بعد 3 أشهر من انعقاد مفاوضات بين الأطراف اليمنية في الكويت برعاية أممية ودون جدوى، تم الإعلان مساء أمس الخميس عن انتهاء مفاوضات الكويت فعليا بعد ما وصفته الحكومة اليمنية بـ«انقلاب جديد للحوثيين» من خلال إعلان مشترك مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يشكيل مجلس رئاسي ﻹدارة شؤون البلاد سياسيا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديا وإداريا واجتماعيًا وفقًا للدستور اليمني.
نص الاتفاق
وأعلن الانقلابيون في اليمن تشكيل “مجلس سياسي لحكم البلاد”، في خطوة تعني إنهاءً كاملاً للمفاوضات الجارية في الكويت لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد
ونصَّ الاتفاق الذي أُبرم اليوم بين ميليشيا الحوثي وصالح وحلفائهم؛ على تشكيل «مجلس سياسي أعلى» يتكون من 10 أعضاء بالتساوي، بهدف إدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور.
وووفق الاتفاق فإن رئاسة المجلس ستكون دورية بين ميليشيا الحوثي وصالح وحلفائهم، على أن يسري الأمر نفسه بالنسبة لمنصب نائب رئيس المجلس، حيث يتولى المجلس المزمع تشكيله تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة ما أسماه بـ«العدوان»، وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور.
تنديدات بالاتفاق
توالت ردود الأفعال الإقليمية والأممية، حيث طالب سفراء الدول الراعية لمفاوضات الكويت، فور إعلان اتفاق الحوثي – صالح، بإنهاء المفاوضات، فيما ندد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالاتفاق الذي اعتبره «لا يتماشى مع الالتزامات بدعم الحل السياسي بإشراف الأمم المتحدة». مؤكدا أنها «ترتيبات أحادية الجانب لا تتسق مع الحل السياسي ويعرض التقدم المحرز في الكويت للخطر ويعد خرقا للدستور اليمني وللمبادرة الخليجية، كما يشكل الاتفاق انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2216 الذي يطالب الأطراف اليمنية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تهدد مسار السلام»
لا يؤثر على المفاوضات
أما الحوثيين، فكان لهم رأي آخر، حيث أكد المتحدث باسمهم، محمد عبد السلام، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن «ليس لهذا الاتفاق أي تأثير على نقاشاتنا القائمة في الكويت، فإذا توافقت الأطراف اليمنية على أي حل سياسي فإننا سنكون وكل حلفائنا في طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك في إطاره ويدعم تنفيذه» في إشارة إلى إمكانية التخلي عن ذلك الاتفاق وربما استخدامه للضغط السياسي فقط، كما أكدت وسائل إعلام يمنية.
الشرعية في خطر
الاتفاق المفاجئ، الذي جاء بعد نفي مستمر من الجانبين لأي تحالف بينهما، أثار المخاوف حول شرعية الحكومة اليمنية ورئيسها عبدربه منصور هادي، حيث قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر عبر صفحته على فيسبوك أن « إلغاء اﻹعلان الدستوري واللجنة الثورية في صنعاء والعودة إلى العمل بالدستور اليمني تعني عودة مجلس النواب اليمني الذي قد ينظر في استقالة هادي، وهو ما يعطي لهم شرعية أقوى في المفاوضات في الكويت»
وذلك في إشارة إلى إضفاء الشرعية على المجلس السياسي المزمع تشكيله، وسحب الشرعية من الرئيس اليمني.
على الجانب الآخر، نقلت وسائل الإعلام اليمنية عن مصادر خليجية تؤكد أن هناك مطالبات «خليجية» لاسيما من جانب المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفا في اليمن لاستعادة الشرعية، لمجلس الأمن لاتخاذ خطوات فورية ردا على هذا الإعلان.
وفي تدوينه له على تويتر، قال نائب الرئيس اليمني، ورئيس الوزراء السابق، خالد بحاح أن عودة الشرعية بكامل قوامها إلى الداخل هو الخيار الأمثل لترسيخ شرعيتها، في إشارة إلى ضرورة ممارسة مهامها من داخل اليمن وليس من السعودية.
