يحتاج العراق بشدّة إلى قيادات مسئولة، فقد كان ينظر إلى المنطقة التي تعرف الآن باسم المنطقة الخضراء وسط بغداد بمزيج من الخوف والبغض، حتى من قبل أن تلجأ أمريكا إلى إحاطتها بالجدران والأسلاك الشائكة.
فكان صدام حسين، الديكتاتور العراقي الطاغية، يُزيّن قصوره بلوحات تذكارية وتماثيل شخصية له، وبعد الإطاحة به، انتقلت قوات التحالف التي تقودها أمريكا إلى أحد هذه القصور الجمهورية، وأنشأت المنطقة الخضراء حوله، وكان من المفترض أن تكون التحصينات مؤقتة، لمواجهة التمرُّد خارجها، ولكن بمجرد انسحاب الأمريكيين، حلّ قادة العراق الجدد محلهم، وصاروا الهدف الرئيسي لجمهور غاضب.
وترى صحيفة ايكونوميست البريطانية، أنه رغم مرور 13 عاما منذ سقوط نظام صدام حسين، لا يزال الكثير من العراقيين لا يستطيعون مواصلة الحياة بشكل طبيعي، فقد أنتجت الحكومات المتعاقبة، المنعزلة عن الناس، مستويات هائلة من الفساد وعدم الكفاءة، في حين يجلس المسئولون الخاملون في المكاتب المكيفة بينما يفتقر السكان إلى الخدمات الأساسية.
وفي العام الماضي، بدا تقدم محتمل، عندما طرح حيدر العبادي، رئيس الوزراء، أجندة إصلاح، مدعومة ظاهريا من قبل البرلمان بأكمله، لكن سرعان ما عاود النواب التشاحن، مما أثار غضب الرأي العام، الذي تفاقمت حدته في 30 أبريل/نيسان، عندما اقتحم مئات العراقيين المنطقة الخضراء.
وتراجع المتظاهرون بسرعة بعد تحطيم بعض الأثاث في البرلمان، ولكن تصرفاتهم عمّقت أسوأ أزمة سياسية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
ويعتبر الخلاف على المناصب الوزارية، التي تتقاسمها الكتل السياسية على أساس الطائفة أو العرق، السبب المباشر للأزمة، وقد أخضعت الكتل السياسية معظم الوزارات لسيطرتها. وحاول العبادي تقليص الحكومة من 22 وزيرًا إلى 16 (كان قد خفض من قبل 11 وزارة)، وإحلال التكنوقراط، محل المعينين سياسيا. وحظي العبادي بدعم أمريكا وإيران وآية الله العظمى علي السيستاني، رئيس السلطة الدينية الشيعية. كما حظي بدعم مقتدى الصدر، رجل دين الشيعي الزئبقي الذي يهيمن أتباعه على حركة الاحتجاج.
غير أن جميع الأطراف السياسية تقريبا في العراق تتمسك بالنظام القديم، الذي يضمن لها نصيبا من السلطة والغنائم. ولذلك، قام بعض النواب بإلقاء زجاجات المياه وغادروا القاعة يوم ٢٦ أبريل حتى قبل وإقرار تعيين المرشحين الخمسة الأقل إثارة للجدل خمسة مرشحين الأقل الذين طرح العبادي أسماءهم. وبعد بأيام، تم تأجيل التصويت على عدد من المرشحين الجدد لعدم اكتمال النصاب.
وسوف يكون تشكيل وزارة أخرى أمرا صعبا: لقد عاد الأعضاء الأكراد إلى منطقة الحكم الذاتي الخاصة بهم، حيث تشجع الأزمة على زيادة الحديث عن الاستقلال، ويقوم الصدر بزيارة إلى إيران. ويقول رئيس البرلمان انه سيسعى الى عقد جلسة برلمانية جديدة يوم 10 مايو. لكن البعض يتخوف من ألا يكون لذلك جدوى وأن فكرة التقسيم راسخة والفساد متوطن بحيث أصبح الدولة غير قابلة للحكم. على الرغم من أن رئيس الوزراء يستطيع مواصلة دفع الرواتب، و الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامي، مع أو بدون السلطة التشريعية، لا يكاد يكون هناك ما يمكن القيام به لإصلاح الدولة العراقية.
