لليوم الثاني على التوالي، يواصل اتحاد المحامين الجزائريين، مقاطعته الشاملة لجميع جلسات محاكم الجنايات الابتدائية والاستئناف ومحاكم الأحداث اعتراضا على رفض الحكومة إجراء مراجعة للنظام الضريبي، الذي تضمّنه قانون المالية 2022، والتي وصفها المحامون بالمجحفة والثقيلة في حقهم.
وبحسب بيان اتحاد المحامين، يبقى قرار المقاطعة سارياً حتى إشعار آخر، مع تلويح بالتصعيد مستقبلا بشل المحاكم في جميع الولايات.
ودخل 62 ألف محامي، ينضوون تحت اتحاد منظمات المحامين في الجزائر، في إضرابا شاملا ومفتوحا، اعتراضا على النظام الضريبي، الذي أقره قانون المالية 2022.
وتعد هذه المرة الثانية في ظرف ثلاثة أشهر، التي يقرر فيها أصحاب الجبة السوداء، مقاطعة العمل القضائي لذات السبب، حيث شلوا محاكم الجنايات الابتدائية والاستئنافية ومحاكم الأحداث، بسبب ما وصفه بيان اتحاد منظمات المحامين، بتنصل الحكومة من تجسيد وعدها، الذي قطعته يوم الرابع والعشرين يناير الماضي.
وشدّد اتحاد منظمات المحامين على ضرورة التزام المحامين بهذا القرار، مهددا بمحاسبة أي محام يخلّ بالقرار ووضعه تحت طائلة المساءلة التأديبية.
وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي والسياسي، حمزة بركاني، إن إضراب المحامبن يؤثر المتهمين والمحاكم وعملية التقاضي بشكل كبير، مشيرا إلى أن أغلب المحاكم والمجالس القضائية شُلّت خلال اليومين الماضيين.
ولفت إلى أن وزارة المالية – بحسب تقارير إعلامية، وعدت نقابة المحامين بقبول اقتراحهم بتطبيق الضريبة على المنبع كضريبة عادلة.
فيما قال المحامي وأستاذ القانون في جامعة باتنة، الدكتور نجيب بيطام، إن اجتماعاً قد جرى مع رئيس الوزراء كان من بين مخرجاته الاتفاق المبدئي على نظام اقتطاع الضريبة من المنبع، وتم الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة لوضع آليات تطبيقية لهذا الاتفاق، إلا أن الضرائب أدارت ظهرها لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة دون أي توضيح، وهو ما شكّل مفاجئة للمحامين.
وأكد أن المحامين سيصعدون خطوات احتجاجهم إذا لم تجري الاستجابة لمخرجات اجتماع 24 يناير الماضي، وأن الإضراب الحالي هو خطوة أولى.
