اتفاق أوروبي على تخزين حدّ أدنى إلزامي من الغاز
توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق الخميس بشأن لائحة تنص على أن تملأ الأخيرة احتياطياتها من الغاز إلى “80% على الأقل” من طاقتها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما أعلنت المؤسستان.
وفق الاتفاق، ستتم زيادة مستوى الملء الأدنى الإلزامي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض إلى 90%لمواسم الشتاء المقبلة من أجل ضمان تزوّد كاف للاتحاد الأوروبي الذي أبرز الهجوم على أوكرانيا اعتماده على الغاز الروسي.
بالنسبة لعام 2022، سيبلغ الحد الأدنى المأمول 80% لكن “الاتحاد سيسعى جماعياً لتحقيق ملء 85% من سعة تخزين الغاز تحت الأرض”.
وتسع من دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها مرافق لتخزين الغاز (قبرص وإستونيا وفنلندا واليونان وإيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا)، وسيتعين عليها ضمان تخزين ما لا يقل عن 15%من متوسط استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية في دولة عضو أخرى.
في المقابل، تمثل مرافق التخزين في خمسة بلدان (ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا) ثلثي إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس أيضا أنه “يمكن للدول الأعضاء تحقيق هدف 90 %جزئيًا من خلال حساب مخزونات الغاز الطبيعي المسال أو محروقات بديلة”.
ولا يزال الاتفاق الذي يستند إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 23مارس/ آذار بحاجة إلى موافقة البرلمان والمجلس رسمياً لدخوله حيز التنفيذ.
أنشأ الاتحاد الأوروبي أيضًا منصة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، ما يجعل ممكنا التفاوض على أسعار أفضل والوفاء بالتزامات التخزين المأمولة، وقد عقد اجتماع أول بهذا الصدد في نيسان/أبريل.
العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، ما يمثل 45%من وارداته من الغاز ونحو 40% من استهلاكه.
وقد بدأت بروكسل بتنويع مورديها والتوجه خصوصا إلى الولايات المتحدة والجزائر والشرق الأوسط.
وتريد المفوضية خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وبالكامل قبل عام 2030. وقدمت خطة بقيمة 210 مليارات يورو الأربعاء لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة.
وكان الأوروبيون قد أعلنوا وقف واردات الفحم الروسي اعتبارا من أغسطس/آب المقبل. وتناقش الدول الأعضاء حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام.