اتساع العجز التجاري للمغرب 18% في أول 7 أشهر من 2021

ارتفع إنتاج المصانع الأميركية في أبريل نيسان مدفوعا بزيادة الإنتاج في مصانع السيارات لكن التصنيع لا يزال مقيدا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الثلاثاء إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية نما واحدا بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مارس آذار لتظهر تراجع إنتاج المصانع 0.8 بالمئة بدلا من 0.5 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو إنتاج المصانع 0.1 بالمئة. وتراجع الإنتاج 0.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.

وقفز إنتاج السيارات 9.3 بالمئة الشهر الماضي بعد هبوطه 1.9 بالمئة في مارس آذار.

وباستبعاد قطاع السيارات، زاد الإنتاج الصناعي 0.4 بالمئة بعد انخفاضه 0.7 بالمئة في مارس آذار.

قال وزير الصناعة المغربي، رياض مزور، يوم الخميس، إن المغرب يتفاوض مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع في البلاد بما يناسب قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت.

وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز: “نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء المصنع قبل نهاية العام الجاري”، لكنه امتنع عن ذكر أسماء الشركات.

كما أنه لم يذكر حجم الاستثمار الذي سيتطلبه، لكنه أشار إلى أنه سيكون مصنعا ضخما “جيجا فاكتوري”.

وتابع الوزير أن المصنع المقرر لبطاريات السيارات الكهربائية “سيوفر قوة دفع هائلة لقطاع السيارات المحلي” وسيستفيد من توفر الطاقة المتجددة والمواد الخام مثل الكوبالت والفوسفات في البلاد.

وأوضح أن الطلب على مثل هذه البطاريات يتزايد في الخارج وفي داخل المغرب، إذ تخطط شركة سيتروين لمضاعفة طاقتها الإنتاجية في غضون عامين من 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة للغاية.

وأشار مزور إلى أن المغرب به مصانع لإنتاج سيارات رينو وستيلانتيس بطاقة إنتاجية مجتمعة تبلغ 700 ألف سيارة. وقال “نستهدف إنتاج مليون سيارة في غضون الثلاث إلى أربع سنوات قادمة”.

أفادت معطيات رسمية بأن العجز التجاري للمغرب بلغ نهاية سنة 2021 حوالي 199 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا قدره 25% مقارنة بسنة 2020.

وبحسب معطيات مكتب الصرف المغربي، فقد كان هذا العجز التجاري نتيجة استيراد المغرب ما قيمته 526 مليار درهم مقابل تصدير ما قيمته 326 مليار درهم.

وقد زادت الواردات خلال سنة 2021 بحوالي 103 مليارات درهم، فيما ارتفعت الصادرات بحوالي 63 مليار درهم فقط.

وفي سنة 2020، كان العجز التجاري في حدود 159 مليار درهم، ما يعني أنه سجل ارتفاعا بـ 40 مليار درهم خلال سنة 2021.

وحسب المعطيات الرسمية لمكتب الصرف، فإن ارتفاع قيمة الواردات كانت نتيجة زيادة في جميع المنتجات، بدءا من المنتجات الطاقية ومواد التجهيز، وصولا إلى السيارات السياحية، إضافة إلى الأدوية والمنتجات الصيدلانية التي نمت بـ 68% في علاقة باقتناء اللقاحات ضد فيروس كورونا.

كما سجلت فاتورة الطاقة ارتفاعا كبيرا ناهز 51,6% بفعل الزيادة في توريدات المواد البترولية وارتفاع سعرها على المستوى الدولي.

على مستوى الصادرات، سجل قطاع السيارات 83 مليار درهم؛ إذ تم تصدير 358.745 سيارة في نهاية ديسمبر مقابل 302.426 سيارة في ديسمبر 2020، يليه الفوسفات ومشتقاتها بحوالي 79 مليار درهم.

أما مبيعات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية فقد حققت 68 مليار درهم، والنسيج والجلد 36 مليار درهم، في حين بلغت صادرات قطاع صناعة الطيران حوالي 15,4 مليار درهم.

وكانت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت أن السياحة المغربية تضررت بشكل غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المسؤولة الحكومية، التي كانت تتحدث، أمس الثلاثاء، إن عدد السياح الوافدين على المغرب عرف انخفاضا بنسبة 79% سنة 2020 و71% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019؛ وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بـ 90 مليار درهم بالنسبة إلى مداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة.

ولفتت عمور إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا استعجاليا بمبلغ ملياريْ درهم لدعم قطاع السياحة لمواجهة هذه الأزمة، وتمكين المقاولات من الحفاظ على مناصب الشغل.

ويرتكز هذا البرنامج على خمسة تدابير رئيسية تهم تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

كما يتضمن هذا البرنامج إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.

ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

ولفتت الوزيرة الوصية على القطاع السياحي إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج سيتم توقيعها قريبا.

من جهة أخرى، تطرقت فاطمة الزهراء عمور إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل النهوض بقطاع السياحة، مشيرة إلى أن المغرب تم اختياره لاحتضان فرع لمنظمة السياحة العالمية كأول بلد في إفريقيا بمراكش، وهو ما سيمكن من إشعاع السياحة المغربية على المستوى العالمي.

وبخصوص السياحة الثقافية، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه تمت مواصلة تثمين المدن العتيقة، بالإضافة إلى تحويل القصور إلى فنادق وبرنامج تنويع العروض السياحية. كما تم إحداث مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش باستثمار مالي إجمالي يقدر بـ1.1 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذا المركز يمكنه أن يستقبل 10 آلاف مشارك؛ وهو ما سيمكن من أن يكون من بين الـ10 وجهات الأولى في ميدان سياحة المؤتمرات.