بدأت مصر عدة اتصالات دبلوماسية تناولت التصعيد الإسرائيلي الأخير في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى، بالقدس المحتلة.
وتلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، صباح اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
وكان وينسلاند قد أكد حرصه على إجراء الاتصال قُبيل مشاركته في جلسة مشاورات لمجلس الأمن تتناول التطورات الخطيرة في القدس والأراضي الفلسطينية.
وأطلع المبعوث الأممي وزير الخارجية المصري على اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي لضبط الوضع في القدس وفي المسجد الأقصى والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم الدينية في المسجد بحرية في هذه الأيام المباركة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المسجد والمقدسات في المدينة.
وأكد شكري للمبعوث الأممي مسئولية الحكومة الإسرائيلية في تأمين الوضع في القدس وعدم خروجه عن السيطرة، كما عرض شكري الاتصالات المكثفة التي تُجريها مصر، وموقفها الرافض للممارسات الموجهة للمصلين والذي تم إبلاغه للجانب الإسرائيلي؛ فضلاً عن التحركات العربية والإعداد للاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية غدًا.
من جانب آخر، عقد وزير الخارجية اجتماعًا بمقر الوزارة مع رئيس بعثة مصر في رام الله، السفير طارق طايل، حيث استمع لتقرير منه عن آخر التطورات في مدينة القدس، سواء الخاصة باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى أو بأحداث حي الشيخ جراح.
وحَمّلَ شكري السفير طايل رسالة دعم الفلسطينيين حكومة وشعبًا، مؤكدًا استمرار مصر في بذل جهودها من أجل وضع حد سريع لهذه التطورات.
كما أجرى شكري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر، حيث تم التباحث حول التطورات الأخيرة في مدينة القدس، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية ومجمل ملفات العلاقات الثنائية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ ، أن شكري بحث مع نظيره السعودي التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة في باحات المسجد الأقصى المُبارك؛ حيث أطلع الوزير شكري نظيره السعودي على الاتصالات التي تُجريها مصر في هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين.
كما أكد الوزيران رفضهما لكافة المُمارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة.
