اتفاقية الدبيبة مع تركيا.. استمرار الجدل في الشارع الليبي
لا تزال الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها وتركيا، تشغل الساحة السياسية في ليبيا، وتقلق محيطها الإقليمي.
فالشق المتعلق بمنح امتيازات جديدة لأنقرة في قطاع الطاقة عبر التنقيب في مياه البحر المتوسط، دفع أطرافا معارضة للاتفاقية في الداخل والخارج نحو التحضير لمواجهتها في ساحات القضاء سواء المحلي أو الدولي.
وفي الأثناء، بدأت دول إقليمية بارزة مباحثات مشتركة لدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها التي تتعدى عليها الاتفاقية من وجهة نظرها، وفي مقدمتها مصر واليونان.
حكومة الدبيبة من جانبها، علقت على الموقف المصري اليوناني، بأنها لن تقبل التفريط في حقوق الشعب الليبي في منطقة شرق البحر المتوسط بحجة الوضع الانتقالي في البلاد.
الخطر الأكبر الذي تثيره هذه الاتفاقية – بحسب مراقبين – هو إشعال فتيل صراع جديد في ليبيا، بسبب وجود معظم حقول النفط والغاز في البلاد خارج مناطق سيطرة حكومة الوحدة منتهية الولاية، وقد تمتد تداعيات هذا الصراع إلى توتر إقليمي لا مدى له.
ومن طرابلس أكد إسلام الحاجي – الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أن تركيا تسعى دائما لاستخدام ليبيا ورقة سياسية على مصر واليونان.
وأوضح الحاجي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الدبيبة يحتاج إلى الدعم التركي والمقابل تلك الاتفاقيات رغم أحقية ليبيا في ثرواته البحرية.
وأشار إلى أن دعم تركيا بجوار الدبيبة في اشتباكات طرابلس دفعه لدفع فاتورة الدعم التركي عبر إبرام تلك الاتفاقيات.
ومن القاهرة أكد محمد الأسمر – مدير مركز الأمة للدراسات، أن حكومة الدبيبة تحركت مثل حكومة الوفاق من حيث خداع الليبيين بأن الاتفاقيات المبرمة مع تركيا تعود بالنفع على ليبيا.
وأوضح الأسمر، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن حكومة الدبيبة كان يجب أن تتبع أسلوب الشفافية بالاستعانة بشركات عالمية للنفط وليس تركيا.
وأشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة التركية قوبلت في الشارع الليبي باستهجان ورفض خاصة أنها تستفز دول الجوار وأبرزها مصر.
