اتحاد الصناعات يطالب بزيادة قيمة دعم الصادرات في الموازنة الجديدة
صرح المهندس محمد السويدي، رئيس شعبة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، في تصريحات خاصة لموقع «الغد»، بأن «تخصيص وزارة المالية نحو 2.6 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل يعد بمثابة خطوة جيدة للارتقاء بالصادرات المصرية، ودعم الصناعة المحلية».
وأضاف السويدي، أن « انخفاض معدل الصادرات المصرية مؤخرا يرجع إلى عدة أسباب، أهمها عدم توافر بعض العناصر اللازمة للعملية الإنتاجية، مثل الغاز، الذي انقطع عن بعض المصانع خلال الشهور الماضية، فضلا عن اتخاذ المركزي المصري بعض الإجراءات التي تسببت في ندرة السيولة الدولارية وارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، ما أسفر عن حدوث مشاكل لبعض أصحاب المصانع».
وأشار السويدي إلى أن «هناك تحسنا نسبيا في حجم الصادرات المصرية ونسبتها، مقارنة بنسبتها وحجمها في العام الماضي، وأرجع هذا التحسن إلى اهتمام الدولة مؤخرا بحل أهم المشاكلات التي يعاني منها بعض أصحاب المصانع».
وطالب السويدي بزيادة قيمة المخصصات المالية التي توفرها الوزارة من الموزانة العامة للدولة لدعم الصادرات لتصل إلى 16 مليار جنيه، لافتا إلى أن الصادرات تعد من أهم الموارد الاقتصادية غير الضريبية للاقتصاد المصري.
كانت وزارة المالية المصرية أعلنت أن تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية بلغت نحو 2.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل 2016 – 2017، وهو ما يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.
ورد ذلك في البيان المالي، الذي أصدرته وزارة المالية المصرية بشأن مشروع موازنة 2016 – 2017، والذي أوضحت فيه أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002.
وأشار إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 1.400 مليار جنيه بموازنة 2016 – 2017 مقابل 400 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2015 – 2016، وهو ما يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005، والذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.
وبلغت تقديرات الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 – 2017 نحو 210.324 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9% بمقدار 20.896 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي البالغة نحو 231.221 مليار جنيه.
وأوضح البيان، أن الاحتياطي العام المدرج بالباب الرابع بموازنة العام المالي المقبل يقدر بنحو 603ر7 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد من احتياجات خلال العام.
وذكر أن تقديرات «المصروفات الأخرى» تبلغ بمشروع الموازنة الجديدة نحو 58.100 مليار جنيه بزيادة قدرها3.1301 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي 2015 – 2016 البالغة 54.799 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه من أهم مصروفات هذا الباب الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات والاشتراكات الدولية.