وكان العبادي يأمل في إصلاح بعض الضرر الذي أحدثه سلفه الطائفي نوري المالكي، ولكن ربما يكون الأوان قد فات. حيث تتزايد التوترات بين الطوائف وبعضها البعض، وداخلها؛ فهناك معركة على النفوذ بين الجماعات الشيعية مثل منظمة بدر المدعومة من إيران، والتيار الصدري، في حين يخطط المالكي للعودة. وفي الشمال يتشاحن الأكراد فيما بينهم. ويقوم الجهاديون من السنة الذين ينتمون الى داعش بقتل مواطنين سنة أكثر من أي تيار آخر.
وتقترح إيما سكاي، مستشارة سابقة للجيش الأمريكي في العراق، النظر إلى الصراعات باعتبارها “صراعا على السلطة والموارد في دولة تشهد انهيارا. عالم بأكمله الجميع فيه ضد الجميع “.
وتقول أن بعض العراقيين يتذكرون الأيام الأخيرة من النظام الملكي في عام 1958 عندما رفضت النخبة الإصلاح، فأطيح بها. وتضيف أن الصدر أشعل التمرد “أتوقع انتفاضة شعبية كبيرة وثورة كبيرة لوقف مسيرة المسئولين الفاسدين”. وتمت الدعوة لمزيد من الاحتجاجات في السادس من مايو. لكن التيار الصدري ربما لا يسعى في الواقع لإسقاط الحكومة، على حد قول ماريا فانتابي، من مجموعة الأزمات الدولية التي توضح “انهم استخدموا دعوتهم المناهضة للمؤسسة في تعزيز مكانتهم داخل المؤسسة”
وفي الوقت نفسه، يشهد الاقتصاد انهيارا. فالمعروف، أن الحكومة تحصل على معظم مواردها من مبيعات البترول، غير أن أسعارها انخفضت. وقد أقر البرلمان ميزانية ٢٠١٦قيمتها 107 تريليونات دينار (100 مليار دولار) وتتوقع عجزا قدره 24 تريليون دينار. ويأمل المسئولون الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن الأزمة السياسية تهدد ذلك، أيضا. ويذهب أكثر من 70٪ من الإنفاق العام إلى رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي القطاع العام البالغ عددهم سبعة ملايين ارتفاعا من مليون موظف فقط في عهد صدام.، معظمهم يجلسون في مكاتب بلا عمل. وخفضت حكومة العبادي رواتب بعض الموظفين العموميين، ولكن منحت البعض الأخر زيادات، ولن يسمح له السياسيون بفصل أي موظف.
وتكلف الحرب ضد داعش الملايين من الدولارات كل عام، فيما يوضح أن مشاكل البلاد تزيد من تعقيد بعضها البعض. ويقول الصحفي كيرك سويل من صحيفة “إنسايد إيراكي بوليتيكس “اذا لم تكن الحكومة فاسدة لهذا الحد، لكانوا قد تخلصوا من هؤلاء الرجال قبل عام”. وخلال حوادث الاضطرابات الماضية ، سحب العبادي وحدات الجيش من محافظة الانبار، التي تواجه قوات قوية من داعش، من أجل تأمين بغداد.
وفي ٢٤ مارس، بدأت المعركة للسيطرة على مدينة الموصل، ثاني اكبر مدن العراق. وفي الثالث من مايو رد الجهاديون باختراق الدفاعات الكردية، وقتلوا أمريكيا. وتؤكد سكاي إنه من المتوقع ان يسفر تحرير الموصل عن إلحاق الضرر بداعش، وتضيف “غير أن الدرس الرئيسي من احداث العراق ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ أن المكاسب التكتيكية لا يمكن الحفاظ عليها، لما لم تكن السياسات مواكبة لها”.
