اتحاد المقاولين لـ«الغد»: إحياء مشروع المنطقة الصناعية بين غزة ومصر
كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل، اليوم الأحد، عن فكرة إحياء مشروع المنطقة الصناعية بين قطاع غزة و جمهورية مصر العربية.
وقال كحيل، خلال تصريحات لقناة الغد: “المنطقة الصناعة في قطاع غزة ” كارني” التي كانت محيده عن الحروب، تم استهدافها من قبل إسرائيل في العدوان الأخير على غزة ، لذلك تم الحديث عن إحياء مشروع كان معد سابقا، لإنشاء منطقة صناعية ما بين غزة و مصر”.
وأضاف كحيل: “هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستستوعب آلاف العمال، وسيكون هناك سهولة لدخول المواد الخام لهذه المنطقة من قبل الجانب المصري، وسيكون هناك سهولة بعملية التصدير وما يتم إنتاجة”.
مبادرة مصرية
وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدت مع المصريين خلال زيارة وفد اتحاد المقاولين مؤخرا، قال كحيل: “في الحقيقة كانت اجتماعات مع الأشقاء المصريين في جولتنا مثمرة وحققنا بها العديد من الأمور التي لم تكن واضحة فيما يتعلق بعمل الشركات المصرية في غزه، حيث أكد المصريون أن العمل سيكون للشركات الفلسطينية العاملة في غزه”.
وأضاف:”بشكل عام المبادرة المصرية ممتازة، حيث أكدوا لنا بأن موضوع إعادة الإعمار لن يخضع لإتمام عملية المصالحة أو لأى ظرف سياسي آخر، وإذا كان هناك مشاريع نوعيه لا يوجد لنا خبرة بها، فهم جاهزون لعلاقة تكامليه وليست علاقه تنافسيه معنا في سبيل تحقيق المصلحة لسكان غزه، وتم توقيع مذكرة تفاهم بيننا وبين اتحاد المقاولين المصريين بهاذ الخصوص”.
وبيّن كحيل أنه تم طرح عدة قضايا في آلية إعادة الإعمار والتنمية في البنية التحتية، كما تم الحديث عن قطاع الإسكان بشكل كاملة وإنشاء الجسور في المناطق المزدحمة، وتم الحديث حول العشرة آلاف وحدة سكنية التي أعلنت عنها مصر.
وتابع: “هذا الموضوع قيد البدء به حاصة أنه وصل طاقم مصري إلى قطاع غزة للبدء بوضع المخططات بالتوافق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات ذات العلاقة”.
وأوضح كحيل أن العشرة آلاف وحدة سكنية لن تكون في منطقة واحدة، بل في مناطق مختلفة من القطاع ، وتم تحديث ثلاث مناطق مبدئيا، وسيكون المستفيد من هذه الشقق هم أصحاب الدخل المحدود والفقراء والمعدومين، وسكان المناطق العشوائية، و سيتم إسكانهم مجانا، أما بخصوص صغار الموظفين والخريجين الجدد سيتم تسليمهم هذه الشقق بإيجار رمزي، لكى يستطيع على مدة طويلة أن يمارس حياتهم بشكل طبيعي، ومساحة هذه الشقق ستكون من 100– 120 متر.
المشاريع الزراعية
وفيما يتعلق بالوضع الزراعي، كشف كحيل، أن المزارعين وما تعرضوا له من دمار، تم وضع تصور من قبل المصريين بأن يتم العمل على استصلاح هذه الأراضي من قبل أصحابها وتأهيل المزارعين ودعمهم ماليا ، وكذلك أن يقوم المصريون بشراء المحصول من مزارعي غزة وتصديره للخارج، لأن هناك مشكلة في عملية التصدير بسبب إغلاق المعابر التي تعاني من التلف بسبب أزمة الكهرباء.
وبحسب وزارة الأشغال العامة في غزة، فإنه تم إحصاء 1200 وحدة سكنية تدمرت بشكل كامل، و1000وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي بليغ وصارت غير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف. وقدرت تكلفة إعادة إعمار تلك الوحدات السكنية بنحو 150 مليون دولار.
جدير بالذكر أن مصر رعت اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر بدأت في العاشر من الشهر الماضي واستمرت 11 يوما استشهد خلالها أكثر من 250 فلسطينيا.
