اتساع رقعة الرفض للولاية الخامسة: بوتفليقة ارحل
في الوقت الذي أكد فيه مدير حملة الرئيس الجزائري، الثلاثاء، أن بوتفليقة سيقدم طلبا رسميا للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس/آذار، اتسعت رقعة الاحتجاجات الرافضة للولاية الخامسة.
وقال عبد المالك سلال، أمام حشد في تصريحات تليفزيونية، إن من حق بوتفليقة الترشح، وفي هذه الأثناء، دخل صحفيو الإذاعة والتليفزيون الرسمي الجزائري على خط الاحتجاجات، للتنديد بقمع حريتهم في التعبير وتكميم أفواههم.
وتظاهر الصحفيون داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، منددين بما وصفوه بتجاهل وسائل الإعلام العمومية للاحتجاجات الكبيرة، التي تشهدها البلاد، كما طالبوا بنقل الوقائع واحترام مهنة الصحافة في نقل الحقيقة بكل حرية التي يكفلها الدستور.
كما تظاهر طلاب داخل الجامعات الجزائرية، كما في وسط العاصمة، ضدّ ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في الحكم منذ عام 1999.
وكانت أكبر تظاهرة شهدتها البلاد، الجمعة، بمشاركة عشرات آلاف من المتظاهرين في أنحاء عديدة من الجزائر.
ووضع بوتفليقة حدا لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلان ترشحه في 10 فبراير/ شباط، وأطلق قراره حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه.
وبعد تعبيره عن نية الترشح، انتقلت التساؤلات حول إمكانية مضي الرئيس، الذي يتنقل بواسطة كرسي متحرك منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، إلى غاية تقديم ملفه بشكل رسمي.
وقال مدير حملة بوتفليقة، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة، إن “المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 مارس/آذار” للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهو “سيد في قراره” لقبول أو رفض ملف أي مترشح.
وأضاف سلال، الذي سبق أن أدار أيضا حملات بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014، “الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري، كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح”، وتابع “يترشح والصندوق والشعب الجزائري هو الذي يفصل وليس من حق أي أحد أن يقرر ما جاء في الدستور”.
وكانت السلطات الجزائرية ردّت للمرة الأولى، الإثنين، على المحتجين، مستبعدةً بشكل ضمني تراجع بوتفليقة عن الترشح.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أن الانتخابات “ستجرى بعد أقلّ من شهرين، ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية”.
وغداة هذا التصريح تجمّع 500 طالب داخل “الجامعة المركزية”، مرددين عبارات “لا للعهدة الخامسة” و”بوتفليقة ارحل” و”الجزائر حرة وديمقراطية”.
وأقفل عناصر أمن الجامعة بواباتها لمنع الطلاب من الخروج، بحسب ما شاهد صحفيون من وكالة فرانس برس.
وردّد الطلاب “رجال الشرطة والطلاب أخوة”، متوجهين إلى عناصر حفظ الأمن الذين حملوا معدات مكافحة الشغب أثناء انتشار عدد كبير منهم على الطريق المقابل لبوابة الحرم الجامعي، ولوّح العديد من الطلاب بعلم الجزائر.
وتجمع حوالي مائة طالب جاؤوا من كليات أخرى وسط العاصمة الجزائر دون ان تتدخل الشرطة لتفريقهم. أما طلاب كلية الطب الواقعة على بعد 5 كلم من وسط المدينة فحُوصروا داخل الحرم الجامعي من قبل الشرطة.
وكذلك تظاهر الطلاب في جامعات قسنطينة (400 كلم شرق الجزائر) وتيزي وزو (100 كلم شرق) وورقلة (شرق) وعنابة (شمال شرق، بحسب الموقع الاخباري “كل شيئ عن الجزائر”.
وانتشرت أعداد كبير من رجال الشرطة في وسط العاصمة، كما ركنت العديد من سيارات وشاحنات الشرطة في الطرق المجاورة للجامعة.
ليس باسمي
وأحد شعارات تحرّك الثلاثاء، الذي أطلق على مواقع التواصل الاجتماعي، هو “ليس باسمي”، ويأتي بعد إعلان 11 رابطة طلابية دعمها لترشح بوتفليقة.
ويأمل الطلاب المؤيدون للاحتجاج إحداث تغيير برأس السلطة في البلاد.
ودعا أويحيى أيضا الجزائريين إلى الحذر من مخاطر “انزلاقات خطيرة”.
وفي الأيام الأخيرة، ورداً على الاحتجاجات، أثار العديد من أعضاء المعسكر الرئاسي صراحةً مرحلة “العقد الأسود” (1992-2002) التي شهدت خلالها البلاد حرباً أهلية.
وينسب إلى بوتفليقة الفضل بوضع حد لها لدى وصوله إلى الحكم، وأكد بوتفليقة في عام 2012، أن “وقت جيله قد مضى”، ما أوحى بأنه يريد تسليم الشعلة.
وبدورها اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، السلطات بـ”تكميم” أفواه وسائل الاعلام. وتحدثت عن “توقيفات واعتداءات ومنع من التغطية وحجز وسائل العمل وضغوط على وسائل الاعلام العمومية وتعطيل شبكة الانترنت” منذ بداية التظاهرات.
