الحجر الذي ألقاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي، ثم فرض عقوبات على قطاع النفط في طهران، لم يحرك المياه في بحر إيران فحسب، بل طال الكثير من دول العالم، على رأسها شركاء هذا الاتفاق.

ويتجه مراقبون إلى اعتبار إعلان إيران، الأربعاء، تعليق بعض التزاماتها فيما يخص الاتفاق النووي، مؤشرا على نيتها استئناف برنامجها النووي، وهو ما يحمل تهديدا مبطنا للعالم كله.

وأعربت فرنسا، الأربعاء، عن قلقها بعد تعليق إيران تنفيذ بعض التعهدات، ودعت إلى تجنب أي خطوة قد تفضي إلى “تصعيد”.

وقال مساعد للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن “فرنسا أخذت علما بهذه التصريحات بقلق، وتدعو إيران بإلحاح إلى الاستمرار في الوفاء بكل التزاماتها النووية”.

وأضاف “من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحؤول دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد”.

عقوبات أوروبية

ولم تستبعد وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أن يفرض الأوروبيون عقوبات على إيران إذا لم تف بالتزاماتها.

وقالت بارلي، في تصريح لقناة “بي إف إم” التليفزيونية وإذاعة مونتي كارلو، “هذا يندرج ضمن الأمور التي ستتم دراستها”.

وأعلنت إيران، الأربعاء، أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.

وهددت إيران أيضا بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على البلاد، وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف.

الحفاظ على القنوات المالية

وأكدت الخارجية الفرنسية، أن “فرنسا تبقى عازمة على العمل من أجل الحفاظ على القنوات المالية لإيران وصادراتها، بالتعاون مع الدول الأخرى المعنية”.

وكانت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا قد أوجدت في يناير/ كانون الثاني آلية تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع إيران من دون الخضوع للعقوبات الأمريكية.

عقوبات جديدة

وفي خطوة أمريكية جديدة لتضييق الخناق أكثر على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عقوبات ضد “صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية” لتشديد الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم “تغير طهران جذريا سلوكها”.

ورغم ذلك، جدد ترامب، التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي “يوما ما القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق” جديد.

وأعلن البيت الأبيض، فرض عقوبات على كافة التعاملات التجارية في قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس، التي تعتبر ثاني أكبر الصادرات الإيرانية، بعد النفط، الذي تسعى الولايات المتحدة إلى فرض حظر تام على تصديره.

وقال ترامب، إن العقوبات الجديدة “تستهدف عائدات إيران من صادرات المعادن الصناعية، التي تشكل 10% من مجمل صادراتها، وتشكل إشعارا للدول الأخرى بأنه لن يتم التسامح مع دخول الصلب ومعادن إيرانية أخرى إلى موانئها”.

وحذّر البيان إيران من “عقوبات إضافية ما لم تغيّر سلوكها بشكل جذري”.

عملية جراحية

ويأتي ذلك في أجواء من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، التي أعلنت الثلاثاء، إرسال قاذفات بي-52 إلى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد الثلاثاء بالتحضير “لهجمات وشيكة” ضد القوات الأمريكية.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن إيران أوقفت اعتبارا من الأربعاء، الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيود على أنشطتها النووية.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الاتفاق “كان بحاجة لعملية جراحية”، وأضاف أن “الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس لتقويضه”.

والأربعاء، اعتبرت الولايات المتحدة، أن إعلان إيران تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق “ملتبس في شكل متعمد”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “علينا أن ننتظر ماذا ستكون خطوات إيران الفعلية” قبل تحديد الرد الأمريكي.

وإذ أكد مراقبة أنشطة إيران، أبدى ثقته بالتوصل مع حلفاء بلاده إلى رد موحد يضمن “عدم وصول إيران إلى منظومة سلاح نووي”.

واشنطن لن تكون رهينة

من جهته، قال المبعوث الأمريكي لإيران، براين هووك، الأربعاء، إن واشنطن لن تكون “أبدا رهينة الابتزاز النووي للنظام الإيراني”.

وحضت ألمانيا إيران على “التطبيق الكامل” للاتفاق النووي، بينما وصفت بريطانيا تعليق إيران العمل ببعض التزاماتها بـ”الخطوة غير المرحب بها”.

بدوره، أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل “لن تسمح” لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أمله بالحفاظ على الاتفاق النووي، الذي دعت الصين إلى الالتزام بتطبيقه.

إقناع الأوروبيين

وبعدما وصف اتفاق فيينا بـ”المتوازن” وقد “أضعفه بشدة” انسحاب الولايات المتحدة منه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أهمية “إقناع جميع الأطراف بضرورة الوفاء بالتزاماتهم”.

وتابع لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، “سنبذل جهدنا لإقناع شركائنا الأوروبيين بضرورة الوفاء بوعودهم”.

واعتبر ظريف، أنه بمعزل عن الصين وروسيا، فإن “الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تف بأي من التزاماتها” بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرا إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق.

والاتفاق النووي، الذي صادق عليه مجلس الأمن، أتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها، في المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري.

لكن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق قبل سنة، أعادت فرض عقوبات على طهران ما أضر باقتصاد البلاد وبالعلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق.

إلا أن الأوروبيين والصين وروسيا استمروا في التزامهم الاتفاق وسعوا، بلا جدوى حتى الآن، لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.

إلغاء الاستثناءات النفطية

يأتي التهديد الإيراني بعدما تعهّدت الولايات المتحدة بـ”تشديد الضغوط” على طهران، وألغت الاستثناءات التي كانت تتيح لثماني دول مواصلة شراء النفط الإيراني من دون الخضوع لعقوبات.

في حال انقضاء مهلة الـ60 يوما دون ورود رد إيجابي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده “لن تواصل الالتزام” بالقيود المفروضة في ما يتعلّق بـ”نسبة تخصيب اليورانيوم”، مؤكدا أن بلاده “ستستأنف مشروع بناء مفاعل آراك للمياه الثقيلة” والذي كان توقف بموجب الاتفاق النووي.

وأعلن المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني “في أي وقت يتم تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبنفس المقدار بإعادة التزاماتنا التي تم تعليقها وخلافا لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحليا”.

وتابع أن “النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة”.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التحقق من تطبيق الاتفاق النووي على الأرض، على الدوام أن طهران تحترم تعهداتها.

وكانت طهران حدت في هذا الإطار مخزونها من المياه الثقيلة بـ130 طنا كحد أقصى واحتياطها من اليورانيوم المخصب بـ300 كلج وعدلت عن تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق 3,67%.