إيفانكا ترامب : على الدول النامية بذل المزيد لتمكين المرأة للحصول على مساعدات أمريكية

اقترحت دول نامية أن يوفر صندوق جديد للأمم المتحدة 100 مليار دولار على الأقل بحلول 2030 للتصدي للأضرار التي لا يمكن إصلاحها الناجمة عن تغير المناخ وذلك في وقت تستعد فيه الدول لمناقشة من سيستفيد ومن سيدفع في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب28.

وتحاول الدول حسم التفاصيل بخصوص صندوق «الخسائر والأضرار» خلال القمة التي تعقد من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول في دبي. وفي حالة إقراره سيكون هذا أول تمويل للأمم المتحدة يُخصص لمعالجة الأضرار التي لا يمكن إصلاحها مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة تغير المناخ.

ووافقت الدول على إنشاء الصندوق العام الماضي لكنها أرجأت القرارات الأكثر إثارة للجدل لا سيما ما يتعلق بالدول التي ستساهم بالتمويل.

وخلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي اقترحت الدول النامية ومن بينها تلك الواقعة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والأطلسي والدول الجزرية الصغيرة ضرورة أن يخصص صندوق تغير المناخ 100 مليار دولار على الأقل بحلول 2030.

وجاء في المقترح المنشور ضرورة أن يكون مبلغ 100 مليار دولار هو الحد الأدنى وتوفير شبكة أمان عندما تفوق تأثيرات المناخ ما تستطيع الدولة تحمله.

وتحتاج القرارات في كوب28 إلى الموافقة بالإجماع من نحو 200 دولة تشارك في مؤتمرات قمة الأمم المتحدة للمناخ، ويتعارض المقترح مع موقف بعض الدول الغنية التي من المتوقع أن تساهم في الصندوق.

أفادت مراسلتنا في باريس بتوافد القادة المشاركين في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد إلى مقر انعقاد القمة بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون يستعد لاستقبالهم لإطلاق فعالية حفل الختام والتقاط الصور الجماعية.
وأشارت إلى استمرار الاجتماعات واللقاءات الثنائية على هامش القمة حتى مساء اليوم الجمعة، على أن تختتم بندوة صحفية قد يكشف فيها تفاصيل أكثر عما نوقش من ملفات خلالها.
وأوضحت أنه من بين أهداف القمة إرساء نظام مالي عالمي جديد أكثر عدلا وتضامنا مع الدول الفقيرة والنامية، لحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، والصمود في وجه الهزات الاقتصادية.
وتختتم قمة الميثاق المالي العالمي الجديد، اليوم الجمعة، والتي تعقد في العاصمة الفرنسية باريس ويشارك في هذه القمة نحو 40 رئيس دولة وحكومة لمحاولة إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد الحاجة لمزيد من التمويل لمواجهة الفقر والتغير المناخي.

طلبت إيفانكا ترامب، اليوم الأربعاء تأجيل تقديم وثائق متعلقة بدعوى الاحتيال المقدمة ضد والدها، لأن الدفاع الذي يجادل بأنها ليست مسؤولة عن البيانات المالية الاحتيالية سيستغرق وقتا أطول للتحضير.

ويجادل محامو ترامب، في وثائق المحكمة، بأن شكوى الاحتيال البالغة 250 مليون دولار، التي تم رفعها العام الماضي ضدها وضد المدعى عليهم والدها الرئيس السابق دونالد ترامب وشقيقها ترامب الإبن، من قبل المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس “لا تحتوي على ادعاء واحد بأن ترامب أنشأتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أعدت، أو راجعت، أو صادقت على أي من البيانات المالية لوالدها”.

وقال المحامون: “كان أفراد آخرون مسؤولين عن هذه المهام.. القضية ليست بسيطة لأنها استقالت من دورها في الشركة في عام 2017 لتولي منصبا في إدارة والدها”.

وقال قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك، آرثر إنغورون، القاضي الذي يشرف على قضية الاحتيال، إن محاكمة 2 أكتوبر ستبدأ في الوقت المحدد، لكن طلب السيدة ترامب بالتأجيل يشير إلى الظروف “الفريدة” لدورها في القضية ويلاحظ أنها لم تتهم بالكذب بشأن الشؤون المالية لوالدها على الرغم من دورها السابق كرئيسة تنفيذية في منظمة ترامب.