أثارت حادثة الاعتداء على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل نائبين ردود فعل غاضبة في صفوف المجتمع التونسي.
وحولت مناقشة اتفاقية قطرية البرلمان التونسي لساحة عنف، وتدوول دعاة الديمقراطية والحرية على استعراض قيم الفروسية والأخلاق، على امراة في مشهد صادم يؤكد أن طيفا سياسيا بعينه يذهب إلى الأقصى بالعنف.
يأتي لك فيما أصدرت الحكومة وعدد من المنظمات التونسية بيانات تندد بالعنف الذي تعرضت له موسي تحت قبة البرلمان، وأكدت الحكومة أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره.
وتتزايد المخاوف في تونس من أن يخرج العنف من أروقة البرلمان الى الشارع وسط أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
في هذا السياق قال علي الطياشي عضو مجلس نواب الشعب عن حزب الدستوري الحر، إن مناقشة الاتفاقية التي تمت إحالتها إلى الجلسة العامة بشكل غير قانوني، أدت إلى تسجيل الاحتجاج من قبل الدستوري على مناقشتها دون اللجوء إلى العنف.
وذكر أن الأمر تطور من طرف نائبين على رئيسة الحزب الدستوري الحر، الأمر الذي يعد اعتداء على المرأة السياسية والتونسية بشكل عام.
وذكر أن ضرب النائبة عبير موسي تم أمام رئيسة الجلسة ووزير المرأة في صمت من النواب، ولم يصدر أي ردة فعل.
كما رأى الدكتور خالد عبيد الكاتب والباحث السياسي، أن الاعتداء على عبير موسي ليس المرة الأولى، مشيرا إلى أن الأمر تكرر حتى مع نواب آخرين، لافتا إلى أن العنف هو السبيل الأقصى الذي اضطرت هذه الجماعات إلى استعماله.
وذكر أن موسي تريد أن تعري هذه الأطراف بطريقة أو بأخرى وتحرجها لدى جزء كبير من الرأي العام التونسي، على اعتبار أن هذه الجماعات لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالرأي الآخر أو حقوق الإنسان كما تدعي.
ويشير متابعون إلى أن تيارات الإسلام السياسي تتخذ من العنف وجهة نظر، وهي مستعدة لممارسته مع مخالفيها بالرأي، وخصومها.
وشدد المتابعون على أنه كل من حاول الاقتراب من نفوذ حزب النهضة ورئيسه سينال نصيبا من حصص العنف الافتراضي و الواقعي، في وقت نددت فيه رئاسة الحكومة وفيما غضب المجتمع المدنيـ بينما توعد الرئيس بالقانون مجددا.
