اتفاقية «تيران وصنافير» تثير الجدل في البرلمان المصري
تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ “اتفاقية تيران وصنافير”، بحضور ممثلي الحكومة، وعلى رأسهم سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسئولين المصريين من وزارتي الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا في التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة.
وشهدت الجلسة أمس، مشادات ساخنة بين النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاقية. فيما قال علي عبد العال رئيس المجلس، إنه يكن كل التقدير لمن يؤيد الاتفاقية أو من يقف ضدها، وأن الجميع على درجة واحدة من الوطنية ولا يجب على أحد من النواب أن يحتكر هذه الوطنية سواء كان مؤيدًا أو معارضًا.
كانت توقيع الاتفاقية جرى، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة العام الماضي.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على اتفاقية ترسيم الحدود وإحالتها لمجلس النواب، الذي أحالها للجنة التشريعية لمناقشة طريقة إقرارها.
وبمجرد إعلان البرلمان مناقشة الاتفاقية، وقع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانًا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.
وقال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ “الغد”: “لقد اطلعت على كافة الوثائق والمستندات التي تؤكد أن تيران وصنافير جزر سعودية، أقسمنا على قول الحق والدفاع عن الشعب والأرض، ودورنا إعلان الحقيقة المجردة، وأنا أصبحت على اقتناع تام أن الجزر سعودية، وهذا الأمر جاء بعد عمليات كبيرة من البحث والتحري” .
وأضاف سميح: “أرفض اتهامات الخيانة، ومحاولات الابتزاز والتأثير على قرار مجلس النواب، كما أطالب النواب الرافضين للاتفاقية باحترام كافة وجهات النظر، فالوطنية ليست حكرا على أحد” .
فيما قال ضياء الدين داود عضو ائتلاف 25 – 30 بمجلس النواب، أن الجزر مصرية، والجميع يعلم هذا جيدا، ومنذ عقود طويلة ومصر تمارس السيادة عليهما، كما أن قواتنا المسلحة دفعت من دمائها حفاظا على هذه الجزر” .
وأضاف داود في تصريحات لـ “الغد”: “لم اقتنع بكافة الوثائق التي أتت بها الحكومة، فالقضاء المصري قال كلمته، وأبطل الاتفاقية، وأقر بمصريتهما، وبالتالي لا يوجد كلمة بعد كلمة القضاء ، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها وأن تنفذ الحكم القضائي” .
فيما أصدر النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بيانا صحفيا، طرح فيه عرض الجزر للاستفتاء الشعبي، قائلاً:
اتفاقية تيران وصنافير، من الاتفاقيات التي تخص السيادة والتي يجب طرحها للاستفتاء الشعبي طبقا للمادة 151 من الدستور المصري، لدرء الجدل وحالة الانقسام، ومحاولات البعض المستميتة التي ستحاول إثبات سعودية الجزر من خلال الوثائق التاريخية وما هو مثبت وما غير مثبت مما يؤدي إلى صراع محموم لا جدوى منه.
