اتحاد الشغل التونسي يدعو لتشكيل حكومة مصغرة

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 6.8 مليار دولار أي ما يُغطي واردات البلاد لمدة 91 يوما، ليقترب بذلك المخزون من العملة الصعبة من الخط الأحمر المقدر بـ90 يوما.

وتواجه تونس صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية مساع للحصول على قروض بشروط ميسرة لاسيما جراء تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الذي يفترض أن يفتح لها باب الاقتراض من الأسواق الخارجية، مما جعل الخبراء يخشون دخولها في دوامة إعادة جدولة الديون.

ومن المتوقع ان تعمل الحكومة التونسية على اعادة جدولة ديونها و انتظار الحصول على قرض صندوق النقد الدولي مما سيقلص من حدة الأزمة المالية وفق خبراء الاقتصاد .

وخلال الاشهر الماضية تفاوضت الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة حوالي ملياري دولار لكن المفاوضات تعثرت فيما بعد في وقت ترفض في السلطة عدة شروط وضعها الصندوق من بينها تخفيض الدعم وخصخصة شركات حكومية .

من جانبه قال طارق السعيدي الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، إن انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية في تونس سيكون له تأثير سلبي على الاقصتاد وحركة الواردات بالتأكيد، غير أن الطابع المعيشي في تونس له طابع من الخصوصية، حيث أن من ضمن الدول المنتفعة من شمورع الدول المتضرره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتحصل على دعم لتوريد الحبوب.

وتابع، المسألة ليست متعلقة بالمستوى المعيشي بقدر أن هذا الوضع مؤشر على الوضع الاقتصادي العام ويستوجب الأن إعادة هيكلة، ويعطي مؤشرات دالة على أن هناك أزمة في محركات النمو، ويجب العمل على تحفيز محركات النمو بعيدت عن المنوال القديم.

وأوضح أن هناك إرادة سياسية لكن ينقصنها البعد التشاركي ووحدة الجهد الوطني مع باقي القوي التونسية، لأن انعكاسات نقص العملة في تونس هو مؤشر من أجل العمل على إصلاح الاقتصاد، هو ليس له انعكاسات آنية ومباشرة على تونس، خصوصا وأننا أمام موسم سياحي واعد، وتطور في إنتاج وتصدير الفوسفات.

وقال نزار الجليدي الكاتب والباحث السياسي التونسي،إن الحديث عن وصول النقص في احتياطي العملات إلى الخط الأحمر أمر مبالغ فيه، فالأمر حدث قبل ذلك ولم يتضرر الاقتصاد التونسي أو المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن تونس تعول على أكثر من مليون تونسي يعملون في الخارج يوفرون عملة صعبة للبلاد ، لكن ما يحدث الأن هو نتاج 10 سنوات من وجود الإخوان، فتونس التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، فقد تضررت السياحة بسبب الأوضاع الأمنية .

وتابع، ما يعانيه الناس في تونس هو غلاء معيشي وجمع لا يريدون أن تكون هناك حياة سياسية، وجماعات تؤمن بالمبالغه والاحتكار، واقتصاد ضعيف، وقوانين اقتصادية لم تتغير منذ 30 سنة، وقانون صرف لم يتغير منذ 40 سنة، وحكومات لا ترى.

وأوضح أن تونس بحاجة لدماء جديدة واستئصال جماعات تريد الاحتكار ولم يفعلوا شئ إلا أنهم عطلوا وأوقفوا السياحة وتصدير الفوسفات أحد أهم مصادر الدخل في تونس، ومن يفرح بالقرض من صندوق النقد عليه أن يحزن فنحن لدينا فرصه تاريخية لتغيير البوصلة للأفضل.

شكّك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين، في جدوى المفاوضات الجارية منذ أشهر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول قرض جديد لإنقاذ اقتصاد البلد الغارق في الديون.

وأتى تشكيك الطبوبي في خطاب ألقاه في العاصمة تونس فيما تظاهر أكثر من 2000 ناشط في صفاقس (وسط شرق)، ثاني مدن البلاد، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات من أبرزها “حكومة صندوق النقد الدولي” و”لا للاستعمار”.

وقال المسؤول النقابي: “نؤكد على إيجابية الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية” قيس سعيّد الذي أعلن في مطلع نيسان/ابريل رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضاً تناهز قيمته ملياري دولار.

