اتحاد القبائل الليبية يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية.. ما فرص نجاحها؟
تنذر التطورات المتسارعة في الساحة الليبية بالعودة إلى دائرة الصراع، لا سيما بعدما شهدته العاصمة طرابلس من اشتباكاتٍ عقب دخول رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، العاصمة الليبية، قبل أن يغادرها، حقنا للدماء.
وأكد باشاغا التزامه بالطرق السلمية لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل من سرت اعتبارا من الأربعاء.
هذا وقد تجول عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهيةِ ولايتهُ في شوارع طرابلس، مطالبا بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها العاصمة.
وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلن اتحادُ القبائل الليبية خلال مؤتمر صحفي في تونس، عن مبادرة “لحل الأزمة الليبية”، تتضمن الدعوةَ لانتخابات عامة، وسحبَ الثقة من الاجسام السياسية الحالية.
وتترتكز المبادرة على انطلاق حملة “لا” وذلك بتوقيع اكثر من مليوني ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من الأجسام السياسية الحالية والدعوة لانتخابات عامة بالبلاد بأقرب فرصة ممكنة .
وتريد القبائل ضمن مبادرتها تكليف مجلس القضاء الأعلى لإدارة شؤون البلاد بحماية الجيش الليبي لحين اجراء الانتخابات.
ومن جهة أخرى، تعول القبائل الليبية على دول الجوار، ولا سيما تونس ومصر والجزائر، لحل الأزمة وإعادة الاستقرار داخل الاراضي الليبية.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس اتحاد القبائل الليبية، الدكتور فرج طلوبة، إن الاتحاد يتابع عن كثب ما يحدث في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنه منذ عشر سنوات وبعد انهيار الدولة حلت محلها أجسام سياسية فُرضت على الليبيين من قبل الوصاية الدولية، معتبراً أن ليبيا حاليا تعتبر “دولة تحت وصاية المجتمع الدولي”.
وأضاف أن الذي يقود المشهد السياسي الليبي هي الدول المتدخلة في الشأن الليبي وبعثة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اتحاد القبائل طرح مبادرته من خلال القاعدة الشعبية الجماهيرية التي تناستها بعثة الأمم المتحدة.
وتابع أن القبائل أعطت مساحة كبيرة لبعثة الأمم المتحدة والأجسام السياسية المتصارعة خلال عشر سنوات للوصول إلى التوافق وبناء مؤسسات الدولة، ولكن هذا لم يحدث، مشددا على أن هذا لن يحدث إلا بضغط المجتمع الدولي.
فيما قال الأكاديمي والسياسي الليبي، الدكتور أحمد عبود، إن البحث عن تسليم آمن وسلس للسطة يجنب العاصمة طرابلس حالة الاحتراب والاقتتال، وهو ما يحاول باشاغا انتهاجه، لافتا إلى أنها المحاولة الثانية لرئيس الوزراء للدخول سلماً إلى العاصمة وأن يستلم المقرات الحكومية ويباشر مهام عمله.
وأكد أن المشكلة في ليبيا ليست مشكلة قانونية ودستورية فقط، بل أمنية أيضا.
