اتحاد البنوك: قرار وقف «بطاقات الخصم المباشر» لا يشمل الحسابات الدولارية
في خطوة نحو التراجع عن قراره بوقف استخدام «بطاقات الخصم المباشر» بالجنيه خارج البلاد، صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مؤخرا، بأن قرار تنظيم استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج مصر ليس إلزاميا وإنما هو توجيهات للبنوك لمراقبة التعامل على هذه النوعية من البطاقات وليس وقفها.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أصدر هذا القرار عقب رصد قيام مجموعة من تجار العملة والمضاربين باستغلال بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك في الحصول على 3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد عبد الرحيم بركة، أمين صندوق اتحاد البنوك العاملة بمصر، لـ«الغد»، أن «البنوك كانت على علم بأن هذا القرار غير نهائي وغير ملزم لكافة البنوك، وإنما يخضع للسياسة والشروط الخاصة بكل بنك، حيث أن وضع حدود على استخدامات العملاء من مدفوعات النقد الأجنبي بالدولار في الخارج هو حق أصلي للبنوك، لذلك لم تفصح عنه بشكل رسمي لعملائها، وانتظرت لحين تلقي توجيهات أخرى بهذا الشأن ودراسة جدوى وكيفية تنفيذ هذا القرار بما يتفق مع مصالحها».
وأضاف بركة، أن «هذا القرار موجه تحديدا لتجار النقد والعملة الذين استغلوا تلك البطاقات للحصول على مبالغ دولاريه هائلة بسعر البنك المركزي ثم إعادة بيعها وفقا لأسعار السوق السوداء».
وأوضح بركة، أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة مراقبة استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد، وسيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج مصر بحد أقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها، ولن ينطبق ذلك على أصحاب الحسابات الدولارية».
وأكد بركة، أن «تلك التعليمات ستساعد على ضبط تعامل عملاء البنوك المصريين في يخص العملة الدولارية خاصة في حالة وجودهم خارج مصر، وذلك في ظل تكرار حالات التلاعب والتحايل بالدولار».