ورغم التوصّل إلى اتّفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد لإعادة هيكلة نحو 100 شركة عامة تتكبد خسائر فادحة ورفع الدعم عن منتجات أساسية.

وأضاف الطبوبي أنّ سعيّد يعارض خصخصة الشركات العامة ورفع الدعم، وهو ما “يجرّنا إلى التساؤل عن الجدوى من تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي”.

كما اعتبر أنّ توصيات صندوق النقد الدولي “ستزيد من فقر الشعب التونسي” الذي يواجه تضخمًا مرتفعًا (أكثر من 10%) وبطالة عالية (أكثر من 15%).

وفي بيان صدر قبل يومين، أشار الاتحاد العام التونسي للشغل إلى “تضارب صارخ” بين سعيّد وحكومته، متهماً رئيسة الوزراء نجلاء بودن بالتفاوض “سراً” مع صندوق النقد الدولي على برنامج “لا يعلم فحواه غير فريق مغلق تعوّد على اعتماد الوصفات الجاهزة”.

واستنكر الاتحاد النقابي في بيانه “صناديق الإقراض العالمية التي تتصيّد مثل هذه الفرص لإملاء شروطها والهيمنة على اقتصاديات البلدان التي تعيش أزمات كالتي تعيشها بلادنا”.

وطالب الطبوبي، في خطابه الإثنين، بالإفراج عن عدد من النقابيين الذين تمّ توقيفهم في الأسابيع الأخيرة، وندّد “بالحملات المسعورة” على الحقوق النقابية.

وأشار إلى اثنين من النقابيين أوقف أحدهما الجمعة بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر أنه يمسّ بشخص الرئيس قيس سعيّد.

وقال الطبوبي إنّ “الزجّ بمناضلي الاتحاد في السجون وحياكة الملفات من قبل بعض الوزراء المعادين للعمل النقابي وشنّ الحملات المسعورة ونشر الأكاذيب لن ترهبنا”.

أصدر منتدى الحقوق الاقتصادية ومحامون بلا حدود وعدد من المنظمات الحقوقية في تونس تقريرا يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في البلاد، خاصة في قطاع النسيج  الذي يمثل احد القطاعات  الحيوية وذات الطاقة التشغيلية الكبيرة.

ودعا المشاركون في التقرير إلى ضرورة فتح الحوار مع جميع الأطراف من مؤسسات وإدارة وخبراء وممثلي المجتمع المدني وضحايا اضرار المؤسسات.

يأتي هذا فيما وافقت السلطات التونسية على  زيارة فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتبادل الخبرات ومعرفة الثغرات التي يجب تفاديها ولتحقيق التعاون للمحافظة على الحقوق وعلى التنمية المستدامة.

في هذا السياق، قالت مسؤولة برامج بمنظمة محامون بلا حدود، زينب مروقي، إنه تم رصد العديد من الانتهاكات خلال السنوات الماضية في حق العاملين في مجال النسيج، خاصة فيما يتعلق بالطرد التعسفي والإغلاق المفاجئ للمؤسسات الذي ينتج عنه التخلي عن العاملين.

وأضافت أن العديد من العاملين يبدأون في أخذ المسار القضائي، في ظل عدم تمكنهم صحياً من مواصلة العمل لفترة أخرى في مجال جديد.

وأشارت إلى أنه هناك حوار دائم مع اتحاد الشغل، كسائر المؤسسات في تونس بما فيها المؤسسات الحكومية.

ودعت السلطات التونسية لليقظة واتخاذ تدابير حماية حقوق العاملين والعاملات، خاصة في ظل انتشار الشركات متعددة الجنسيات في البلاد.

فيما أوضح عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، رضا لاغا، أن العالم بعد جائحة كوفيد ليس كعهده السابق، وباتت هناك “مشكلة شمولية” تسحق اليد العاملة وترسح العمال بأعداد كبيرة في كل الدول.

ولفت إلى أن السلطة التنفيذيو في تونس الآن لا تمتلك رؤية تشاركية مع الاتحاد التونسي للشغل.

وأكد أن هناك مشكلة اقتصادية هيكلية تعاني منها الدولة التونسية، كما أن هناكت عطل في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهناك ثغرة في الموازنة المالية، وانخفض الاحتياطي الأجنبي النقدي.