اتحاد الشغل يدق ناقوس الخطر.. إلى أين تسير تونس؟
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة إلى مصارحة الشعب بأوضاع البلاد الصعبة، وتحمل المسؤولية في البحث عن حلول لها.
وكشف الاتحاد أنه لا يوجد أي تواصل بين الحكومة والاتحاد في مسألة الإعداد لخطة لإنعاش الاقتصادي والمشاورات مع صندوق النقد الدولي.
فيما جدد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي رفض الاتحاد للنظام القاعدي الذي يتبناه رئيس الدولة، مؤكدا أنه لا حياة سياسية ولا ديمقراطية من دون أحزاب ودون صندوق الاقتراع، معتبرا أن مفتاح حل الأزمة في البلاد يكمن في الحوار الجاد والمسؤول وفق تعبيره.
في هذا السياق، قالت وفاء بن محمد الكاتبة المختصة بالشؤون الاقتصادية، إنه لا يمكن تناول القضايا الاقتصادية دون تسوية الأمور السياسية على الساحة التونسية.
وذكرت أن تونس تشهد مشاكل عدة على المستوى الاقتصادي مرتبطة بالمشاكل الكبيرة التي تطفو على السطح، والتي بدأت تبوح بأسرارها مع تعطل كل المفاوضات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المعطلة، على رأسها المفاوضات مع الجهات المانحة كصندوق النقد الدولي.
وأشارت بن محمد في حصة مغاربية إلى أن التوتر السياسي على أشده، ما يجعل تونس تعيش مأزقا كبيرا، جراء الاختلاف السياسي، والنظام الجديد الذي لم يعهده التونسيون من قبل.
فيما رأت هناء بن عبدة أستاذة القانون العام، أن الاتحاد التونسي للشغل ساند إجراءات 25 يوليو، إلا أن البطء ونوعية الخطوات التي يقوم به رئيس تونس، هي ما جعلت الأطراف الفاعلة ليست واثقة من أن هذه الإجراءات هي التي ستمر بتونس إلى بر النجاة، إن صح التعبير.
وقالت لحصة مغاربية إن الرئيس التونسي قيس سعيد تأخر في تسوية الحكومة مثلا، وكأنه لا يريد للأجسام البينية كالأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات في المجتمع السياسي التونسي الجديد الذي يراه في تصوره.
وتتعالى الأصوات بضرورة تنسيق المواقف بين الرئاسة ومنضمة حشاد، إذ يجمع مراقبون على أنه لا خلاص لتونس من الأزمات الاقتصادية والسياسية دون رؤية مشتركة بين قيادة البلد والقيادة النقابية
