليين دبروا سكناً للمهاجرين، ونقل المهربين من وإلى الموانئ.
كما استهدفت مذكرات التوقيف أربعة مهربين مزعومين آخرين، إيطالي وثلاثة تونسيين، وأربعة تونسيين أقاموا صلات مع المهاجرين في شمال إفريقيا.
كما تستهدف مذكرات التوقيف صاحب مزرعة صغيرة بها مطار خاص يُزعم أنه كان بمثابة قاعدة للعملية.
واتهم المزارع بتقديم أوراق توظيف لبعض المتهمين التونسيين لإضفاء الشرعية على وجودهم في إيطاليا.
فيما اتخذت الحكومة الإيطالية الجديدة إجراءات صارمة ضد سفن الإنقاذ الإنسانية التي تنقل المهاجرين المغادرين من ليبيا في وسط البحر الأبيض المتوسط، فإن غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا يسافرون على طول مسارات عبر البحر المتوسط من تونس.
